إطلاق حملة 'قانونيون بلا حقوق'

أطلق عدد من الباحثين القانونيين التابعين لوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة حملة موسعة تحت عنوان 'قانونيون بلا حقوق' للمطالبة بحقوقهم وإقرار كادر خاص بهم يتناسب وحجم المهام الملقاة علي عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع نظرائهم في الإدارة العامة للتحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية بالبلدية

واستغرب منسقو الحمله ،سياسة التفرقة التي تنتهجها الحكومة بين أصحاب التخصص والمؤهل الواحد ،وقالوا في بيان أصدروه باسم الحملة : إن الدستور الكويتي قائم علي أساس العدالة والمساواة في الحقوق ، إلا أن الحكومة متمثلة في ديوان الخدمة المدنية داست في بطن الدستور فأحدثت تفرقة بين القانونيين في الدولة وأبدعت في إطلاق مسميات لا تتفق مع طبيعة عمل القانونيين وصنفت أصحاب التخصص والمؤهل الواحد فأصبح هناك قانوني '1 ستار ' وقانوني ' 3 ستار ' وقانوني  ' 5 ستار '

وأضاف البيان : والآن وبعد سنوات  وسنوات من التجاهل الحكومي لحقوقنا .. آن الأوان لتصحيح الأوضاع وإعطاء كل ذي حق حقه .. فنحن أصحاب حقوق وسنسعى بكل ما أوتينا من قوة لاستردادها  ولن نكل أو نمل حتى نحصل عليها، ونظرا لغيرتنا علي هذا البلد وحبنا الجم له وخوفنا عليه وكذلك استشعارا منا بحساسية الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية فإننا نؤكد علي عدم خروجنا عن الإطار الشرعي والرسمي وسنسلك كل الطرق والاتجاهات السلمية والودية لإقرار حقوقنا ومكتسباتنا كقانونيين .. وسنرفض أي محاولة للمساس بأمن واستقرار بلدنا الكويت

وتابع البيان ' ان القائمون علي الحملة التي تضم المئات من القانونيين في جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة يتمنوا ان تمد لهم نقابة القانويين التي اعترفوا انها الاطار الشرعي لهم ، يد العون وتسعي معهم لاستراداد حقوقهم المهضومة واقرار الكادر الخاص بهم والذي يتناسب مع وضعهم كقانونيين في الدولة من خلال دعم حملة قانونيين بلا حقوق'

واضاف البيان ' ان مهنة القانوني تحولت في الفترة الاخيرة الي مهنة طاردة نظرا للتجاهل الحكومي المتعمد لمنتسبيها  لذا فقد آن الاوان ان ترجع الامور لنصابها الطبيعي وان تكون هذه المهنة التي تعد من اهم المهن في اي دولة ، جاذبة وليست طاردة ، وان تقر لهم مزايا تصونهم من ممارسة اي ضغوط عليهم '