عسكر: لا يجوز ترويع المعتصمين سلمياً

اكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي انه يرفض كل أشكال العنف التي استخدامت ضد المتظاهرين البدون أمس الأول، مشيراً إلى أن التظاهر حق للجميع، وأن الاعتصام كان سلمياً، وهدف منه منظموه المطالبة بحقوقهم الإنسانية، لذا لا يجوز تحويله على يد رجال الأمن إلى صدامات وترويع.

ومضى عسكر يقول: 'إن استخدام القنابل المسيلة للدموع والهراوات مرفوض رفضاً تاماً، وقد نقلت وسائل الإعلام ممارست غير مقبولة، ووصلتني أنباء باستخدام العنف ضد المتظاهرين البدون من دون تردد، وأطالب وزارة الداخلية بعدم تكرار اللجوء إلى العنف، متسائلاً كيف يتجرأون على ضرب مظلوم يتذرى بحمل علم الكويت، وصور حكامها.

وأكد عسكر رفضه التام اطلاق الغازات على الأسر لأنها تقتحم بيوت الأسرالآمنة في بيوتها، وتضر الأهالي من شيوخ وعجائز وأطفال، ممن تقتحم عليهم أدخنة القوات الخاصة التي المستخدمة بيوتهم من دون اقتراف أي ذنب، مشيراً إلى أن التظاهر السلمي حق انساني لا يجوز قمعه، ولا بد من التعامل مع بحكمة.

وقال عسكر: إن للبدون عذرهم في اعتصامهم السلمي للمطالبة بحقوقهم الانسانية المشروعة، موضحا انهم ابناء هذا الوطن وافتدوه بارواحهم واضطروا أخيرا لاستخدام حقهم في التجمع السلمي لشعورهم بالخذلان من قبل السلطتين بعد مماطلة الحكومة في الوفاء بما وعدت به أمام لجنة البدون بأنها ستصدر جميع القرارات الوزارية اللازمة لمنح هذه الفئة حقوقها قبل جلسة 8 مارس وزاد الطين بلة رفض مناقشة الحقوق المدنية والانسانية للبدون في هذه الجلسة وبات من الضروري اقرار تلك الحقوق المشروعة بقانون

وأشار عسكر في تصريح صحافي، إلى انه من المؤسف تسويف الحكومة في اقرار تلك الحقوق المشروعة للاخوة البدون، ومن المؤسف ايضا عدم تمكن مجلس الأمة من مناقشة حقوقهم الإنسانية والمدنية بعد أن ظُلموا لسنوات طويلة، ورغم ما قدّموه للكويت من تضحيات ودفاع عن ترابها الوطني، وهي اعمال جليلة تستحق من السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة اقرار هذه الحقوق وعدم التأخر اكثر من ذلك حفاظا على الأمن والاستقرار.

واستغرب العنزي عدم وفاء الحكومة بتعهداتها للجنة «البدون» البرلمانية التي عقدت اجتماعها الاسبوع الفائت، واكد الوفد الحكومي خلال الاجتماع أنه سيتم اصدار قرارات وزارية قبل جلسة امس لاقرار 11 حقا انسانيا ومدنيا لـ «البدون»، الا انه حتى الان لم يصدر اي قرار،  ودعا الحكومة الى تنفيذ التوجيهات السامية بسرعة حل قضية، وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لمنحهم حقوقهم، وما وعدت به الحكومة من إقرار للحقوق الانسانية.

ودعا عسكر رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة  إلى الاستفادة من الوقت، فمعالجة قضية برغبة سامية، قضية لا تحتمل البطء، وهو ما يتطلب سرعة مخاطبة الوزارات لإصدار القرارات الوزارية ذات الصلة مباشرة وفي اسرع وقت، محذرا من النتائج السلبية لاسلوب التسويف الذي تتبعه الحكومة مع هذه القضية الانسانية، مما يزيد المشكلة تعقيدا.

واوضح بانه اذا كانت الحكومة جادة في محاولات حل مشكلة البدون فعليها تمرير تقرير لجنتي الداخلية والدفاع وغير محددي الجنسية البرلمانيتين بشان قانون الحقوق الانسانية والمدنية للبدون، فهم جزء لا يتجزأ من الشعب الكويتي وقدموا تضحيات كبيرة للبلاد، وما الحقوق المدنية سوى خطوة اولى للحل الشامل والكامل بتجنيس المستحقين.

وختم عسكر، لافتا الى ان العقلاء في هذا الوطن سبق وان حذروا من أن  الحكومة يجب ان تستمع الى حقوق البدون بدلا من تدويل قضيتهم، مؤكدا انهم ابناء هذا الوطن ولا نشك بولائهم فقدموا الكثير من الشهداء،وهو ما يتطلب تحركا سريعا لحل مشكلاتهم