بيان كتلة العمل الشعبي، في مواجهة تأزيمات النائب الصاخب، ارجع لتلك الكتلة سمعتها ومصداقيتها..هكذا يراه على البغلي

 
'الشعبي' يخرج من القمقم! 

بيان كتلة العمل الشعبي، في مواجهة تأزيمات النائب الطبطبائي، ارجع لتلك الكتلة سمعتها ومصداقيتها، فالكتلة تضم نوابا مخضرمين من جميع اطياف الشعب الكويتي، فهي لو تحسن اداؤها ووضعت خلف ظهرها المطالب الشعبوية المدغدغة، لقادت العمل البرلماني الحالي السيئ الى ذرى رفيعة.
بيان كتلة العمل الشعبي سمى الامور بمسمياتها وعاب على النائب الصاخب - الذي هددنا باستقالته اذا لم يتحسن الوضع الصحي خلال شهر - طروحاته المتسمة بنفس طائفي واضح، والتي تجاوزت الصراع السياسي الى مرحلة الفجور في الخصومة! فالنائب لم يوفر احدا في وزارة الصحة او خارجها من اتهاماته العشوائية المتهافتة، والتي تكفل بالرد عليها كثير من مسؤولي وزارة الصحة وكل ذي ضمير حي في المجتمع، حيث استاء الجميع من استهداف ذلك النائب احد الموظفين الكبار (وكيل وزارة الصحة) المشهود له بالكفاءة من قبل رؤسائه ومرؤوسيه، والذي يعيبه بالاضافة الى انتمائة المذهبي، عدم تمرير معاملات النائب غير القانونية، وبالاخص معاملات العلاج في الخارج، والتي كانت تسير بانتظام وفق رغبات وطلبات النائب الطبطبائي في عهد ادارتها السابقة، حتى تم تغيير رئاسة تلك الادارة بادارة حقانية، وضعت حدا لانتهاك النائب لمبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين لتثور ثائرته على الوكيل ومدير ادارة العلاج في الخارج الحالي، د. يعقوب الكندري، الذي رأينا رده المفحم لمغالطات النائب المتكررة، ورد النائب عليه الذي وجد نفسه وحيدا، فطفق يتخبط في ردوده واقواله وعلى رأسها موافقته على تعيين وزارة الصحة حتى لو كان يهوديا!
.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
*¹*¹*
هامش:

الأخ الفاضل ماجد المطيري، عضو المجلس البلدي هدد بالاستقالة ايضا، اذا ما تمت الموافقة على مسجد البهرة، فكتبت عنه مقالا بعنوان: 'مع الف سلامة' و'بأنه ليس المهندس الفرنسي هوسمان الذي خطط شوارع باريس والقاهرة على عهد الخديوي اسماعيل، فاتصل بي معاتبا، الآن القرار الخطير الذي حرض عليه ماجد المطيري ومن لف لفه اوقع الكويت في مأزق دولي خطير، ذلك ان الكويت وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتم التوقيع بقانون والتصديق عليه من قبل مجلس الامة بقانون ايضا بتحفظات تتصل بحق المرأة السياسي فقط، ولكن مع اطلاقاته بالنسبة للتوسع في الحريات الدينية بموجب المادة 18 منه وهي مادة، كما يقول الخبير الدستوري محمد الفيلي (القبس 2007/12/1)، تذهب بعيدا في الحريات الدينية، وتشمل حرية الانسان، في ان يدين بدين ما او حريته في اعتناق اي دين، او عقيدة يختارها، وحريته في اقامة الشعائر والممارسة والتعليم، الفيلي يقول ان هذا الالتزام الدولي لا يمكن تعديله بقانون 'اعوج' من مجلس الامة، اي ان الكويت التي تدين بوجودها الحالي بعد الله لقرارات دولية (من مجلس الامن) تخرق بموجب تحريض من سياسييها وغوغائييها قصيري النظر التزاماتها الدولية، ومنا للاخ الفاضل ماجد، او هوسمان، المطيري نقول له طلعنا من هالورطة او.. اللي شبكنا يخلصنا.

علي أحمد البغلي