مخالفون للقانون من البدون لا يستحقون الجنسية ولا المزايا- من عبدالله الهدلق إلى صالح الفضالة ؟!

مخالفون للقانون لا يستحقون الجنسية ولا المزايا

 
كتب , عبدالله الهدلق
 
 
حقائق دامغة ومعلومات مؤكدة اضعها بين يدي رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون!» السيد صالح الفضالة المحترم لتوضح الحقيقة، وان معظمهم مخالفون لشروط قانون الاقامة ولا يستحقون الجنسية الكويتية لأن آباءهم قد اخفوا مستنداتهم واوراقهم الثبوتية وزعموا انهم «بدون!» لأحد الاسباب التالية:-
< خوفا وتخفيا من قضايا الثأر في بلدانهم الاصلية.
< خوفا وتخفيا من الملاحقات القضائية والعسكرية والامنية في بلدانهم الاصلية.
< تجنبا لملاحقات اجهزة الامن الكويتية لهم بسبب مخالفاتهم لشروط قانون الاقامة، وبسبب وجود سجل جنائي لجنح أو جنايات ضدهم أو قيود امنية عليهم. كما ان معظم المتقدمين للجان الفرعية أو الرئيسية المنبثقة من اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، لا يحملون مستندات ثبوتية لآبائهم، ويزعمون انهم من مواليد بادية الكويت ولكن اسماءهم ولهجاتهم واسماء والديهم لا تدل على ذلك، كما ان معظمهم قد استخرجوا شهادات تقدير سن أو شهادات ميلاد بعد عشرين سنة من ولادتهم مما يؤكد عدم صحة مكان ولادتهم أو اقامتهم المشروعة ولا يحملون احصاء (65) أو ما يثبت مكان وجودهم في ذلك الوقت أي عام (1965) ولا مكان وجود والديهم ولا ما يثبت اقامتهم بصورة قانونية في دولة الكويت.
أقترح على اللجان الفرعية التي تم تشكيلها بموجب القرار (1996/248) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية ما يلي:-
< لا تقبل اللجنة طلبا الا لمن يحمل جواز سفر مختوما بختم اقامة وفقا لشروط الاقامة القانونية والمشروعة.
< يتم الرجوع الى المادة الثالثة المضافة بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة (1980)، والتي نصها «على من يدعي انه كويتي بالتطبيق للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959، وعلى من طلب الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للبندين «ثالثا ورابعا» من المادة الخامسة من المرسوم الاميري المشار اليه، ان يتقدم بطلبه خلال مدة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تقبل بعد هذا التاريخ طلبات اثبات الجنسية بالتطبيق للمادة الاولى أو طلبات التجنس بالتطبيق للبندين «ثالثا ورابعا» من المادة الخامسة».
وهكذا تثبت المادة الثالثة المضافة بالقانون رقم (100) لسنة (1980)، ان الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون!» لا يحق له النظر في طلبات المقيمين بصورة غير قانونية لأنهم لم يلتزموا بمنطوق المادة الثالثة المضافة بالقانون رقم (100) لسنة (1980) السالفة الذكر والتي حددت مدة سنة لتقديم الطلبات.
وعندما يدخل من يزعم انه «بدون!» الى اللجنة الرئيسية أو اللجان الفرعية للمقيمين بصورة غير قانونية فإنه يعترف اولا بحقيقة انه مقيم بصورة غير قانونية وانه مخالف لشروط قانون الاقامة، وعندما تم تشكيل اللجان الفرعية على النحو التالي:-
< محافظة العاصمة – مخفر الدسمة.
< محافظة حولي – مخفر ميدان حولي.
< محافظة الجهراء – مخفر الدوحة.
< محافظة الاحمدي – مخفر الاحمدي.
رصدت الملاحظات التالية:-
< يسجل المقيم بصورة غير قانونية «البدون!» طلبا في احدى اللجان للحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس، ويكرر الطلب في كل لجان المحافظات بأسماء مختلفة مرة بالتأسيس ومرة بالتجنس. كما كانت سياراتهم التي يأتون بها ويوقفونها امام مقرات اللجان لاسيما في محافظتي الجهراء والاحمدي، تحمل لوحات معدنية بأرقام لدول مجاورة لدولة الكويت وغير مجاورة تماما مما يؤكد الاصول التي جاء منها المقيمون بصورة غير قانونية «البدون!» والتي كانوا ومازالوا وسيستمرون في اخفائها وطمسها مخالفين لشروط قانون الاقامة ومما يؤكد انهم انتهجوا طريق الغش والتحايل والتدليس والتزوير سبيلا لطلب الجنسية الكويتية التي لا يستحقونها ابدا، وعليهم بدلا من ذلك ان يفصحوا عن جنسياهم الحقيقية ويحصلوا على اقامة قانونية تخولهم التمتع بكل الحقوق المدنية المتاحة لكل المقيمين الشرفاء عربا أو اجانب بعد ان يكشفوا عن انتماءاتهم الحقيقية.
نداء اتقدم به الى السيد صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بضرورة كشف حقيقة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون!» والضغط عليهم لابراز مستنداتهم واوراقهم الثبوتية التي يخفونها قبل البت في طلباتهم لأن غالبيتهم مزورون، فكيف يؤتمن من انتهج التزوير والغش والتدليس واخفاء اوراقه الثبوتية وجواز سفره واصوله وانتماءاته لدول مجاورة أو غير مجاورة لدولة الكويت سبيلا للمطالبة بالجنسية الكويتية، كيف يؤتمن لو اصبح «كويتيا!!» على مقدرات الوطن وامنه واستقراره وموارده المالية؟!!
المقيمون بصورة غير قانونية «البدون!» لا يستحقون الميزات التي قررتها الحكومة لهم لأن بعضهم يأتمرون بأوامر خارجية وتحركهم اياد خبيثة افزعها التعاون الكويتي العراقي لكشف حقيقة العراقيين «البدون!» الذين اتخذوا من لندن مقرا لهم تحت مسمى «الكويتيين البدون!» يتزعمهم الارهابي البعثي محمد والي العنزي، بعد هروبهم من العراق وفرارهم من الظلم فزعموا انهم «كويتيون بدون!» وحرضوا اتباعهم في الجهراء والصليبية لاشعال نار الفتنة في دولة الكويت.
تحية اكبار واجلال واعزاز لكل الشخصيات الوطنية الكويتية التي واجهت تزوير «البدون» وتصدت لمحاولات غشهم وتدليسهم واحتيالهم، فتعرضت تلك الشخصيات لشتائم العراقيين «البدون!» في لندن، الذين وصفوا تلك الشخصيات بـ «العنصريين!» ويا اسفى على ارباب المصالح من النواب والمتسترين بالدين منهم والمحامين المستميتين دفاعا عن المزورين والمحتالين والمدلسين والمقيمين بصورة غير قانونية «البدون»! متجاهلين المصلحة العليا لدولة الكويت!