للمطالبون باقالة المحمد يكتب عبداللطيف الدعيج، للأمير التعيين، وللأمة أمر التعاون من عدمه ؟!

 

للأمير التعيين وللأمة أمر التعاون 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
المطالبون بإقالة الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة مجلس الوزراء او «رحيله» وفق طرحهم السابق يعتقدون ان المعارضين لهذا الطرح يبنون معارضتهم على حقيقة ان تعيين رئيس مجلس الوزراء هو حق اميري صرف. وبالتالي فان المطالبة بتغييره او اقالته هي تعدٍ على صلاحيات الامير الدستورية.
تعيين رئيس مجلس الوزراء هو حق بالفعل خالص لرئيس الدولة، وحق محاسبته او المطالبة بتغييره هو حق دستوري مكفول للامة. مرة اخرى قد تبدو الامور «صبه حقنه لبن»، لكن هناك فرقا واسعا بين تعيينه، حيث يتفرد به الامير، وبين امر اعفائه من منصبه، حيث تشارك الامة الامير فيه، فالامة تبدي عدم تعاونها والامير يصدق على خيار الامة او يختار حل المجلس. واذا اختار حل مجلس الامة وأعاد تكليف الرئيس ذاته مرة اخرى فإن الامة تملك حق اقالته في المجلس المقبل، حيث لا يجوز حل مجلس الامة وفقا للمادة 102 للسبب ذاته مرتين.
ان الامة لا تملك حق اختيار رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور، ولكنها تملك خيار انتقاده وتقييمه ومن ثم عزله ـــ بعد تصديق الامير ـــ ان تعقدت الامور. ولا يقتصر هذا على رئاسة مجلس الوزراء، بل ان الامة وفقا لقانون توارث الامارة تملك الحق ذاته حتى بالنسبة لولي العهد، حيث ان مبايعة مجلس الامة شرط اساسي لتعيينه.
ان المطالبة برئيس جديد للحكومة ليست من بدع هذه الايام. فقد مارسها النواب الذين طرحوا الثقة بالشيخ ناصر للمرة الاولى. كما مارسها من سار على خطاهم في الاستجواب وفي طرح الثقة الثاني. في واقع الامر فان هذه المطالبة تحققت في بداية العهد الدستوري في اواسط السبعينات اثناء ولاية المرحوم الشيخ جابر الاحمد للعهد ورئاسته لمجلس الوزراء، حيث طالبت المعارضة، وكما يزعم ايضا الشيخ جابر العلي رحمه الله، بالفصل بين رئاسة الحكومة وولاية العهد. وغني عن البيان هنا ان المطالبة بهذا الفصل تعني اعفاء رئيس الحكومة لان لا احد يملك اعفاء او عزل ولي العهد وفقا للدستور.
لكن تجب الملاحظة هنا ان المطالبة برئيس جديد تختلف عن المطالبة برئيس «شعبي»، فالاولى ممارسة لحق الامة في التعاون او عدمه مع رئيس مجلس الوزراء، بينما الثانية تعد على صلاحيات الامير لانها «ضيقت» من الخيارات «العامة» التي وفرها الدستور له. هذا بالاضافة الى ان الوزير الشعبي سيعينه «البرلمان» وفي هذا تناقض، والمادة 56 كما بينا سابقا «يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه»، وهي نسف للنظام السياسي العام القائم على المزاوجة بين النظامين الرئاسي والبرلماني. الزبدة... وفقا للدستور الامة تملك عدم إبداء التعاون ولكن لا تملك التعيين.

عبداللطيف الدعيج