دون طلب تغيير رئيس الوزراء أو الحكومة

 على عكس كافة البيانات السياسية التي أصدرتها القوى السياسية في الكويت، أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا صحافيا لم يطالب فيه بتغيير الحكومة أو رئيسها أو الإصلاح الدستوري بل حذر فيه من مخاطر التأخر في تنفيذ اصلاحات بيت الحكم في الكويت، وجاء في البيان:

تابع التحالف الوطني الديمقراطي ما شهدته الساحة المحلية السياسية المحلية خلال الاسابيع الأخيرة من حراك سياسي ومطالبات بإصلاحات جذرية قدمتها بعض الشخصيات والكتل السياسية والبرلمانية، وأمام ذلك فإن 'التحالف' يود أن يؤكد على جملة من الحقائق أهمها:

مع كل الإحترام والتقدير لتلك الشخصيات والكتل السياسية وللإفكار التي تقدموا بها، إلا أننا نعتقد أن محور الإصلاح السياسي الجذري لا يمكن في تعديل بعض مواد الدستور أو اعادة تشكيل الوزارة أو تغيير نهجها، إذ أن المطلوب قبل تبني هذه المطالب إعادة ترتيب بيت الحكم التي طغت عليه في السنوات الأخيرة طموحات بعضها مشروع والآخر لا يملك أي شرعية.

وقد خلقت هذه الأجواء حالة من الاستقطابات والإصطفافات السياسية لعدد من أبناء الأسرة، وأصبح لهذا الشيخ عددا من النواب ولذلك عدد من الكتاب، والبعض يحاول التقرب من كتل سياسية أو تقريبها على حساب علاقات أبناء عمومته.

لقد أصبح التنافس على كسب موطيء قدم في الصفوف الأمامية للأسرة بلا ضوابط وبلا مرجعيات مما خلق حالة من التنافس العلني بينهم على حساب وحدتهم وعلى حساب تحقيق الطموحات الإصلاحية والتنموية، وأصبح شغلهم الأول على حساب مستقبل البلاد.

إن الدستور الكويتي حدد بصراحة ووضوح في مادته الرابعة أن الحكم في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح، وقد فعلت هذه المادة قبل إقرار الدستور، وطبقها الحكام الذين تلوا الشيخ مبارك ضمن أعراف عامة، وإن اختلفت خصوصيات كل عهد، لكن هناك من في الأسرة من يريد تطبيق سياسية الوثب باللجوء الى الاستقطابات والاصطفافات وهو ما أوجد جوا لا يحتضن الإصلاح والارتقاء، بل أبقى هؤلاء مشغولين بتسابقهم حتى خرج الأمر عن اطار ذرية الشيخ مبارك، فلجأ البعض الآخر الى اسلوب الاستقطاب والاصطفاف وشراء الذمم لحجز موقع من النفوذ والتأثير.

اننا نرى في 'التحالف' ان تلك أجواء لا يمكن أن يترعرع فيه إصلاح سياسي أو تنبت فيه تنمية شاملة.

ان الدستور كان العنصر الأساسي في الحفاظ على حدتنا وتعزيز قدرتنا على مواجهة الأوضاع العامة، لكننا نرى أن الاسرة الحاكمة بما تمثله من حضور دستوري وسياسي مسؤولة عن تردي الإدارة الحكومية وعجزها واستشراء الفساد، وأولى خطوات الخروج من ذلك كما اسلفنا هي إعادة ترتيب بيت الحكم، ووضع آليات تحد من التنافس غير المشروع بين أبنائها حتى يتسنى للقيادة السياسية والفعاليات وقوى المجتمع المدني والسياسي المساهمة في عملية الإصلاح والتنمية.

إننا في 'التحالف' نحذر من أن التأخر في تنفيذ اصلاحات بيت الحكم سيدخل الدولة في متاهات أشد ظلمة، وينقلنا الى مرحلة أشد خطرا على مستقبلها، ويجعل من الاصطفافات والإنقسامات أعرافا يستمر فيها تمزيق الوحدة الوطنية، وادوات تعطيل للاصلاحات السياسية والتنمية المنشودة.