مطالبا بوقف الكليب عن عمله رئيسا للمناقصات

قال عضو مجلس الأمة النائب الدكتور وليد الطبطبائي : انه أعد ملفا كاملا حول الشبهات الخاصة بالمناقصة رقم: ( وك م/44/2008-2009 )  يحتوى على بنود ومراحل التجاوزات التي تمت من قبل لجنة المناقصات المركزية مدعمة بالمستندات الرسمية والحقائق بالإضافة إلى 17 سؤالا برلمانيا لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد روضان الروضان،  مبينا أننا اليوم نقف أمام مفترق طرق أما أن نقبل بمثل هذه التجاوزات الخطيرة في لجنة المناقصات المركزية أو أن نحاربها ونقف أمامها بضمائرنا وبما نملك من أدوات دستورية وليعذرنا السيد روضان الروضان من أن يصل الأمر إلى استخدام أداوتنا الدستورية الكاملة وهذه هي النهاية التي سنصل إليها أن أصر السيد / الروضان بالدفاع عن لجنة المناقصات المركزية وأعضاءها دون سند موضوعي وقانوني مذكرا الروضان إنه بالأساس عضو مجلس أمة ومسئول عن حماية أموال ومقدرات الشعب الكويتي وإنه حتى الآن لم يحرك ساكنا نحو الشكاوي والشبهات العديدة التي تثار حول أداء لجنة المناقصات المركزية مذكرا إياه بأنه الوزير المعني والمسائل عن أي خلل يتم في هذه اللجنة.

وبين الطبطبائي : كنا نسمع عن العبث الحكومي في مؤسسات الدولة ولكن أن يصل الأمر إلى لجنة المناقصات المركزية والتي تعتبر بمثابة القاضي الذي يحكم في كل ما يخص مناقصات الدولة لحد أن يصل الأمر بها أن تضرب كل قوانين الدولة واللوائح والنظم لترسى مناقصة لمحسوبيات أو لترضيات ودفع فواتير الولاءات السياسية لبعض لأعضاء المطيعين فهذا أمر لا نستطيع السكوت عليه.

وأشار الطبطبائي : في هذا المقام أود أن أذكر رئيس مجلس الوزراء بما يقوله دائما بأنه رجل إصلاح ويطالب بكل من لديه إثباتات على وجود شبهة فساد في أي جهة حكومية بأن يقدمها له مؤكدا إنه سيتعامل معها بكل حزم وشفافية, وأنا الآن أقدم له هذا الملف المليء بشبهات الفساد وأنتظر أنا والشعب الكويتي أن نرى كيف سيتعامل معه بكل حزم وشفافية كما وعد, وأقول له إننا في هذه المناقصة أمام أمرين:

فإما أن نقبل بتقرير لجنة التحقيق الوزارية التي شكلت مسبقا برآسة وكيل وزارة الكهرباء الحالي المهندس أحمد خالد الجسار وعضوية آخرين من إدارات مختلفة بوزارة الكهرباء والتي انتهى تقريرها إلى إدانة لجنة المناقصات بتجاوزها الخطير للمال العام وقانون المناقصات وترسيتها المناقصة على شركة مخالفة

أو أن نعتبر أن لجنة التحقيق الوزارية برآسة وكيل وزارة الكهرباء الحالي قد تلاعبت بنتيجة التحقيق علما أن المستندات التي تضمنها تقرير التحقيق تعزز صحة ما جاء به، فالأمر الآن متروك إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإبلاغنا من نصدق لجنة السيد الجسار أم لجنة السيد الكليب مع تقديرنا الكامل لشخصي كل من السيد الجسار والسيد الكليب, مذكرا رئيس مجلس الوزراء أن كلتا اللجنتين حكوميتين وتقعان تحت مسئولية مجلس الوزراء ونحن نترقب للإجراء الحازم الذي سيتخذه مع اللجنة التي سيتبين إنها تعدت على المال العام، وأننا في هذا الإطار نمنح مهله محدده لحسم هذا الملف لكون المستندات واضحة ولا تقبل التأويل.

وطالب الطبطبائي : مجلس الوزراء ممثلا برئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن يبادرا على الفور بوقف مثل هذا العبث بالمال العام باتخاذ قرار بوقف أعمال المشروع الذي تم توقيعه وإحالة الموضوع إلى التحقيق العاجل حيث انه سيصبح مسؤولا عن هذه التجاوزات ايضا في حال عدم تصحيح الاعوجاج الحاصل بلجنة المناقصات.

