'الأموال العامة' بحثت قضيتي طائرتي الشحن

عقدت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعاً اليوم بحثت خلاله قضيتي طائرتي الشحن وما يتعلق بالحيازات .
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك اجتمعت لجنة حماية الأموال العامة للنظر في موضوع طائرات الشحن ، بحضور مجموعة من المسؤولين في وزارة الدفاع ، وتم مناقشة الموضوع وملابساته ، وواضح أن هناك تضارباً في المعلومات لذلك طلبنا تزويدنا ببعض المستندات الأسبوع المقبل ، وواضح أن مجلس الدفاع الأعلى اتخذ قراراً بالموافقة المبدئية دون أن تكون لديه معلومات تفصيلية عن هذه الصفقة ، وهو أمر غير جائز ومستغرب .
وأشار البراك إلى أن اللجنة استدعت وكيل وزارة الدفاع المساعد للتجهيز العسكري ومعاون نائب رئيس الأركان اللواء عبدالرحمن العثمان لحضور اجتماع اللجنة وتم تزويدنا ببعض المعلومات من الوكيل المساعد للشئون القانونية في الدفاع وكانت معلومات مفيدة ، وتم التأكيد على أن كل ما يتعلق بالتفصيلات والموافقات التي تم إرسالها للجهة الأخرى لأخذ رأيها على الصفقة لم تصلها الرد ، وكل نقطة نتحدث فيها يوجد بها علامة استفهام ، ويجب انه عندما يتخذ مجلس الدفاع الأعلى قراراً يكون لديه كافة البيانات والتقارير المتعلقة بها ، متمنياً أن يتم تزويد اللجنة بكافة البيانات المطلوبة ، حتى نصل إلى نقطة نهائية في كيفية التعامل مع هذه الصفقة التي أثير حولها العديد من علامات الاستفهام من قبل بعض النواب، مشيراً إلى أنه لم يتم أي فحص فني على هذه الطائرات .
وأوضح البراك أن اللجنة ناقشت كذلك ما يتعلق بالحيازات ، حيث قام وزير البلدية بحضور الأخت وداد المخلد زودنا بتفصيل كامل حول هذه القضية ، ورأيه فيها ، وأسماء الشركات وملاكها ، وعن قرار اللجنة القانونية بمجلس الوزراء التي رفضت اعتراض وزير البلدية عليها .