(تحديث8) البراك يجهش بالبكاء اثناء مناقشة التقرير

رفعت جلسة اليوم بعد الانتهاء من التصويت على الشعبة البرلمانية حيث زكى مجلس الأمة اليوم النائب مرزوق علي الغانم وكيلاً للشعبة البرلمانية بعد تنازل النائب مبارك الخرينج .
وانتخب النائبة أسيل العوضي أميناً للسر الشعبة البرلمانية بعد منافسة مع النائب حسين القلاف، وحصلت العوضي على 29 صوتاً مقابل 23 للقلاف وامتناع 3 أعضاء.
وفاز النائب صالح عاشور بمنصب أمين صندوق الشعبة البرلمانية بعد أن أجريت انتخابات بينه وبين النائل د. وليد الطبطبائي حيث نال عاشور على 32 صوتاً وحصل الطبطبائي على 23 صوتاً.

وأجري الانتخاب لاختيار ثلاثة أعضاء للشعبة البرلمانية من بين ستة أعضاء وكانت النتيجة على النحو التالي:

1 – علي العمير وحصل على 30 صوتاً.
2 – غانم الميع وحصل على 26 صوتاً.
3 – شعيب المويزري وحصل على 25 صوتاً .
4 – جمعان الحربش وحصل على 19 صوتاً .
5 – معصومة المبارك وحصل على 19 صوتاً .
6 – خالد الطاحوس وحصل على 18 صوتاً .

وبهذه النتيجة فاز النائب علي العمير بعضوية الشعبة بعد حصوله على أغلبية الحضور الذي حصل على 30 من 52 وتمت الانتخاب لاختيار عضوين أخرين من بين أربعة أعضاء بعد انسحاب النائب الطاحوس وكانت النتائج على النحو التالي:

1 – شعيب المويزري وحصل على 28 صوتاً .
2 – غانم الميع وحصل على 27 صوتاً .
3 – معصومة المبارك وحصل على 22 صوتاً .
4 – جمعان الحربش وحصل على 19 صوتاً .
وبهذا يكون النائبين الميع والمويزري أعضاء بالشعبة .

3:35:02 PM

بدوره قال النائب علي الدقباسي أنه لو ما كشف النائب مسلم البراك الوثيقة الرسمية لوزارة الداخلية بشأن وفاة المواطن الميموني ولولا هذه الوثيقة لما ظهرت هذه النتائج المردعة التي كشفتها لجنة التحقيق.
وأضاف أن مجلس الوزراء ووزير الداخلية يجب أن يسمعوا لحقيقة ما يحدث في الداخلية، وأن الأمور ليست ' تمام يا أفندم'، مشيراً إلى أن هناك الكثير من مستغلي السلطة في الأجهزة الأمنية، ويجب أن يتم تنظيف الوزارة.
وتابع نريد من وزير الداخلية أن ينظف وزارة الداخلية وحل الصراع بين مراكز القوى في الوزارة، وأن يحارب الفساد ويكافئ المجتهدين، وبين أنه قلق من الأوضاع الحالية في تقويض الحريات وملاحقة المدونين ومستخدمي تويتر ، وأنه من مصلحة النظام أن يتحدث الجميع بحريات الناس ، مطالباً وزير الداخلية سلسلة جدية من الإصلاحات.

