عسكر لتجنيس أبناء الأرامل والمطلقات
محليات وبرلمانمارس 13, 2011, 12:46 م 1271 مشاهدات 0
ناشد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الحمود ، بسرعة اصدار المرسوم الخاص بتجنيس ابناء الكويتيات المطلقات والأرامل اللاتي كن متزوجات من غير كويتيين، لأنه مضت سنوات طويلة منذ العام 2004 من دون ان يتم اصدار مرسوم بالتجنيس لهذه الفئة رغم جهوزية كشوف التجنيس لابناء المطلقات والارامل واستيفائها لجميع الشروط والضوابط.
وقال عسكر في تصريح صحافي: ان الحكومة مطالبة بضرورة النظر في وضع ابناء الكويتيات المعلق منذ نحو 7 سنوات وسرعة منحهم الجنسية الكويتية كحق قانوني ودستوري لا غبار عليه وذلك استنادا إلى الفقرة 2 من المادة الخامسة في قانون الجنسية الكويتية التي أجازت تجنيس ابناء الكويتية التي انقضت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها غير الكويتي، وذلك في احدى حالتي الوفاة أو الطلاق.
واستغرب عسكر من الإيقاف المفاجئ لملفات تجنيس أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل من منذ العام 2004 من دون اعلان الاسباب ،وذهبت وعود المسئولين ادراج الرياح وكأن هناك مانعاً يحول دون تمكن ابناء الكويتيات من هذا الحق، مشيرا إلى انه لا يجوز التفريق بين أبناء الكويتيات حسب مادة جنسية الأمهات، لان هذا حق قانوني، وجميعهم ابصروا النور على ارض الكويت، ولا وطن اخر لهم.
واعرب عسكر عن ثقته في ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد الحمود سيجعل هذا الملف من ضمن اولوياته لانجاز الملفات العالقة والانتهاء من تجنيس ابناء الكويتيات بأسرع وقت ليتمكنوا من ممارسة حياتهم كمواطنين يخدمون بلدهم الكويت بإخلاص ، خاصة ان موضوعهم شبه منتهى ولا يتطلب الكثير من الجهد أو الوقت.
واضاف عسكر ان المرأة الكويتية جزء من كيان المجتمع الكويتي لها نفس حقوق الرجل على الدولة وتعتبر ولية أمر كفؤة لاسرتها سواء بعد طلاقها من زوجها او بعد وفاته، وابناؤها من زوجها غير الكويتي، هم ابناء الكويت ومن حقهم انصافهم بتجنيسهم على جنسية والدتهم الكويتية.
ورفض عسكر ما تتعرض له المرأة الكويتية من ضغوط نفسية وعدم احترام من اجهزة الدولة وكأنها ليست مواطنة من خلال فرض الاقامات على ابنائها، وحرمانهم من حقوقهم الانسانية التي توفرها الدولة، لافتا إلى ان الدول المتقدمة في العالم تساوي بين أبناء المواطنين الرجال والنساء، فكلهم مواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي تترتب على المواطن والدولة.
وذكر عسكر انه متفائل بأجواء الانفتاح السياسي داخل البلاد ، مما يتيح الفرصة لمعالجة بعض الملفات العالقة، ومناقشة قضايا المواطنين بكل وضوح وصراحة وشفافية من دون تردد، ومن ضمن هذه القضايا سرعة اصدار المرسوم الخاص بتجنيس ابناء الكويتيات المطلقات والأرامل استنادا إلى الفقرة 2 من المادة الخامسة في قانون الجنسية.
تعليقات