حقوق الانسان: على الحكومة اعطاء 'البدون' حقوقهم والافراج عن المعتقلين

اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً دانت فيه العنف الذي استخدمته القوات الخاصة امس ضد تظاهرات البدون ودعت الى الافراج عن المعتقلين من البدون وفيما يلي نص البيان :-

لم يكد يمر اسبوع واحد على التفاهم الحكومي النيابي والذي تحدد في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بغير محددي الجنسية { البدون } يوم الخميس 3 مارس {اذار} الجاري حول الحقوق المدنية والاساسية لافراد فئة غير محددي الجنسية والتي حددت بأحد عشر حقا ، حتى اتضحت معالم عدم الجدية من قبل مجلس الامة ومجلس الوزراء في انجاز هذه الحقوق ...وتبين ذلك جليا في جلسة مجلس الامة  يوم الثلاثاء 8 مارس {اذار} عندما رفض المجلس في ظل صمت رهيب من قبل الحكومة تقديم مناقشة أوضاع غير محددي الجنسية في الكويت ... كذلك جــاء تصريح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السيد صالح الفضاله والذي أكد عدم احقية بعض فئات غير محددي الجنسية بتلك الحقوق ،أو تــأجيل حصولهم على تلك الحقوق ،جاء ذلك  التصريح ليؤكد عدم الجدية أو عدم وجود ارادة سياسية حقيقية  لمعالجة أوضاع  هذا الملف الشائك الذي هو من صناعة الحكومة وتسويفها  اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، في ظل تهاون واضح من مجالس الأمة المتعاقبة .
كل ذلك لابد أن يثير حفيظة أفراد فئة {البدون} ويدفعهم لليأس والاضطرار للتعبير عن سخطهم  من خلال التظاهر والتعبير السلمي .... وماحدث اليوم الجمعه 11 مارس {اذار } يؤكد عمق الأزمة التي تواجه الكويت وتثير القلق بعد أن استخدمت قوات وزارة الداخلية العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين المسالمين دون مبررات مقنعة واستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة داخـــل المناطق السكنية ، والاعتداء على رجال الاعلام واعتقال بعض منهم ، كما أن عدداً من الراصدين تم تعرضهم للإصابات وتعقبهم وطردهم من مكان التظاهر في تيماء والجهراء والصليبية والاحمدي ، وإحتجاز بعضهم لفترة من الزمن بما يتعارض مع الدستور والأنظمة والقوانين الحاكمة في البلاد . يضاف إلى ذلك قيام القوات الأمنية بإعتقال عدد من أفراد فئة غير محددي الجنسية دون سند قانوني بما يؤرق ضمير كافة المهتمين بحقوق الانسان ..

إننا في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان نطالب بما يلي :-

أولاً : إطلاق سراح كافة من جرى اعتقالهم خلال أحداث الجمعة 11 مارس (آذار) الجاري دون مماطلة ودون توجيه أية تهم لهم .

ثانباً : قيام مجلس الوزراء ومجلس الأمة بإنجاز قانون واضح ، وإصدار قرارات معززة بالتنفيذ الناجز خلال هذا الاسبوع وإعتماد كافة الحقوق المدنية والأساسية التي أقرت من قبل ممثلي الحكومة واعضاء مجلس الأمة في اجتماع لجنة غير محددي الجنسية في مجلس الأمة يوم الخميـس 3 مارس (آذار) الجاري .

ثالثاً : وضع أليات لمتابعة التنفيذ لتلك القرارات وتكوين لجنة وطنية للمتابعة تشارك فيها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وأي من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان .