رغم عدم انضمامه لحركة 'كافي' د. عبداللطيف الصريخ مستعد للدفاع عن حقهم في التعبير

 

«حركة كافي»

سؤال لطالما تعرضت له من الكثيرين، سواء ممن ألتقيهم وجها لوجه، أو أتواصل معهم في تويتر: ما رأيك في الدعوات المطالبة برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء، هل أنت مع أم ضد، وما رأيك في التحركات الشبابية، وعلى وجه التحديد مجموعة «السور الخامس» ومجموعة «كافي»، هل أنت توافقهم على تلك المطالبات، أليس في مطالباتهم تعد واضح على الصلاحيات الدستورية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في اختيار رئيس مجلس الوزراء، أليس ما يقومون به من اعتصامات وتجمهر فيه من نشر للفوضى، وبتوقيت غير مناسب؟ أسئلة كثيرة من هذه الشاكلة.
كي أجيب عن تلك الأسئلة لا بد أن نؤكد على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء حق دستوري مطلق لرئيس الدولة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، كما أن لأعضاء مجلس الأمة الحق في التعاون مع ذلك الرئيس الذي تم اختياره أو أحد من وزرائه، وكذلك لأفراد الشعب ممن يحق لهم الانتخاب والتصويت الحق الدستوري المطلق في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، ولذا فلهم الحق الدستوري المطلق في التعبير عن قبول أو رفض رئيس مجلس الوزراء أو أحد من وزرائه، وهذا مستلهم من نص دستوري واضح يؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً.
بناء على ما سبق فلا أرى بأساً من أي تحرك لمجموعات كويتية للتعبير عن رأيها في انتقاد سمو رئيس مجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية، بما لا يتعارض مع القانون والذوق العام، وعلينا جميعا أن ندافع عن حقهم في ذلك إن أردنا أن نمارس الديموقراطية بشكلها الصحيح.
قد يقول أحدهم: ولكن التوقيت غير ملائم!
فأقول له: هذا رأيك، ورأيك محترم بالنسبة لي، وكذلك هناك آراء واجتهادات أخرى ترى عكس ما تقول، ويجب أن تحترم، فمن قال لك ان الوقت غير ملائم، ومتى يكون الوقت ملائماً؟ فما قامت به حركة «كافي» أعتقد أنه حق دستوري كفله لهم الدستور، ومن يقل غير ذلك فليقرأ مواد الدستور مرة أخرى ليتأكد مما أقول.
تبقى هنا أن أذكر بأنه يجب علينا ألا نزايد على بعضنا في مسألة الوطنية، فكل له اجتهاده، وعلينا ألا نخوّن بعضنا بعضاً، ولنتعلم احترام الآراء، واختلاف وجهات النظر، مهما اختلفنا معه.
لقد كتبت ما كتبته وأنا لست منضماً لحركة «كافي»، ولا أعرف من أعضائها إلا القليل، ولكني مستعد للدفاع عن حقهم في التعبير عما يرون أنه صواب، وإن اختلفت معهم في بعض أساليبهم.

د.عبداللطيف الصريخ