وفق مستندات خطيرة وصلت إليه

قال النائب د. وليد الطبطبائي إنه تلقى شكاوى ومعلومات كثيرة عن شبهات تحوم حول اجراءات لجنة المناقصات المركزية، وان عاملين في جهات حكومية زودوه بمستندات خطيرة تؤكد هذه الشبهات، وتبين أن لجنة المناقصات المركزية فقدت البوصلة وابتعدت عن الهدف المنشود منها، فبدلا من أن تلعب الدور المنوط بها بتطبيق اجراءات قانون المناقصات العامة للحفاظ على الشفافية والعدالة والمال العام، صارت تقع في تجاوزات منافية للشفافية والعدالة ومخالفة لمواد قانون المناقصات العامة.

وأوضح الطبطبائي أن المعلومات الواردة إليه والمستندات تشير إلى جور وانحراف كبيرين من قبل اللجنة في اجراءات ترسية المناقصات من دون اي اسباب فنية أو قانونية او منطقية، فتارة ترسي المناقصة على شركات تقدمت بأعلى الاسعار على الرغم من التزام الشركات التي تقدمت بأقل الأسعار بشروط المناقصة، وتارة ترسي على شركات تقدمت بأقل الأسعار على الرغم من مخالفتها لشروط المناقصة، متجاهلة في الحالتين التقارير الفنية للجان الوزارات وملاحظات ديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة ذاته، وتخوف الطبطبائي من أنه “إذا كانت هذه هي سياسة الحكومة من خلال لجنة المناقصات فعلى مليارات خطة التنمية السلام”.

واشار الطبطبائي إلى أنه حصل على ملف يحتوي على مستندات خطيرة خاصة بالمناقصة رقم و ك م/44/ 2008-2009 الخاصة بتوريد ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، حيث تبين المستندات قيام لجنة المناقصات المركزية بترسية المناقصة على شركة مخالفة رغم اعتراض لجنة التحقيق، التي شكلت برئاسة وكيل الوزارة الحالي المهندس أحمد خالد الجسار، على قرار الترسية واثباتها وجود تعد مباشر على القانون والمال العام.

وأضاف الطبطبائي أن المستندات تؤكد شبهات بقيام لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع بعض الموظفين في الوزارة بتجاوزات على المال العام، ضاربين بعرض الحائط قانون المناقصة العامة وشرف الوظيفة.