اللجنة المالية تتفق مع الحكومة على تقييم 'الكويتية' قبل خصخصتها

رفضت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية المقترحات المقدمة من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة خاصة لحين انجاز تقرير قانون شراء المديونية.وأكد رئيس اللجنة أحمد باقر في تصريح للصحافيين أن اللجنة توصلت إلى قرار بضرورة تخصيص المؤسسة مباشرة بعد تقييمها دون تحويلها إلى شركة مملوكة للدولة وذلك خلال عامين كحد أقصى لتقييمها.
وقال أن اللجان رأت ضرورة الاستعانة بشركتين استشاريتين عالميتين لتقييم أحوال المؤسسة مبيناً ضرورة عرض التقييم على مجلس الوزراء.ورأى ضرورة تمتع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة بنفس الحقوق الموضوعية بالقانون أو الحقوق المطبقة حاليا أيهما أعلى.
وبين باقر أن اللجنة أكتفت بالمعلومات والبيانات من البنك المركزي مؤكدا أنها ستعقد اجتماعا لها صباح 'الاثنين' لفتح المجال أمام النواب بالاطلاع على المعلومات المقدمة وكذلك لدراسة بعض التعديلات والاقتراحات التي ستقدم مع بعض النواب لدراستها.
وقال ان هناك ثمانية مشاريع بقوانين معروضة على اللجنة, وأن هناك تعديلات ستقدم مع بعض النواب فإذا رأت اللجنة ضرورة التصويت سنكون ملتزمين بتقديم التقرير في موعده, مستدركاً أما إذا رأى أعضاء اللجنة ضرورة مناقشة التعديلات التي ستقدم فإن ذلك تحتاج إلى وقت.
وبين بالنسبة لراي الشخصي فإني أرى انه إذا حققت الثمانية مشاريع بقوانين المعروضة على اللجنة العدالة بين الناس, وتوافقت مع احكم الشريعة الإسلامية وكانت أقل تكلفة على المال العام فإنني شخصياً سأوافق على  المشروع الذي يتماشى مع ذلك.
واكد باقر أن اللجنة ستستند في صياغة تقريرها على الفتاوى الشرعية المقدمة من د. محمد الطبطبائي وعجيل النشمي ومبارك الهاجري وناظم سلطان الذي أكدوا على عدم جواز الرصيد الذي يضم الفائده, نافياً بأن تكون اللجنة قد إجتزات أو غيرت أو فسرت وأضاف أن الاقتراح التي أعلنت عنه الحركة الدستورية حول شراء المديونيات دون الفائدة يتماشى مع الشريعة الإسلامية والفتاوى الصادرة بهذا الشأن.