(تحديث3) السعدون يرد على 'الوطني':

أمهلت كتلة العمل الشعبي كتلة العمل الوطني حتى الأحد المقبل لتقدم استجوابها إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ، موضحة أنها سيؤجل استجوابها إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إذا ما قدمت العمل الوطني استجواب الفهد قبل الأحد .
وإذ نفى النائب أحمد السعدون وجود أي تنسيق مع العمل الوطني حول استجواب الفهد ، فإنه أكد أن الشعبي ستدعم هذه المساءلة انطلاقا من موقف مبدئي في دعم هذا الحق الدستوري .
وقال نعم أخطرنا أكثر من مرة ، وآخرها أمس الأحد من خلال الأخ الصرعاوي والذي كان عندي من دون اتفاق مسبق وأبلغني أن الاستجواب جاهز بنسبة 80 في المئة وتم إجراء البروفة ن وأنا قلت له أننا مع هذا الاستجواب .
مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين التنسيق والإخطار والاتفاق ، وأضاف أن تأييدنا لأي استجواب لا يعني أبداً تعطيل حقنا في استخدام هذه الأداة الدستورية.
وزاد مع ذلك نقول للإخوان تقدموا باستجواب الفهد ونحن معكم ، فلن نقدم استجواب المحمد حتى الأحد المقبل ، ولا يمكن أن نعلق استجوابنا أكثر بدعوى وجود توجه لاستجواب آخر ، وإذا ما قدمت العمل الوطني استجواب الفهد قبل الأحد سنؤجل استجواب المحمد وسندعم استجواب الفهد .
وقال ربما يتأخر استجواب المحمد عن الأحد المقبل لكن لا يمكن أن نلتزم مع أحد بعد الأحد المقبل ، فإن كان لديهم نية للاستجواب فليقدموه قبل الأحد .
وأكد أن استجواب رئيس الحكومة يطال ويلغي الحكومة كلها ن بما في ذلك الوزير احمد الفهد ، مشيراً إلى أن الموضوع ليس شخصياً ، وإذا أرادوا الاتفاق على إسقاط الحكومة وعدم عودة أي من أعضائها فنحن مستعدون لاتخاذ موقف من هذا النوع .
وذكر السعدون أن حديثا تم حول استجواب الفهد لكن لم يكن هناك تنسيق ، بل مجرد موافقة على دعم الاستجواب فقط.
ورأى أن قضية زين هي القشة التي قصمت ظهر البعير ، مشيراً إلى ان رئيس الوزراء على ما يبدو انه مطمئن إلى قدرته على التفاوض وكسب الناس لصالحه .
وأضاف أن الكثير من القضايا التي سيحتويها الاستجواب ، فلدينا قضية أو فطيرة ، والمجلس الأولمبي الآسيوي ، واللحوم الفاسدة ، ومستشفى السيف ، وكلها مدعومة بتقارير ديوان المحاسبة ، وقال بعدما حصل أمس أن الشيخ ناصر المحمد لا يرد على أحد .
وأضاف على المستوى الشخصي نحن نعز الشيخ ناصر ، لكن عندما يتعلق الأمر بالكويت فإن الكويت أهم منه ، لذلك سنتقدم الاستجواب ، بغض النظر عن الأصوات التي ستكون معنا ، فنحن نعرف قدرتنا على التأثير ، وهناك شعب يراقب وسوف يستمع لما في محاور الاستجواب ، ويقدر أن كان لمصلحة الكويت أم لا .
وقال لا يمكن أن تبقى البلاد مشلولة بسبب استمرار ناصر المحمد برئاسة الوزارة ، فنحن نحترم إرادة المجلس برفض عدم التعاون ، لكن على المجلس احترام حقنا ورغبتنا في الوصول إلى عدم التعاون هذه المرة أو المرات المقبلة ، ولن نترك الأمور تسير كما هي .

