أسيل : إنصاف المرأة بتوفير الفرص لها وليس إقصائها

باركت النائبة د. أسيل العوضي لجميع نساء العالم بمناسبة الذكرى المئوية ليوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الثامن من مارس، وقالت العوضي 'بينما تجتمع النساء حول العالم على إحياء هذه المناسبة في هذا اليوم، تظل الفروقات في حال المرأة واضحة بين كل دولة وأخرى في التعليم والصحة والعمل والمستوى الاقتصادي وأسلوب الحياة وتبوؤ المناصب القيادية والمساهمة في تنمية المجتمع والمشاركة السياسية، ومن المناسب في هذا اليوم أن نتمعن في حال المرأة الكويتية وموقعها بين نساء العالم.'
وأضافت العوضي 'على صعيد التشريعات، فقد خطت المرأة الكويتية خطوات كبيرة باتجاه الإنصاف في المجلس الحالي بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال إقرار عدة قوانين وقرارات في مجالات العمل والرعاية السكنية والخدمة المدنية وحقوق الكويتية المتزوجة من أجنبي، ولكن لا تزال المرأة تعاني من التمييز ضدها في التشريعات جراء تراكم أكثر من أربعين عاماً ظلت المرأة فيها مغيبة عن المشاركة السياسية ومراكز صنع القرار.'
وعلى صعيد المناصب القيادية فقالت العوضي 'على الرغم من أن النساء متفوقات في التحصيل العلمي وفي قوة العمل، إلا أن تطور المرأة الوظيفي أبطأ من الرجل نظراً لتقلص الفرص أمامها، إذ لم نر خلال العام الماضي إلا عدد قليل جداً من النساء الكويتيات تمت توليتهن مناصباً قيادية لعل أبرزهن السفيرة ريم الخالد في خطوة تستحق عليها وزارة الخارجية الإشادة بتكليف إمرأة كويتية من جيل الشباب بتمثيل الكويت في جمهورية تشيلي وتأسيس السفارة فيها، إلا أن الصورة العامة ما زالت هي هيمنة الرجال على المناصب القيادية، ما يضع استحقاقاً على الدولة بإشراك المرأة بفعالية في تنفيذ خطة التنمية، ونعمل في المجلس على تشريع آلية لوضع حد أدنى لنسبة النساء في المناصب القيادية الحكومية.'
وأضافت العوضي أن حصول المرأة على حقوقها السياسية أجبر المشرع على الإلتفات إلى قضاياها، مشيرة إلى 'التنافس المحموم من قبل أعضاء البرلمان والتيارات السياسية على تبني قضايا المرأة، وهذا التنافس والاهتمام هو ما كنا ننشده عندما طالبنا بحق المرأة السياسي' ولكنها حذرت في الوقت ذاته من بعض المقترحات التي ظاهرها خدمة المرأة وباطنها التهميش والإقصاء، إذ شددت على أن 'من يرد إنصاف المرأة وتحسين وضعها المعيشي عليه أن يتقدم بمقترحات توفر الفرص وتفتح أبواب التطور الوظيفي الذي يوصل المرأة إلى مراكز صنع القرار، وليس إيجاد الأعذار والحوافز لحمل النساء على العزوف عن العمل والعطاء.'
وختمت العوضي قائلة 'على الرغم مما تحقق حتى الآن، إلا أنه لا يزال لا يلبي الطموح ولا يحقق الحد الأدنى من الإنصاف المستحق للمرأة الكويتية، لذلك على المجلس والحكومة مسؤولية كبيرة في العمل والتعاون لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بدءاً بإقرار تعديلات قانون الخدمة المدنية في مداولتها الثانية.'