مرزوق الحربي يخشى أن تكون اجتماع اللجان والوعود لحل قضية البدون كلها ابراً مخدرة

 

بتطبيق القانون... ننزع فتيل أزمة البدون؟

في أول تصريح للعم صالح الفضالة عند تسلمه رئاسة لجنة معالجة اوضاع المقيمين غير محددى الجنسية قال: لا نحتاج لتشريعات جديدة لمعالجة قضية البدون والمقصد من ذلك ان قضية البدون أشبعت بحثاً وهناك مئات المقترحات والمشاريع والقوانين التي قدمت من خلال مجلس الامة او اللجان المتخصصة لمعالجة هذه القضية على مدى اربعين عاماً.
وما كنا نحتاجة هو تنفيذ هذه القوانين واخراجها من ادراج مجلس الامة الى واقع التنفيذ وخاصة الحقوق الانسانية ومع هذا لم يكلف احد نفسه سواء من لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية او الاجهزة الحكومية المختصة لم يكلفوا أنفسهم اقرار بعض الحقوق الانسانية وعندما خرجت مظاهرات البدون المطالبين بتعديل اوضاعهم راينا تحركا جادا من قبل الحكومة وفي اجتماع واحد تم اقرار اكثر من عشرة حقوق اكثر هذه الحقوق هو تحصيل حاصل فاقرار حق استخراج الوثائق الرسمية من شهادة ميلاد او شهادة وفاة او حصر ورثة او اجازة قيادة وغيرها من الثبوتيات من المفترض ان تكون اجراءات ادارية منتهين منها ولا تحتاج لاجتماع لجان لإقرارها.
ومع هذا فاننا نثمن دور اللجنة لأنها على الاقل تحركت في الاتجاة الصحيح ولكن للأسف حتى هذه الحقوق الانسانية اختلف في تطبيقها هل تحتاج لقرار حكومي وينفذ او قانون من مجلس الامة ليكون اقوى بالتنفيذ وكنا نتوقع ان الامر مجرد اجراءات ادارية وينتهي ولكن تمت المماطلة من الحكومة والمجلس ولم ير احد أي اثر لهذه الحقوق التي تعتبر بسيطة جداً لا تحتاج الا للتنفيذ حتى انها لم تناقش في مجلس الامة ولم تعتمدها أي جهة حكومية ورجعنا للمربع الاول وهذا بحد ذاته احباط يصيب اخواننا البدون ويزيد من توتر الاجواء والاحتقان ويزيد من الدعوات الى المظاهرات والاحتجاجات.
وعندما تم اقرار الحقوق منذ اكثر من ثلاثة اسابيع وكان هناك تفاؤل عام لم اكن متفائلاً –على المستوى الشخصي– بأي حال من الاحوال فالحكومة ومن تجارب كثيرة تجتمع وتقر قوانين وتبدي الحماس لها وتجد متحدثيها في مجلس الامة يصرحون باعلى اصواتهم ان الحكومة متعاونة وانها تريد العمل على التنمية ولكن في النهاية لا تجد أي شيء على ارض الواقع فاين قانون المعاقين الذي اقر في شهر ابريل من العام الماضي والحكومة اعطت ثلاثة اشهر للتنفيذ والمجلس مدد الى سته اشهر ومع هذا لم نر شيئا واين قانون المرئي والمسموع الذي عطل واين مشاريع الخطة التنموية والتي من المفترض ان تقر في السنة الاولى والسنة الاول لم يتبق لها الا اقل من شهر اين مشروع شركة الضمان الصحي وشركة المستودعات الجمركية وشركة البيوت المنخفضة التكاليف ومدينة الخيران السكنية كلها مشاريع من المفترض ان تتم في السنة الاولى والذي اعرفه تماما ان مجلس الامة بلجانه اقر جميع المشاريع الحكومية المحولة له ولم يبق أي مشروع معلقا ولكن اين التنفيذ؟
ما نخاف منه ان اقرار هذه الحقوق سوف يكون مثل غيره من المشاريع ويكون اجتماع اللجان والوعود كلها ابراً مخدرة علماً بأن الثقة في برامج الحكومة دون المستوى المطلوب ولكن الامل معقود بوزير الداخيلة الشيخ احمد الحمود والذي وضع الناس الثقة على الأقل لاقرار الحقوق المعتمدة من الحكومة.
وان كانت هناك رسالة توجه لوزير الداخلية كونه من وعد بأنه سوف يحل ملف البدون فان الرسالة تقول ان اقرار الحقوق الانسانية للبدون والاستعجال في تنفيذ القرارات المتعلقة بالتجنيس واغلاق ملف البدون والذي اصبح عمره 45 سنة وراينا الجيل الثالث من هذه الفئة سوف يزيد من استقرار البلد وسوف يساعد على دفع عجلة التنمية أما التقاعس الحكومي المعتاد في حل هذه القضية فسيزيد الامر تعقيداً وتأزيماً. وخاصة اننا نعيش اليوم توترات عربية وخليجية وبالمقابل نعيش فوائض مالية بسبب ارتفاع اسعار النفط وهذا كله يساعد على رصد ميزانيات لمعالجة قضية البدون اذا كانت محتاجة لهذا الامر.

مرزوق فليج الحربي