قياديون في النهار.. تجار في الليل.. وليد الغانم يكشف النقاب عنهم

 

قياديون في النهار.. تجار في الليل

كتب وليد عبدالله الغانم : 

 
قانون الخدمة المدنية حظر على الموظفين مزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية إلا بشروط (المادة 26/ القانون 1979) وذلك صيانة للوظيفة العامة من الاستغلال وحماية للموظف من الوقوع في الشبهات ويزداد هذا الحظر اذا كان الموظف يشغل وظيفة اشرافية كرؤساء الاقسام والمديرين، وبالطبع اذا كانوا قياديين كوكلاء الوزارات ومن في حكمهم.. ولكن هل هذا القانون مطبق فعليا؟
من يتابع التزام مسؤولي الدولة بهذا القانون؟ من يتأكد ويدقق على أعمال القياديين والإشرافيين في الوزارات ان كان لهم نشاط تجاري او صناعي وهم على رأس عملهم سواء أكان هذا العمل بأسمائهم الخاصة أم من خلال وكالات عن زوجاتهم واقربائهم؟ تخيل قياديا في الشؤون يملك هو او زوجته مكتبا لاستقدام العمالة وتجارة الاقامات! تخيل ضباطا في الداخلية يملكون مكاتب «تكاسي» جوالة! تخيل مسؤولا في الخدمة المدنية يدير مكتبا للدورات التدريبية، وتخيل مسؤولا في الكهرباء والأشغال يملك شركة تستورد مكائن ومعدات خاصة، وتخيل قياديا في النفط يملك شركة تعمل في مجال الانشطة البترولية.. وهكذا قياديون ومسؤولون في مختلف جهات الدولة يمارسون أنشطة تجارية في مجال وظيفتهم نفسه بلا حسيب ولا رقيب..
الوزارات تطلب سنويا وفي شهر يناير من المسؤولين فيها توقيع إقرار كتابي بعدم مخالفتهم للحظر، وانهم لا يمارسون أي عمل تجاري بذاته او بالتوكيل عن الغير، والسؤال الذي أوجهه لديوان الخدمة المدنية: ماذا يتم بعد توقيع هذا الإقرار؟ من يتابع مصداقية هذه الإقرارات وتطابقها مع الحقيقة؟ هل يتم التنسيق مع وزارة التجارة لمعرفة صحة هذه البيانات مثلا؟ هل يتم التنسيق مع غرفة التجارة لكشف المتحايلين على هذا الموضوع؟ هل تقدم وزارة الشؤون بيانات خاصة بهذا الشأن؟ هل يتم سنويا مطابقة الإقرارات مع سجلات الوكالات الخاصة والعامة؟
إن بعض الفساد الاداري والمالي الواقع في المؤسسات الحكومية، سببه تضارب مصالح القياديين والمسؤولين مع وظائفهم العامة واستغلالهم مناصبهم الوظيفية للتنفع المباشر او الخفي، وللأسف. فإن الجهات المعنية بالدولة لا تمارس الدور المطلوب منها لتفعيل محاربة الفساد، وهو شعار شبعنا من سماعه ولا نرى تنفيذه..
أتمنى ان اسمع ردا من ديوان الخدمة المدنية يبين اجراءاته في تفعيل قوانين مكافحة الفساد، وألا تكون هذه القوانين «منقعة بالماي» مثل اقرار عدم تلقي عمولة المكدس فوق ارفف ديوان المحاسبة.. والله الموفق.