3:18:24 PM

أعلن النائب أحمد السعدون عن بدء كتلة العمل الشعبي خطوات مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام أبرزها الشبهات المالية التي تحوم حول صفقة زين ، متمنياً أن لا يفهم هذا التوجه على أنه يهدف إلى قطع الطريق على استجواب آخر يزمع نواب آخرين تقديمه لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد .
وقال السعدون في مؤتمر صحافي عقده عقب انسحابه من اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم أن بعض البيانات لم ترد حتى اليوم من الحكومة متعلقة بالمشروعات الواردة في الخطة أو في العديد من المشروعات التي لها علاقة بالخطة ، معتبرها تشكل خطراً مسجلاً أن بعض المعلومات وصلت بشكل سريع إلى اللجنة .
ولفت السعدون إلى أنه ربط رأيه في الخطة بأمور عدة كان منها عدم وصول تلك البيانات ، بالإضافة إلى حاجة الخطة لتقديم تعديلات عليها حتى لا تستمر الفوضى القائمة حالياً والتلاعب ؟ مشيراً كان لدي تعديلات كنت سأقدمها اليوم على قانون الخطة وهي ثلاثة تعديلات تحديداً تتعلق بإعادة القيد والذي سبق أن وضعناه في العام الماضي على قانون الخطة ، بالإضافة إلى تعديل ثاني وهو إلغاء الاعتمادات التكميلية من كافة الأبواب في الميزانية العامة للدولة باستثناء الباب الأول المتعلق بالتوظيف ، مستذكراً وبكل أسف عندما أتيت لمناقشة مشروع قانون الخطة في المجلس تقدم وزير المالية بطلب إعادة هذه المبالغ .
وبين أن التعديل الذي كان سيقدم به وأثاره خلال الاجتماع ويلقى موافقة مبدئية من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ، وهو المتعلق بوضع قيد على تعيين القيادات وهو أنه لا يجوز أبداً أن يتم تعيين أيام من القياديين من وكيل مساعد فما فوق ما لم تكن الدرجة لهذه الوظيفة واردة في الميزانية وليس كما يحصل حالياً بأن تنشأ الدرجة بمرسوم في حال توافر الاعتماد المالي .
وأشار إلى أنه كان سيتقدم بتعديل لوضع قيد على المصروفات الخاصة وإخضاعها إلى النص الوارد في المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة بحيث يشترط أن ترد هذه الاعتمادات مباشرة باسم الجهة المسئولة ولفرض محدد بغض النظر عن تسمية هذه المصروفات سواء كانت سرية أو خاصة .
وأكد أن الأمر لم يعد يعني بالنسبة له موضوع التعديلات ، بل أكبر من ذلك وأخطر من ذلك بأن القضية أصبحت تتعلق بموقف الحكومة من المال العام ، وتحديداً صفقة زين هذه الشركة التي تساهم الحكومة بأكثر من 27 في المئة مبيناً أنه وفقاً لقانون حماية الأموال العامة ورأى الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة فإنها أموال عامة .
وأوضح أن الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة شركة زين مؤخراً تم بغياب الحكومة وعدم حضور ممثل عنها على الرغم من أن الاجتماع تناول صفقة خطرة تتعلق باعتماد مبلغ 326.627 مليون دينار تحت بند مصاريف تحويل وأمور أخرى دون أن يتم كشف التفاصيل والتي تعادل 778 مليون من صافي أرباح الصفقة التي وضعت في الميزانية ، مبيناً أن الحكومة غيبت مندوبها من أجل التذرع بحجة الغياب لدفع مسؤوليتها عن اتخاذ أي قرار في هذا الجانب .
وذكر أن رواتب ومكافأة الموظفين كانت 6.133 مليون دينار في ميزانية 2009 وارتفعت في ميزانية 2010 بزيادة 33 مليون دينار دون أن ترد بيانات رسمية بشان توزيعها ، بينما هناك معلومات بأن 21 مليون دينار منها مكافأة للرئيس التنفيذي ، مستغرباً كيف أن تطرح هذه الأمور وتناقش بغياب الحكومة .
وقال أنه أبلغ أعضاء اللجنة المالية بأنه لا يمكن أن يوافق على الخطة لأن القضية أصبحت متعلقة بمبالغ كبيرة وأنه اقترح عليهم أن يدعو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمناقشته في الأمر ، وإلا فإنني سأنسحب من الاجتماع ولن أشارك في التصويت ، مشيراً إلى كتلة العمل الشعبي قررت أن تبدأ خطوات بالاتصال بمختلف الأطراف من أجل استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء .
وتساءل هل تعتقد الحكومة ورئيسها أن هذه الأمور يمكن أن تمر بدون مساءلة ؟ ورئيس الوزراء يمكن أن يتصل بمن يشاء ويمكن أن يقلل العدد السابق بسبب مصالح ، ولكن هذا لم يعد يهمنا الآن بقدر ما يهمنا أن نمارس حقنا ونعلن صوتنا وأن نقول بأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح وتصرفات الحكومة التي يرأسها ناصر المحمد على هذه الشاكله .
وفي سياق متصل رفض السعدون محاولة ربط ما يحصل في العالم العربي بما يجري في الكويت لأنه غير صحيح ، مبيناً أن ما يجري في بعض الدول العربية لا يمكن أن ينسحب على الكويت لأن الكويت فيها التزام بالدستور حتى الآن ، وحق الناس في التعبير عن آرائهم وتوجيه النقد بالطرق الدستورية والقانونية .
وشرح أنه يذكر هذا الأمر لسبب وهو رد وزير الخارجية الشيخ د . محمد الصباح على سؤال أمس عن أثر رياح التغيير في العالم العربي على الكويت بأننا في الكويت بدأ بذلك منذ 50 عاماً واحتفلنا بالاستقلال والدستور الذي يدافع عنه الجميع .

