صفر نحو ترويج فكرة 'الشارع الأخضر' وتعميمها في البلاد

اكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان تعميم فكرة الشارع الاخضر في البلاد تهدف بالدرجة الاولى الى الترويج للمنتج المحلي.
وقال الوزير صفر اثناء افتتاحه اليوم الشارع الأخضر بمنطقة شرق مقابل السوق في محافظة العاصمة ان 'مثل هذه الفعاليات التي سبقتها خطوات مماثلة بمحافظتي الجهراء وحولي تأتي بالتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية ما يجعلنا نركز على اظهار البلاد بأحسن واجمل صورة من خلال الزراعة وزيادة المساحات الخضراء'.
واضاف ان وزارات الدولة ممثلة بالبلدية والاشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 'تسعى جاهدة الى ابراز مثل هذه الجوانب الصغيرة في حجمها والكبيرة في أهدافها ومعانيها باعتبار المنتجات الموجودة في الشارع الاخضر مصنعة كويتيا كلها ما يعطينا دفعة الى الامام لتشجيع المنتج المحلي خصوصا وأن اسعارها هي في متناول الجميع'.
ونوه بمشاركة الهيئة العامة للزراعة في مثل هذه الفعاليات مشيرا الى انجازات اخرى لها على مدار العام كاصدار كتيبات توعوية ارشادية وتقديم أدوية لمعالجة النباتات من الامراض والحشرات التي تؤثر سلبا على المنتج الزراعي.
من جهة اخرى قال الوزير صفر ان ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الاشغال العامة 'بدأت تقل وتعمل الوزارة حاليا على معالجة تلك الملاحظات وتم الطلب من ديوان المحاسبة دراسة الدورة المستندية داخل وزارتي البلدية والأشغال تمهيدا لتلقي الردود اللازمة حولها'.
وذكر ان اجتماعات تعقد حاليا مع مسؤولي وزارة الأشغال وديوان المحاسبة لتجنب مثل هذه السلبيات مستقبلا بغية تعديل الأداء داخل الوزارة وفي الوقت نفسه'التعلم منهم ازاء الطرق والوسائل التي تجنبنا تكرار مثل هذه الأخطاء'.
وردا على ما أثير في المجلس البلدي بأن المجلس الحالي هو 'آخر مجلس بلدي في الكويت وسيتم استبداله بمجلس للمحافظات' قال الوزير صفر ان 'المجلس البلدي ضرورة فاعلة لتحقيق التنمية ولابد من استمراره لاسيما ان فلسفة الانتخابات هي ايصال ممثلين عن الشعب الى المجلس البلدي ليدونوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم كونهم الأكثر احساسا بمطالب المواطنين في دوائرهم وبالتالي فإن اقتراحاتهم تصل عن طريق نوابهم'.
واضاف ان الاقتراحات كافة التي تأتي من أعضاء المجلس البلدي 'نأخذها بعين الاعتبار وندرسها بعناية واذا كان هناك مجال لتطبيقها من الناحية الفنية وليس من اعتراض قانوني عليها فإننا نطبقها ونحاول من خلال اللجان والحوار معهم وتعديل بعض القرارات وصولا الى اتفاق حول اقتراحاتهم'.
وعن مشروع جسر (جابر) قال الوزير صفر ان المشروع بات لدى ديوان المحاسبة حاليا و'شكلنا فريقا من الوزارة بالتعاون مع الديوان لدراسة كل الجوانب المتعلقة بالمشروع لكي يعطينا الديوان القرار المناسب سواء اقراره أم رفضه'.
واشار الى انه في حال موافقة الديوان فسوف يتم توقيع عقد التنفيذ باعتبار المشروع من المشروعات الحيوية ويأتي ضمن خطة التنمية المدرجة في برنامج عمل الحكومة.