(تحديث1) شقاق السلف حول المظاهرات، والخنه يشرح: مخترقون

أصدرت الحركة السلفية بيانا تختلف فيه مع التجمع السلفي (جمعية إحياء التراث) في الرأي 'الشرعي' حول المظاهرات( رابط رأي التجمع http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=69453&cid=30).

أما بيان الحركة السلفية فهو التالي:

الحمدالله القائل في محكم التنزيل (وأمرت لأعدل بينكم) والناهي عن الفساد في قوله (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) وقاهر الظلم سبحانه وتعالى في قوله (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد).
فانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد استرعاه الله رعيته، فلم يحطها بنصحه، إلا لم يجد رائحة الجنة) رواه البخاري، وعند مسلم (إلا حرم الله عليه الجنة).
وقوله صلى الله عليه وسلم ( من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا، فقد برأت منه ذمة الله، وذمة رسوله) واستجابة لتغيير مفهوم الدين وتطويعه بجعله الحصن الحصين للطغاة والظالمين بدوام ظلمهم لامتهم واستبدادا لحكمهم وإضفاء الشريعة عليه تبين ان الخطر الداهم للحكام في ظل سياسة التغيير للعامل العربي والساعي للمحاسبة الشعوبية واختيار مصيرها بأن تقول كلمتها فيهم جعلهم يحركوا الوازع الديني لدى الشعوب الإسلامية بدفع سياسة رياح التغيير بالعباءة الدينية لضمان ديمومة حكمهم.
ومنها نقوله أن من حق المسلمين - كغيرهم من سائر البشر - ان يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات، تعبيرا عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى الحكام، وصناع القرار، بصوت مسموع لا يمكن تجاهله فان صوت الفرد قد لا يسمع،ولكن صوت المجموع أقوى من ان يتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون وكان صوتهم أكثر إسماعا واشد تأثيرا، لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته، ولهذا قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا) وشبك بين أصابعه.
ودليل مشروعيتها أنها من أمور العادات وشؤون الحياة المدنية، والأصل في هذه الأمور الإباحة وهذا ما قررته الأدلة الشرعية في الإسلام ان الأصل في الأشياء الإباحة وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمهور الفقهاء والأصوليين فلا حرام إلا ما جاء بنص صحيح بالثبوت، صريح الأدلة على التحريم، أما ما كان ضعيفا في مسنده او كان صحيح الثبوت ولكن ليس صريح الدلالة على التحريم، فيبقي على أصل الإباحة حتى لا يتم ما نحرم من احل الله.
وكذلك إقامة الدولة العادلة من اهم مقاصد الشريعة الإسلامية، ومقومات وجود الأمة بقيام نظام الحكم الذي يحقق العدل، ويحارب الجور ويحفظ مصالح الناس ويدرأ المفاسد عنهم، وهو من أعظم الفروض على هذه الأمة العظيمة  ومن الخطأ الشائع الظن أن فساد السلطة نتيجة لفساد الرعية، والعكس أولى بالصواب غير ان الرعية تعاقب على سكوتها عن ظلم السلطان ورضاها به، باستدامة ذلك الظلم عليهم جزاء ولا يكلم ربك أحدا.
والقول بأن هذه المسيرات بدعة لم تحدث في عهد رسول الله ولا أصحابه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قول مرفوض، لان هذا إنما يتحقق في أمر العبادة وفي الشأن الديني الخالص، فالأصل في أمور الدين (الإتباع) وفي أمور الدنيا (الابتداع).
لذا أن أخطر ما تواجهه الأمة الإسلامية تضليلها عن أحكامها الشرعية فان حكم المسيرات والمظاهرات مباح لان الأصل في الأشياء الإباحة وانطلاقها من قاعدة المصلحة المرسلة لان هذه الممارسات لم ترد في العهد النبوي أو الراشدي ولعدم ورود من الشرع دليل باعتبارها ولا بإلغائها والقاعدة الأخرى انها من الوسائل التي لها حكم المقاصد ان الشعوب الإسلامية لها من الخصوصية الدينية والفقهية والعقدية التي يحرك مشاعرها وينير دروبها بجعل الوازع الديني هو صمام أمانها فليتقي الله كل عالم او داعية باقوله رأفة بهذه الشعوب المغلوبة على أمرها، أن المنطقة اليوم اشد ما تكون في حاجة إلى الإرشاد والتلاحم بين الشعوب لتحقيق المصلحة العامة بالتغيير لتطبيق المشروع الإسلامي المأمول الذي أمرنا بتطبيقه والتحاكم إليه.
والله من وراء القصد ونسأله سبحانه وحده حفظ الشعب وتأليف القلوب
يوم الاربعاء 4/ربيع الثاني/1432 - الموافق 9/3/2011
بدر الشبيب: الامين العام للحركة السلفية - الكويت