أعربت كتلة العمل الوطني عن استغرابها من إعلان كتلة العمل الشعبي توجيه استجواب إلى سمو رئيس الوزراء ، مؤكداً أن من شأن هذا الاستجواب أن يعطل مساءلة كانت لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أحمد الفهد ، لافتاً إلى أن مساءلة الفهد تبقى قائمة وستقدم في القريب العاجل .
وقال النائب عادل الصرعاوي أن كتلة العمل الوطني تؤكد حق الجميع في استخدام الأدوات الدستورية ، بما في ذلك الاستجواب في التوقيت والموضوع والظرف المناسب ، موضحاً أن أهول بأن استجواب الشعبي المعلن لسمو رئيس الوزراء لن يعطل استجواباً مرتقباً للوزير الشيخ أحمد الفهد هو مثار استغراب العمل الوطني .
وأضاف أن إعلان الشعبي اليوم استجواب المحمد يثير استغرابها ، خصوصاً وأن هناك تنسيقاً في السابق مع كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح حول استجواب الفهد ، آخر اجتماع جمعني أمس مع العم أحمد السعدون ، وبينت له فيه رغبتنا في استجواب الفهد .
وقال الصرعاوي إذا كان السعدون يعتقد ويتصور أن استجواب المحمد لن يعطل استجواب الفهد فأنا أقول له لا يمكن أن يفهم من استجواب المحمد إلا أنه تعطيل لاستجواب الفهد ، وتوقيته يثير علامات استفهام كثيرة حول هذا الموضوع .
وأوضح أن العمل الوطني بدأت منذ نهاية يناير الماضي التنسيق حول استجواب الفهد ، وأبلغنا الزملاء ومنهم العمل الشعبي رغبتنا عن هذا الاستجواب ، وأعطيناهم فكرة أولية عن محاوره .
كما تم تزويدي السعدون بناء على طلبه نسخة من البيانات الخاصة في المجلس الأولمبي الآسيوي ، وأنا قلت للسعدون الأحد ' لا يصير مخامط ' لأن هذا الموضوع أحد محاور استجواب الفهد .
وكشف الصرعاوي عن أن حوارات جانبية تمت في جلسة المجلس الأخيرة تم خلالها إبلاغ الشعبي بأهمية التنسيق مع العمل الوطني عن أي استجواب تنوي تقديمه للمحمد ، لاسيما وأن بعض المحاور التي لديهم هي نفس المحاور التي ستكون في استجواب الفهد ، مبيناً أن هذا ما نقله الأخ صالح الملا للأخوة في الشعبي .
واستغرب الصرعاوي إعلان السعدون استجواباً لرئيس الوزراء بعد 24 ساعة فقط على اجتماع عقده معه حول التنسيق لاستجواب الفهد ، وقال هذا الإعلام يثير علامة استفهام ، ومع هذا سنتعامل مع أي استجواب يقدم بموضوعية كما حصل مع الاستجوابات السابقة ، ولا يوجد لدينا أي رأي مسبق عن أي استجواب ، مع التأكيد على أن لا أحد يملك منع الآخر من الاستجواب .

12:51:03 PM

كشف النائب احمد السعدون عن وجود تنسيق واتصالات مع بعض النواب لتقديم استجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، على خلفية صفقة شركة زين للإتصالات والتجاوزات بشأنها، قابلها تقاعس حكومي بالحفاظ على المال والعام وحقوق المساهمين.
وأكد السعدون ان رياح تغيير الأنظمة لن تصيب الكويت بوجود وثيقة الدستور، ودفاع الشعب عنها، وعن الشرعية.