3:20:02 PM

أحال مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة التوصيات التي خلصت اليها لجنة التحقيق البرلمانية في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد الميموني بعد مناقشة تقرير اللجنة عن الواقعة.
وطالبت التوصيات وزارة الداخلية بإحالة كل من يثبت قيامه او مشاركته أو مساهمته في واقعة الوفاة الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها في شأنه وتحقيق القصاص العادل في حقه.
ودعت التوصيات الى تشكيل لجنة من الوزارة تتولى مراجعة كل الضبطيات التي قامت بها ادارة المباحث الجنائية أو الادارات الاخرى ونجم عنها وفاة من خضع للاجراء أو أصيب بعاهة مستديمة.
وأوصت بتوفير الحماية القانونية للمتهمين من خلال توفير محام لهم قبل بدء التحقيق أمام أي من جهات التحقيق بالداخلية في حال عدم تمكنه من ذلك.
وأكدت ضرورة مراجعة السجل الطبي للماثل أمام جهات التحقيق اذا استدعت هذه الاجراءات حجزه اضافة الى دراسة البعد القانوني لمدى ملاءمة استمرار تبعية الادارة العامة للادلة الجنائية 'ادارة الطب الشرعي' لوزارة الداخلية.
وشددت على اهمية النظر في بعض التشريعات ذات الصلة بكفالة الحقوق والحريات واجراءات القبض والتفتيش أو الاحتجاز عن طريق أجهزة الشرطة.
واوصت بتزويد المخافر وأماكن الحجز وادارة المباحث العامة وسجن الابعاد بكاميرات مراقبة وربطها بغرفة تحكم تلحق بادارة الرقابة والتفتيش وتفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش ودعمها بالكوادر اللازمة لها مع الحاقها بالوزير مباشرة.
واكدت وجود ضرورة ملحة لقيام مجلس الامة بالنظر في استمرار اللجنة للتحقيق في قضايا مشابهة ذات صلة بأي انتهاك جسدي أو عمليات تعذيب تمت من قبل بعض أجهزة الشرطة أو قيام المجلس بتشكيل لجنة خاصة للقيام بهذا التكليف.
وطالبت بتكليف الحكومة بإحالة تقرير لجنة التحقيق الى النيابة العامة لضمه مع ملف القضية المعروضة امامها.
كما احال المجلس على الحكومة توصية نيابية يتم بمقتضاها ايقاف عدد من قياديي وزارة الداخلية عن العمل ممن لم يصدر قرار بايقافهم مع احالتهم على النيابة العامة ومن ثم موافاة المجلس بما تنتهي اليه الاجراءات في شأن كل منهم.
وكانت اللجنة انتهت في تقريرها الى ان وفاة المجني عليه المواطن الميموني جاءت كأثر مباشر ونتيجة لما تعرض اليه من تعد وضرب وتعذيب وفقا لافادات الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقد قرر المجلس عقب الانتهاء من مناقشة تقرير لجنة التحقيق في مقتل المواطن محمد الميموني إحالة التقرير إلى النيابة العامة كما كلف اللجنة باستمرار التحقيق في كل الشكاوي المتصلة بقضايا التعذيب على مدى الفصل التشريعي.
كما وافق المجلس على توصية بشأن استمرار إيقاف وإحالة إلى النيابة كل من اللواء على اليوسف، واللواء أحمد الخليفة، والعميد مازن الجراح، والعقيد عادل الحمدان.
وجاء التصويت على التوصية بأغلبية 40 عضواً مقابل 10 وامتناع عضواً واحداً.
من جهته قال وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أنه تم تشكيل لجنة محايدة من الفتوى والتشريع برئاسة قاضي للتحقيق بشأن ما إذا كان أي شخص في وزارة الداخلية مرتبط بأي قضية سواء قضية الميموني أو غيره مشيراً إلى أنه سيحيل إلى النيابة أي فرد تدينه اللجنة.

3:03:30 PM

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح امام مجلس الامة اليوم وجود 'منهج جديد لوزارة الداخلية' مناشدا اعضاء المجلس مد يد التعاون له لحل معظم الشوائب الموجودة في الوزارة.
وقال الشيخ احمد الحمود اثر انتهاء المجلس من مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد الميموني ان الوزارة 'عليها عبء كبير واليوم حملتموني بثقتكم عبئا أكبر ولا أحد في وزارة الداخلية يقبل بما قام به بعض من يعملون في السلك الامني' في اشارة الى المتهمين بقضية الميموني.
واضاف 'هناك منهج جديد للوزارة واستمعت الى ملاحظات الاخوة الاعضاء وسأحاول بذل قصارى جهدي بالتعاون معكم لحل معظم الشوائب الموجودة' مشيرا الى حاجته الى بعض الوقت للقيام بهذه المهمة.
واعرب الشيخ احمد الحمود عن الامل في أن ينجح في تنظيم الوزارة 'ومن ثم اعادة الهيبة اليها وسأقوم بكل ما يرضي الله ويرضي سمو امير البلاد ويرضي الجميع' مضيفا ان بعض المتهمين بالقضية من القياديين 'قد تم ايقافهم عن العمل'.
واعلن عن قيامه بالطلب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة محايدة من المختصين بادارة الفتوى والتشريع للتحقيق في بعض ما يثار حول وزارة الداخلية 'وان وجدت ما يخالف على أي كان من الضباط وغيرهم سنحيله على النيابة العامة'.

