تحت شعار 'نبيها عدالة ومساواة'

قررت نقابة القانونيين تنظيم اضربٍ شاملٍ لأعضائها يوم الرابع عشر من ابريل المقبل في كافة وزارات ومؤسسات الدولة إن لم تقر الحكومة الكادر الخاص بأعضاء النقابة .
أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان في مؤتمر صحفي تميز بالحضور الكبير تم خلاله الإعلان عن بدء الحملة الإعلامية لإقرار حقوق القانونيين في وزارات الدولة تحت شعار ' نبيها عدالة ومساواة ' حضره مدير عام الحملة الإعلامية للنقابة احمد الكندري، ومستشار النقابة ناصر المصري، ومسؤولة العلاقات الداخلية في النقابة شيمة العنزي وأعضاء مجلس إدارة القانونيين ورؤساء النقابات بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت وحشد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
 
وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أعرب الوردان عن شكره  لجميع الزملاء من القانونين والقانونيات لدعم هذه الحملة، معربا عن أمله في أن يكتب لها النجاح باسترداد كافة حقوق القانونين التي سلبت منهم على مدى '  40 ' عاما .
وأضاف انه حرصاَ على مصلحة البلاد وحرصاَ من نقابة القانونيين على المال العام فلقد بذلنا ما في وسعنا بشكل ودي من خطابات وصلت الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية . وطلبنا فيها مقابلتهم شخصياً لتوضيح مطالبنا مع التركيز على عدم التمييز في المسميات القانونية لحملة مؤهل القانون ولكن لم نلاقي أي اهتمام لاعتماد الكادر المقدم من نقابة القانونين لديوان الخدمة المدنية والذي تم تجميده من قبل الديوان .
مبدأ المساواة
وذكر الوردان أن الدستور الكويتي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاَ؛ ودعامة من دعامات المجتمع وميزاناَ للعدل والإنصاف ؛ فنص عليه صراحة في المادة ( 29 ) منه التي قضت بان ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) وهو النص المتمم لنص المادة (7) من الدستوري الذي يقضي بان ( العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع ) ونص المادة (8 ) الذي يقضي بان ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).
وأضاف الوردان أن الدستور أكد على أن يحيا المواطن في دولة الكويت حياة ملؤها الأمن والطمأنينة ؛ وينعم فيها مع باقي المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات في إطار روابط قائمة على عدالة اجتماعية شاملة قوامها تكافؤ الفرص أمام الجميع .
حملة إعلامية ومن جانبه ألقى مدير عام الحملة الإعلامية  لنقابة القانونيين احمد الكندي كلمة أكد فيها أن نقابة القانونيين حريصة على العمل من اجل تحقيق أهدافها لخدمة مصالح منتسبيها والحفاظ على حقوقهم، مشيرا الى أن النقابة لا تدخر جهدا في تحقيق ذلك كاشفا عن إطلاق حملة إعلامية شديدة اللهجة بعنوان ' نبيها  عدالة ومساواة '، وذلك ضمن جهود النقابة لاسترداد جميع حقوق منتسبيها و مساواتهم بنظرائهم.وأوضح الكندري أن النقابة تهدف الى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشؤون العمل القانوني، والعمل بوجه خاص على تحقيق عدة أهداف منها: تحسين شروط وظروف العمل، نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه، ورفع المستوى الثقافي للقانونيين، عن طريق الدورات التثقيفية والنشرات الإعلامية والندوات والحلقات الدراسية والاجتماعية.
وذكر الكندري أن أهداف النقابة تشمل أيضا إعداد المجلات المحكمة، رفع الكفاءة المهنية القانونية والارتقاء بمستواهم المهني والفني، كلما أمكن ذلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية في تسكين ووضع المسميات الوظيفية للقانونيين، والانضمام الى جميع اللجان لتعديل قرارات وقوانين الدولة الخاصة بالعمال والقانونيين، بالإضافة الى تنسيق وتنظيم مهنة القانونيين والمشاركة في المجالات العمالية العربية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية الكويتية في هذه المجالات، وأيضا تقديم المقترحات ومشاريع القوانين التي تتفق مع مواد الدستور الكويتي، والمطالبة بحقوق ومكتسبات القانونيين والدفاع عنها.
'فيس بوك' و'تويتر'
وأعلن الكندري أن النقابة  دشنت صفحتين على موقعي التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' و'تويتر' للتواصل بينها وبين المسؤولين وأعضائها لدعم ومساندة النقابة في حقوق منتسبيها المشروعة. مؤكدا أن الحملة لا تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي بل تمتد وتشمل جميع وسائل الإعلام المختلفة، وسوف تتفاعل الحملة بمناشدة سمو أمير البلاد بإقرار كادر القانونيين وإنصافهم ورفع الظلم عنهم، وسوف تتيح النقابة ومن خلال هذه الحملة الإعلامية الفرصة لكل من يساندها في حقوقها المشروعة بالتعبير عن رأيه. وعلى رأسهم المسؤولين، وأعضاء مجلس الآمة الموقرين.
مساندة الحملة
وذكر الكندري إن نقابة القانونيين لم تطلق هذه الحملة إلا بعد أن سلكت كل الطرق الودية وبعد عناء طويل مع المسئولين بهدف الاستجابة الى مطالبها بإقرار الكادر لمنتسبيها، ولكن دون جدوى حتى الآن. ولم تقابل مطالبنا الا بالتجاهل والتفرقة بين القانونيين من جانب مجلس الوزراء وديوان الخدمة الذين اقروا زيادة العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت دون باقي القانونيين العاملين في الجهات الحكومية.
السلك المعاون للقضاء
 وأكد الكندري أن نقابة القانونيين ومن خلال هذه الحملة تطالب بإقرار كادر جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، والعاملين في السلك المعاون للقضاء من ضباط الدعاوي، والموثقين، ومأموري التنفيذ بوزارة العدل ، كما تطالب النقابة بكادر لحملة دبلوم القانون .موضحا أن القانونيين يقومون بمهام كبيرة للمحافظة على المال العام وحقوق الجهات الحكومية ويقومون بكتابة الصحف والمذكرات والحضور أمام المحاكم، وصياغة العقود وبملايين الدنانير . ومهام أخرى كبيرة ضمن عملهم.
إقرار الحقوق
ومن جانبه القى مستشار نقابة القانونيين المستشار ناصر المصري كلمة أكد فيها أن أكثر من 4 آلاف قانوني هم من القانونيين الذين يمثلون نقابة القانونيين وهم من سيدعمون حملة المطالبة بإقرار حقوق القانونيين العاملين في مختلف وزارات الدولة .
وذكر انه يجب تعديل قانون المرافعات حتى يتسنى للقانونيين أن يقفوا أمام القضاء أسوة بأقرانهم القانونيين في جهات أخرى
 
