منعا لانتهاكات حقوق الإنسان

صرح رئيس مركز حقوق الجاليات عمر العتيبي حول فصل التحقيقات عن وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة العدل بما يلي:

التداعيات الأمنية الخطيرة التي شهدتها الكويت خلال الشهور القليلة الماضية ، كشفت وبشكل واضح حجم الخلل والتجاوزات غير القانونية في المنظومة الأمنية  ، تلك الإنتهاكات المؤسفة لحقوق الإنسان التي مارسها منتسبو  وزارة الداخلية ،  والتضليل المتعمد  الذي جرى من قبل قياداتها لإخفاء الحقيقة وطمسها ، جعل لزاماً على السلطتين التنفيذية والتشريعية  البدء بوضع حلول عاجلة لتدارك هذا التعسف والخلل القانوني  ، ولن يتم ذلك الا من خلال اقرار الإصلاحات المستحقة والتي تتمثل  بصورة أساسية في فصل الإدارة العامة للتحقيقات  ، وإدارة الطب الشرعي عن تبعيتهما لوزارة الداخلية ،  والحاقهما بالنيابة العامة ووزارة العدل ،  حتى تستقيم الأمور ،  ويتوقف التدخل غير المشروع  في عمل تلك الجهات ذات الطبيعة القضائية .

إن مبدأ استقلالية القضاء التي دأب سمو أمير البلاد حفظه الله على التأكيد عليه في كل مناسبة  ، يستوجب على السلطتين المسارعة للعمل على ترجمة هذا التوجيه السامي ،  إلى خطوات ملموسه على أرض الواقع  من خلال  توحيد الجهة المختصة بالدعوى العمومية في الجنح والجنايات وذلك بالموافقة على قانون  ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة المعروض على جدول أعمال مجلس الأمة في جلسته المنعقدة غداً .