2:20:23 PM

شهدت الجلسة مشادة كلامية بين النائبين علي الراشد و د.فيصل المسلم كادت أن ترفع الجلسة.

وجاءت المشادة على خلفية إشادة الراشد بوزير الداخلية السابق لتقديم استقالته فيما طالب وزير النفط بتقديم استقالته أيضاً لأنه كان يعلم بقضية مقتل الميموني ، وترك الخالد يدلي ببيان مغلوط ، ودارت المشادة كالتالي:
المسلم : على أي أساس تشيد بالخالد؟
الراشد : رئيس لجنة التحقيق أشاد بالخالد ، وهو قدم استقالته بشجاعة.
المسلم : بعد شنو قد استقالته ؟ عيب.
الراشد : العيب على من قالوا راح نستقيل وبعدهم قاعدين على الكراسي.
المسلم : قول هالكلام لرئيس الحكومة اللي أنت وراه مثل ما كنت وراء وزير الداخلية السابق.
الراشد : رئيس الوزراء عنده أغلبية بالدستور اللي أقسمت عليه.

أجهش النائب مسلم البراك بالبكاء عندما ذكر أن محمد غزاي طلب ماء وهو يلفظ أنفاسه لأنه عطشان فقام أحد رجال المباحث بإخراج ذكره وبال عليه .
كما استمر النائب مسلم البراك بالبكاء وهو يذكر ما قاله صياح الرشيدي بأن صاحب 'اليوكن' ادخل عليهم في النظار وقالوا له هل اكتفيت يا طويل العمر وإلا نجيب لهم واحد يعتدي عليهم فقال لا لأنهم وسخين، فهذه الجلسة التي بكى فيها البراك وأبكى معه النواب والوزراء والحضور .

10:31:51 AM

افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة مجلس الامة اليوم في التاسعة صباحاً  ، وبدأت الجلسة باقرار  تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيتي التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة ، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية .

وأحال المجلس الى الحكومة اتفاقيتين للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة والاخرى مع دول رابطة التجارة الحرة الاوروبية (افتا) بعد الموافقة عليهما بالاجماع.

وطالب عدد من النواب الحكومة خلال مناقشة تقريري لجنة الشؤون الخارجية عن الاتفاقيتين بضرورة تفعيل هذا النوع من الاتفاقيات بما من شأنه زيادة المصالح المترتبة عليها لدول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا فريق آخر الى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لاسيما تلك الخاصة بالاتحاد الجمركي الخليجي والعملة الخليجية.

من حانبه قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الاتحاد الجمركي الخليجي 'اتحاد قائم لكن المشكلة تتمثل في تحصيل الرسوم الجمركية'.
واضاف الشمالي ان اتفاقا تم اخيرا بأن يتم البدء فعليا 'خلال هذا العام بالتحصيل على الدول الاعضاء' مبينا ان ذلك من شأنه جذب رؤوس الاموال الاجنبية الى دول المجلس وتفعيل الاستثمارات المتبادلة مع الدول ذات العلاقة.

هذا وقال النائب عادل الصرعاوي أن لديه معلومات قدم بشأنها أسئلة برلمانية عن ممارسات غير صحيحة في شركة ' الأوفست ' مشيراً إلى أنه بصدد التنسيق مع بعض النواب لإحالة تلك الممارسات إلى لجنة حماية الأموال العامة .

بدأ المجلس بعد ذلك بمناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في ظروف وملابسات وفاة المواطن 'محمد الميموني'.