واستنكر الطبطبائي قائلا : إذا كان الحال بنا اليوم أن تحصل الشركات على مناقصات بملايين الدنانير من خلال تجاوز القانون فهذه طامة كبرى ، وهذا يدفعنا بالتساؤل ماذا سيحدث غدا ؟ وكيف ستوزع مقدرات الشعب الكويتي بمشاريع التنمية ؟ هل على أساس العدالة والشفافية أم على أساس بند الترضيات السياسيه والمحسوبيات.

وقال الطبطبائي : أنه يرى ضرورة قيام السيد رئيس لجنة المناقصات المركزية اليوم بأخذ إجازة مفتوحة لحين الانتهاء من التحقيق العاجل الذي يفترض أن يفتح وهذا أقل ما يفعل لكي يتم التحقيق بحيادية وبشفافية تامة ولا تكون هناك أية مؤثرات على سير التحقيق خاصة ومثل هذه الأمور لو حصلت في دول متحضرة لبادر المسئول بالتنحي مباشرة عن منصبة إحساسا منه بالمسئولية الوطنية والشرعية.

وأكد الطبطبائي:  أن الملف الذي أعده يحتوي على مستندات خطيرة خاصة بالمناقصة رقم وك م/44/2008-2009 الخاصة بتوريد ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، حيث تبين المستندات قيام لجنة المناقصات المركزية بترسية المناقصة على شركة مخالفة تقدمت برابع الأسعار رغم اعتراض لجنة التحقيق الوزارية على قرار الترسية وإثباتها وجود تعدي مباشر على قانون المناقصات العامة والمال العام.

وأكد الطبطبائي ونظرا لوجود شكاوى كثيرة ومن عدة جهات انه سيتابع هذا الملف حتى يفتح تحقيق جدي لمعرفة صحة ما تثيره بعض وزارات ومؤسسات بالدولة مثل وزارة المواصلات والكهرباء والبلدية والأشغال والطيران المدني من تعمد لجنة المناقصات تعطيل عدد من مشاريع الدولة بهدف التجاوز على المال العام من عدم؟ ومحاسبة جميع المسئولين عن أي فساد و تجاوز على القانون، وما إذا كانت التجاوزات التي تتم في لجنة المناقصات تتم بأوامر وتعليمات قيادات نافذة أم أنها من بعض المسئولين في لجنة المناقصات والوزارة لتمرير تلك المخالفات لمصالح شخصية أو لقرابات ومحسوبيات.

وأوضح الطبطبائي : أن الملف يحتوى بالإضافة إلى تقرير لجنة الجسار الوزارية على حقائق ومستندات وأسماء لا يمكن أن تكون محلا للنشر من باب إيماننا أن الأمور لا تكون من خلال نشر الأسماء وإنما نترك أمره إلى لجنة تحقيق حيادية تأخذ على عاتقها مهمة كشف الحقيقة تمهيدا لإقصاء الفاسدين مهما كانت أوصافهم وأسماءهم ومناصبهم.

واختتم عضو مجلس الأمة النائب الدكتور وليد الطبطبائي : أنه حين تبنى هذا الملف إنما تبناه من باب قناعته المطلقة بدور عضو مجلس الأمة بالمحافظة على مقدرات الشعب الكويتي والمال العام من منطلق شرعي ووطني، ذاكرا أن هناك من نصحه من الأصدقاء بأن لا يتبنى هذا الملف كون رئيس لجنة المناقصات السيد أحمد الكليب شخصية مؤثرة وله وزنه في نفس الدائرة الانتخابية التي يمثلها ولكنه أكد أنه إنما جاء ليمثل الشعب الكويتي لا للتمثيل عليه وأنه أقسم أمام الله وأمام الشعب الكويتي على الحفاظ على حقوقه مقدراته وعلى المال العام فلا يخاف في الله لومت لائم مع تأكيده لكامل احترامه وتقديره لشخص السيد الكليب مؤكدا إنه تربطه بالكليب صداقه وعلاقة طيبه ولكننا الآن أمام تقييم أداء مؤسسات بالدولة وليس لها علاقة بالشخوص.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=69383