 من ناحيته كتب النائب اللفي السابق الدكتور فهد الخنة مقالا يعزو فيه أسباب الشقاق بين السلف باختراق الجماعات السلفية والسياسية عموما، حيث قال:
كثيراً ما سألني المحبين للدعوة السلفية والسلفيين ما هذا يا دكتور ما عرفنا لكم !! التجمع السلفي يصدر بياناً ممتازاً بعد ضرب المواطنين في ديوان الحربش يؤيد فيه المساءلة السياسية لرئيس الوزراء وإذا بنا نفاجئ ببيان وكتابات وتصريحات من أفراد ومؤسسات محسوبة عليكم نقيض موقفكم ، تعلنون كتجمع تأييد إعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء وإذا بالفتاوى تنهال على رؤوسنا كالمطر بأنه ولي أمر ولا يجوز سحب الثقة منه ، وعند موت الميموني تعلنون موقفاً مبدئياً مشرفاً تطالبون باستقالة وزير الداخلية وتؤيدون استجوابه وإذا بأحد نوابكم يقول ما أدري عنه ولم أحضر الاجتماع وآخر ما حيرنا أنكم أصدرتم بياناً تطالبون فيه بقيادة جديدة للحكومة ونهج جديد فإذا كذلك تعاد الكرة ويعلن أحد نوابكم أنه لم يحضر الاجتماع والموقف لا يمثله وتاليها معاكم ليش ما تحسمون أمركم وتوضحون الصورة ، من يقود العمل  السياسي أنتم ولا ناس وراء الكواليس،  نبي نعرفهم ، ولا جمعية إحياء التراث الإسلامي تقولون مالها شغل بالسياسة وهي التي أصبحت تصدر بيانات سياسية أكثر من التجمع نفسه وأكثرها وآخرها حرمة التجمعات والمظاهرات في نفس يوم تجمع الشباب المطالب بإسقاط رئيس الحكومة مما يعطي مؤشراً أن التوقيت مقصود ومحسوب!!   و شسالفتكم ترا يا دكتور انتو مخترقين وفي ناس تشتغل عليكم من الحكومة وتأثر على ناس مهمين في جماعتكم إنتبهوا،  والأخطر من ذلك أنها تبي تفرقكم ، فقلت له نحن إن شاء الله لسنا مخترقين ونحسن الظن بإخواننا كلهم ونحترم أراء الجميع والمسألة لها أسباب عدة سنعالجها إن شاء الله  ، والتجمع السلفي ماضٍ في طريقه ومواقفه المعلنة والصادرة باسمه هي التي تمثله ومن يتخذ موقفاً خاصاً سواء أنا أو غيري فهو يمثل نفسه وهو يتحمل تبعاته أمام المجتمع وإن كان نائباً يتحمل موقفه أمام الناخبين أما الاختراق فلا شك أن الحكومة و أصحاب المصالح والنفوذ يحاولون ذلك بالترغيب والترهيب ونحن واعون لذلك جيداً وواثقون في إخواننا في الله،  ولا يخفى عليك إن النظام يضغط على البعض ويتصل بآخرين يحاول خلق لوبي داخل كل جماعة لمصلحته ولسنا بمنأى عن ذلك ولكن دورنا الآن هو توسيع قاعدة القرار والمشاركة والمشاورة الملزمة المنظمة التي تكون فيها الآليات واضحة جلية مما يصعب على النظام أو المستفيدون وأصحاب المصالح التأثير على القرار الجماعي وإذا كانت الأسماء مطروحة ومعروفة للمجتمع كله ومن باب أولى لإخواننا واخواتنا في الله فلا شك أنهم سيضعون مجهراً على مواقف كل شخص في الجماعة وخاصة القيادات منهم فإن كان له مصلحة مع الحكومة سواء في منصب أو مال ثم تغير وأصبح اتجاهه واحد نعلم انه قد يكون متأثراً بالمصلحة ونحسب حساب لذلك ولكن الخطورة كل الخطورة أن يكون صاحب القرار الدعوي والسياسي بالجماعة مستترا خلف ستاره لا يعرفه احد ولا يحاسبه احد من قواعدنا السلفية أو المجتمع بينما هو مكشوف شاهر ظاهر للنظام والحكومة تعرفه جيدا وتكلمه وتضغط عليه وتأخذ منه لا سمح الله ما تريد وتجير القرار لمصلحتها، هنا الخطر ، وهو خطر يتهدد كل الجماعات السياسية والدعوية لذلك أنا ادعوا صراحة إلى توسيع المشاركة في القرار لإخواننا السلفيين بحيث يكون لنا آلية واضحة وقد سبق طرحها ولكنها إجلت ونحن نصر عليها الآن حتى يكون القرار نابع من قواعدنا المؤمنة بالعمل العام والسياسي والمقتنعة بآليات العمل الدستوري ومن لا يرغب أو هو غير مقتنع نحترم رغبته وقناعته ولا نحمله ما لا يطيق فقد كان بعض الإخوة لا يصوتون بالانتخابات لأنه يراها حراماً والبعض الآخر يحذر منها ومع ذلك احترمنا رأيهم ومضينا في طريقنا وآن الأوان أن يكون لقواعدنا السلفية رجالاً ونساءاً وشباباً وشابات الدور الرئيسي في القرار والمشاركة ، وان تكون القيادات الدعوية في المناطق والسياسية والخيرية في المؤسسات الخيرية بإختيارهم الحر كل حسب موقعه وحقهم في المحاسبة والتقييم والمشاركة الحقيقية والفعالة في القرار وهو ما سيحصل إن شاء الله وبذلك نكون قد قضينا على أهم أساب تعثر العمل الدعوي والخيري والسياسي فالكل يعاني ولا بد من الإصلاح .
 والله المستعان