وقدم مقرر اللجنة مرزوق الغانم شرحاً مختصراً لتقرير اللجنة ناقلاً عن وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد قوله خلال اجتماعات اللجنة أنه لم يعلم عن قضية مقتل الميموني إلا ثاني يوم من خلال الوكالات.
واعترف الخالد بالفساد في وزارة الداخلية .
وأكد الغانم أن الخالد كان متعاوناً جداً مع اللجنة وزودها بكل المعلومات وأقر بضرورة تحمل مسؤولياته السياسية .
وبين الغانم أن شهادة المسعفين الذين ذهبوا إلى الميموني قبل وفاته وفي وقت كان يمكن إنقاذه أكدت أن ' الصديد ' كان يخرج من أصابع قدميه.

مداخلات للنائب مسلم البراك واحمد السعدون ومرزوق الغانم وجدال بين شعيب المويزري وعلي الراشد اثناء مناقشة تقرير التحقيق بوفاة المواطن 'محمد الميموني' وفيما يلي نص ما دار بالجلسة :-

مسلم البراك : أشكر الأخوة رئيس ومقرر اللجنة والذين أوصلونا للحقيقة التي حاول البعض أن يبعد تلك الحقيقة ، وأمر مؤسف بالحكومة أن وزير الداخلية السابق لا يعلم عن أخبار الوزارة إلا من خلال الرسائل الإخبارية وأنا أقول للأخ مرزوق الغانم أن أحد قياديين الوزارة وهو الشيخ علي اليوسف جاء للجنة وكذب عليكم وأنا سأثبت ذلك ، ومحمد غزاي رمي بالطابق الثاني من المخفر وكأنه كلب وموظفين المخفر يرون ذلك وكذلك تم رميه بالممر ومن قبض عليه 13 عسكري وكأنه مجرم ومع ذلك عادل الحمدان يقول أنه لا يعلم عن ذلك وأنا أقول مجدد أنه يقول لا يعلم فإنه لا بد أن يبعد من المكان ويوقف عن الأمن حتى يشعر المواطن بالأمان ، والشيخ علي اليوسف قدم معلومات كاذبة والآن يرجع لعمله ومن يريد أن ينفع الشيخ ينفعه من حر حاله وهنا لا يوجد مشيخة أو أن ينفع ولد عمه على حساب كرامات المواطنين والشيخ علي اليوسف يقول يوم وفاة الميموني يقول أنه كان مريض وسكر تليفونه وأنا أقول هذا كذب وعندي الدليل وهو أنه علي اليوسف في نفس ذلك اليوم وقع على إبعاد الوافد المصري عبدالستار .
 
مرزوق الغانم : نعم من الممكن أن يكون بعض التحقيقات غير صحيحة وأنا قلت ذلك ولكن نحن قدمنا كل الإفادات بالتقرير وكان واضح هناك تناقض وكذلك كان هناك اتهامات بعض القياديين لبعضهم البعض وكذلك التشكيك في بعضهم ، وأنا سأذكر بعض ما جاء في محضر التحقيق ووصل لنا وسأقول للشعب الكويتي في تحقيق النيابة وعلى لسان الشاهد يقول ( بأنه تم ضربي وتعذيبي وبعد ذلك نقلوني إلى كبد ويضربوني حتى أحاول أن أقول بأنني أتاجر بالخمور وبعد ذلك قلت أنا أحس بأنني سأموت من الضرب ، وقال أحد الضباط عاد نقدر محط إبرة مخدرات في سيارتك ونتهمك بالمخدرات وبعد ذلك قال الشاهد نقلوني للمخفر ونزعوا ملابسي ويرشون علي ماء بارد ، ويقول كنت أسمع شخص يصيح ويرد ماء وعندما نزعت الرباط عن عيني رأيته هذا الشخص وهو محمد غزاي وكان أماه تريد أن تشرب تعال اشرب (بولي) وكان مخرج ( .... ) ، وأنا أقول هذا الضابط نجس وحقير لأنه تعامل مع أبناء الكويت بهذه الطريقة القذرة وكانوا يريدون أن يدفنون الميموني وبدون أي جريمة ونطالب الوزير بأن يتابع التقرير حتى يحاسب المسؤلين .
 