ظلم كبيرومن جانبها أكدت مسئولة العلاقات الداخلية في النقابة شيمه عايد العنزي أن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو بيان وضع القانونيين العاملين في وزارات الدولة وجهاتها المختلفة غير الجهات  ذات الكوادر الخاصة، وعرض مطالباتنا المشروعة وذلك لإنصافنا بل والإلحاح في طلب هذه المطالب والحقوق وبذل أقصى الجهود في سبيل الحصول عليها وإقرارها وذلك لكبر حجم شريحة العاملين في الوظيفية القانونية والمسلوبة حقوقهم.
وأضافت  إن الواقع الذي نعيشه كقانونيين عاملين في وزارات وجهات الدولة غير تلك التي تتمتع بكوادر ومزايا خاصة ينم عن ظلم كبير بالرغم من الأعمال الكبيرة والكثيرة التي نقوم بها إذ نحن لانختلف عن إخواننا القانونيين العاملين في الجهات ذات الكوادر الخاصة سواء  في المؤهل والتخصص العلمي أو من حيث طبيعة الأعمال بل قد نزيد عنهم في بعض الأعمال كما أن أعمالنا تعد أحيانا النواة الأساسية واللبنة الرئيسية في أعمال هذه الجهات ومنها:
إعداد القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية المنظمة للعمل في الوزارة  وكذلك الاتفاقيات التي تبرمها الوزارات .والقيام بإجراء التحقيقات فيما يقع في الوزارة من مخالفات إدارية ووظيفية .وإعداد العقود التي تبرمها الوزارة ومتابعة تنفيذها ويستمر دورنا في حال مخالفة الجهات المتعاقدة مع الوزارة والمنفذة لهذه العقود وإخلالها بالتزاماتها العقدية .والإعداد للمناقصات منذ بدايتها وحتى ترسيتها ويزيد دورنا عن غيرنا من الجهات في متابعة تنفيذها .وإعداد مذكرات الدفاع والردود القانونية للقضايا المرفوعة من أو ضد الوزارات وإرسالها لإدارة الفتوى والتشريع للحضور بها وتقديمها أمام المحاكم والتي تقدم حرفيا ودون أدنى تعديل أو إضافة .والحضور أمام النيابة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد وزارتنا أمام النيابة والتحقيق معنا كقانونيين فيما يتعلق بهذه الشكاوى وكذلك حضور جلسات إدارة الخبراء .