مشكورين يا الصرعاوي والرومي، «عساكم عالقوة ان شاء الله»! والمليفي هو الآخر فيلم بحد ذاته، وبسكم فلوس يالبدون.. يقولها د. حسن عباس

 بول بعير!

كيف يجوز أن نقدم الأجانب على الكويتيين، كيف يجوز أن نقدم احترام الإنسان ونناقش قانون الحقوق المدنية للبدون كاعترافنا بحقهم بالموت والدفن تحت الرمل بعدما كانوا مدفونين فوقها قبل أيام، وحقه في العلاج لأنه كأي جسم طبيعي يمرض، وحقه في التعليم لأنه عايش بين الناس وليس مع طرزان في الغابة، كيف نقدمه على قانون رواتب عيالنا؟ مشكورين يا الصرعاوي والرومي، «عساكم عالقوة ان شاء الله»!
المليفي هو الآخر فيلم بحد ذاته، فلم أشاهد برنامجا حواريا أو لقاء أو ندوة أو مقالة أو مداخلة عن البدون إلا وكان قبلها وبعدها وفوقها وتحتها وداخلها وخارجها وشرطها ونتيجتها. يقول المليفي في آخر لقاءاته على قناة «الوطن» عن البدون بأن الموجودين حالياً يقاربون المئة ألف، ولا يستحق منهم سوى أربعة آلاف الجنسية الكويتية، لا عفواً الاربعة آلاف يستحقون النظر في ملفاتهم لا الحصول!
اما ما دعاني ان اكتب مقالة اليوم فليس كل هذا بل الارقام «الفلكية» التي ذكرها في اللقاء عن صرف الكويت على البدون. ففي مورد رده على الضيف الثاني في اللقاء النائب خالد العدوة، ذكر لنا التكاليف بالدنانير التي صرفتها الكويت على البدون من باب «كسر العين»! أو يمكن من باب الدفاع عن سياسة الحكومة تجاههم وأنها «مو مقصرة ومنغنغتهم» بالأموال.
فلنتحدث عن قصة الأموال قليلاً. لا أتذكر بالضبط الرقم الذي ذكره النائب السابق، ولكن اظنه استعان بالأرقام التي جاءت في الجواب الرسمي لوزير العدل راشد الحماد عندما جاوب على السؤال البرلماني الذي وجهه له النائب عادل الصرعاوي. استمع إلى الأرقام: يقول الجواب ان «بيت الزكاة» ومنذ تأسيسه في عام 1982 (قبل ثلاثة عقود) وحتى ديسمبر 2009 استفاد منه 89 ألف شخص بدون بتكلفة 63 مليون دينار. وفي عام 2009 بلغت الأسر المستفيدة من مساعدات الزكاة تقريبا 12 ألف أسرة (62 الف فرد) بتكلفة إجمالية 9 مليون دينار. الزبدة يعني الكويت مو مقصرة معاكم، بس عاد استحوا!
فالكويت صرفت عليكم هذا المبلغ الخيالي وتطلبون المزيد! بحسبة بسيطة، فلو قسمنا المبلغ (63 مليونا) على عدد الأعوام (27 عاما) على عدد الأفراد (89 ألف فرد) فسيكون نصيب كل بدون من أموال المساعدات 26.250 (ستة وعشرون دينارا وربع الدينار)، عشاي أنا وعيالي بمطعم كارينوز! ألف حمد وشكر لك يا رب!
وبما أننا نتحدث عن الأموال فبالمرة أقول بأن سرقة واحدة لحرامية المال العام بلغت خمسة مليارات دولار (دولار الثمانينات مو دولار هالايام)، وبالمرة «همن» أذكر لكم فضيحة الغاز التي كشفتها «الراي» الاسبوع الماضي، حيث عقد استشاري بمبلغ 800 مليون دولار لتطوير انتاج الغاز (يعني 438 الف دولار يومياً عداً ونقداً)، ولكن النتيجة كما يقول شيابنا «بول بعير»! يعني الانتاج لم يتطور فحسب، بل تراجع! بسكم فلوس يالبدون.

د. حسن عبدالله عباس