مسلم البراك : الميموني أمام هؤلاء الفجرة وأعداء الدين من القياديين وكان يصرخ الميموني ويقول أريد ماء وكان ذلك الضابط القذر يقول اشرب (بولي) وأنا أقول أن علي اليوسف وعادل الحمدان يوقعون أسرع عملية إبعاد حتى يتم إبعاد الشاهد من الكويت ومن الواضح بأنه ما يدمر البلد إلا إذا سلمنا القيادات الأمنية من أبناء الأسرة الحاكمة ، وأين صاحب (اليوكن) الأسود ليش ما طلعوه ويقول الشاهد صياح الرشيدي بأن صاحب اليوكن جاء به أفراد الشرطة ودخل على صياح الرشيدي ومحمد الميموني وهم يضربون وقال له رجال الأمن تريد طال عمرك أن نأتي بمن يعتدي عليهم جنسين قال هو لا هؤلاء (وسخين) خلوهم (جذيه) وصاحب اليوكن هو شيخ وتقبلون يأهل الكويت أن يحدث كل هذا في أبناء الكويت جدام عينكم هذا ظلم كيف يشعر أهل الكويت بالمن والأمان بعد تلك هذه الجريمة البشعة والوزير ظلل كما ظللت أنت يا وزير الداخلية في عام 1992 عندما اتهموا النائب أحمد الشريعان في جريمة لا يرتكبها والآن نطالب بمحاسبة علي اليوسف وعادل الحمدان .
 
أحمد السعدون : الحكومة في ذلك الوقت جندت كل ما لديها حتى تعرف كيف سرب التقرير لمسلم البراك والحكومة كانت تدعم وزير الداخلية وتصر على بقاءه وهذا يعني أنها توافق على ما تم من أحداث بشعة والتقرير واضح بأن محمد غزاي الميموني توفى من إجراءات حدثت من الحكومة وما جاء في صفحة ثمانية واضح فيها بأنه عندما نقل للمستشفى قال الطبيب يا جماعة أنتم أتيتم في شخص متوفي وأنا أقول لا خير فينا إذا بقيت هذه الحكومة والآن اتقبلون أن نسكت عن ما يتم في أمن الدولة وفي سراديب أمن الدولة والأكيد أن هناك قريبين من قياديين ومن الشيخ وأعمارهم تقارب 16 سنة ويقبضون على مواطنين ويذهبون فيهم للمخافر .
 
مرزوق الغانم : أؤيد الأخ أحمد السعدون وأن أقول أن عمل اللجنة كانت محددة في فترة معينة في التحقيق وأنا أقول لوزير الداخلية أكيد بأنك لا تقبل بأن يكون كل قطاع داخل وزارة الداخلي هو دولة داخل دولة فالمباحث دولة وأمن الدولة دولة داخل دولة .
 
أحمد السعدون: وأنا اقترح بأن يكون هناك نقل الطب الشرعي إلى وزارة العدل ، ويتضمن اقتراح برغبة بنقل الطب الشرعي والأدلة الجنائية للنيابة ، ونحن لدينا فرصة لإصلاح البلد وذلك لن يتم من خلال وجود الحكومة الفاسدة ولا نريد أن بلدنا ( تروح ) بسبب هذه الحكومة السيئة .

الراشد : وزير النفط كان يعلم بحادث وفاة الميموني ولم يبلغ وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وكان يعلم عن التقرير الذي كشفه النائب مسلم البراك خلال الجلسة .
وأضاف الراشد : فيما سئل وزير النفط لماذا لم تبلغ الخالد قبل أن يدلي بالبيان الذي أدلى به ، فأجاب الوزير : ما سألني !
 
وطالب النائب خالد الطاحوس بإحالة الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء لأننا لا يمكن أن نقتنع يوماً ما إنه كان لا يعلم بمقتل الميموني .

هذا وحدث جدال بين النائبين علي الراشد وشعيب المويزري خلال مداخلة النائب علي الراشد :

الراشد : هناك من يقف وراء قيادات الوزارة .. الوزير ما يقدر يشيلهم .
شعيب : قول منو وراهم .
الراشد : قول أنت إذا تعرف .
شعيب : مشعل الأحمد وراهم .
فعل الراشد : روح للنيابة إذا تعرف ، وإلا تكون متستر على مجرم .