عن مطالب 'المنبر' برئيس وزراء شعبي، يكتب شملان العيسى، ويعتبر ذلك سذاجة وسطحية ؟!

مطالب غريبة

 
كتب , د.شملان يوسف العيسى
 
طالب المنبر الديموقراطي الكويتي في بيان له الاتيان برئيس وزراء فحكومة شعبية وسرد المنبر في صحفة كاملة مبررات طلبهم برئيس وزراء شعبي لا يتسع المجال لذكرها هنا.
من المفارقات الغريبة هو ان يأتي طلب المنبر رئيس وزراء شعبي بعد فشل مطالب نواب المعارضة في مجلس الامة الاطاحة برئيس الوزراء، حيث صوتت الاغلبية في المجلس لصالح الرئيس وانتهى الامر.. لكن ان يبادر المنبر وقوى اسلامية وقبلية بالتظاهر في ساحة الصفاة لإسقاط رئيس الوزراء هذا امر غير منطقي وغير مقبول.
كمواطن كويتي ارفض ان يكون رئيس الوزراء من الشعب لاعتبارات كثيرة اهمها اننا كشعب لم نصل الى المستوى الثقافي والحضاري المطلوب لاختيار افضل المرشحين لعضوية مجلس الامة وغيره من مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت جمعيات تعاونية وجمعيات نفع عام او اندية رياضية لاننا دائما نختار وننتخب السيئ لهذه المناصب المختلفة لان اختياراتنا الشعبية يؤثر فيها انتماءاتنا العائلية والقبلية والطائفية.
اختيار رئيس الوزراء من الشعب يتطلب تغيير الدستور والاخذ بالنظام البرلماني حيث يختار المواطنون الحزب الذي يحصل على الاغلبية بتشكيل الحكومة ويكون رئيس الوزراء من هذا الحزب وبما ان الكويت لا يوجد فيها نظام حزبي معترف به رسميا.. فكيف يتم اختيار رئيس الوزراء وما اسس الاختيار، هل سنختار من اهل المدينة (الحضر) أو من البادية ولو افترضنا اننا نريد رئيس الوزراء من المدينة.. حتما سنختلف هل سيكون سنياً أو شيعياً.. ربما يقترح البعض بأن يكون المرشح لرئيس الوزراء من الاغلبية القبلية.. وهنا هل سيكون رئيس الوزراء (عازمي أم رشيدي أو عجمي أو مطيري أو عنزي أم ظفيري).
تاريخيا اهل الكويت في العشرينيات اختلفوا في المجلس التشريعي الاول عام 1921 في ادارة الدولة حيث اختلف التجار فيما بينهم على كيفية ادارة الدولة واختلفوا مع الشيخ احمد الجابر حول الصلاحيات والادارة.. وتكرر المشهد في عام 1938 عند تشكيل المجلس الاصلاحي (الحركة الاصلاحية).. ما نريد قوله ببساطة هو اننا كشعب اختلفنا في العشرينيات والثلاثينيات حول ادارة الدولة فما بالك اليوم عندما اصبح عدد السكان يفوق المليون.
يفترض انصار المنبر الديموقراطي ومن معهم بأن الاتيان برئيس وزراء شعبي سيحل كل المشاكل العالقة في البلد سواء كانت متعلقة بالدستور وغياب القانون وسوء الادارة – وتفشي الفساد والمحسوبية والواسطة غيرها من مشاكل.. التجارب العربية مع رئيس وزراء شعبي لم تؤد الى الافضل ففي المملكة الاردنية الهاشمية والمغرب وهما النظامان الملكيان الاقرب الى النظام الكويتي توجد في الاردن والمغرب احزاب سياسية فعالة ونشطة وقد وافق المغفور له الملك الحسن الثاني على ان يشكل حزب المعارضة الرئيسي الحكومة.. ومع ذلك لم يقض على كل المشاكل العالقة في المغرب.. ونفس التجربة في الاردن حيث يسعى الملك عبدالله الثاني الى تغيير الحكومة في كل مرة تزداد فيها المطالبات الشعبية بتغيير الحكومة..
ما نريد قوله بكل بساطة ووضوح انه لا احد ينكر بأن لدينا في الكويت مشاكل كثيرة عالقة ساهم فيها النواب والحكومة والشعب فمن السذاجة والسطحية التصور بأن تغيير رئيس الوزراء والاتيان برئيس وزراء شعبي سوف يحل كل مشاكلنا لقد طالبت التيارات السياسية بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء وتم تحقيق ذلك واليوم تطالب المعارضة برئيس وزراء شعبي، ما الهدف في كل ذلك لماذا لا تكون الامور واضحة ومعلنة.. وهو ان المعارضة تسعى لتقويض نظام الحكم، على الرغم من كل الكلام الفاضي والمعلن عن عدم قبول غير الصباح للحكم وان الجميع راض عن حكم الاسرة – اتقوا الله في بلدكم.

د. شملان يوسف العيسى