جوهر: لدينا ملفات خطيرة في التربية ولقاؤنا مع الوزيرة الليلة سيحدد موقفنا من الاستجواب

أكد النائب د. حسن جوهر أن وزيرة التربية نورية الصبيح لم تكن حتى هذا اليوم متجاوبة بما يكفي مع ملاحظات كتلة العمل الشعبي والتي ستتخذ قراراً موحداً من المشاركة أو تأييد أي استجواب يقدم للصبيح فيما كشف عن اقتراح جديد للشعبي في شأن مديونيات المواطنين.
وأضاف جوهر في تصريح إلى الصحافيين ان كتلة العمل الشعبي تؤمن بمنح الوزيرة الصبيح الفرصة الكافية لإصلاح الأوضاع إلا ان الكثير من القضايا الدامغة برزت أخيراً في بعض الشؤون التربوية, لافتا إلى ان الاجتماع مع وزيرة التربية ليلة الأحد محدد سلفاً وغير مرتبط بالتصعيد الحاصل حالياً.
وأوضح أن من أبرز القضايا التي نريد من الوزيره الصبيح ردودا حولها تتعلق في التصفيات التي حدثت في عهدها بين قياديي وزارة التربية, ووفق أجندا ت سبق وأن حذرنا الصبيح منها مؤكدا ان الأجواء العامة داخل المجلس ليست في صالح الوزيرة وهناك حديث عن الاستجواب سيتم تقديمه كما لا نعلم محاورة وأطرافه.
وقال' بغض النظر عن أي تفاصيل فإن لدى ' الشعبي' ملفات خطيرة وهامة جدا سبق تنبيه الوزيرة لها', وتوقع أن يكون اجتماع الكتلة مع الوزيرة حاسما وسيتم وضع النقاط على الحروف’ عبر تقديم التجاوزات الصارخة في الجامعة و التطبيقي والتربية, لنضع الوزيرة أمام مسؤولياتها مشيرا إلى ان الكتلة تريد موعداً زمنياً محددا من الصبيح لمعالجة هذه الأمور, وبناء على مدى تجاوب الوزيرة سيكون لكل حادث حديث.
وفيما إن تم الاتفاق مع الكتلة الإسلامية المستقلة على المشاركة في استجواب الصبيح ذكر جوهر 'أنا لم اعرض البيانات والمخالفات على أحد مع انها ليست خافيه على أحد وسبق الإعلان عنها', مبينا انه تم التحاور مع كتل أخرى لكن لم نقدم رأيا حاسما بالمشاركة في استجواب 'الإسلامية المستقلة', مضيفا : يبقى قرارنا في 'الشعبي' رهنا بما ينتهي إليه اجتماعنا مع الصبيح.
وعن المهلة التي يمكن ان تكون كافية لرؤية معالجة الوزيرة لملاحظاته, قال' أن قضايا التربية حساسة ومهمة, وانعدمت الثقة تماماً في المؤسسات التعليمية وهذا ناقوس خطر'.
وفيما ان كانت 'الكتلة' ستنتظر انتهاء التحقيق الذي تجريه اللجنة التعليمية مع قيادي التربية قبل اتخاذ قرار الاستجواب أوضح جوهر أن التحقيق ضمن الادوات الدستورية لكن لا يمكن ان نفرض أجندة خاصة على خمسين نائباً وسنواصل التحقيق رغم أننا نعتقد أن الوزيرة لم كن متجاوبة بما فيه الكفاية .
وسئل جوهر إن كان جاهزا لتقديم الاستجواب إذا خرج من اجتماع الكتلة مع الصبيح متشائماً فأجاب 'أن المخالفات واضحة وبينه ولا يحتاج إدراجها في صحيفة الاستجواب الكثير من العناء, أما إذاا تم تقديم أي استجواب فسيكون للشعبي موقف جماعي موحد سواء بالمشاركة أو التأييد.
من جانب آخر أعلن النائب د. حسين جوهر أن نواب الشعبي اقتربوا من صياغة مقترح جديد في شأن مديونيات المواطنين موضحاً أن المقترح سيحمل الحكومة مسؤولية زيادة معاناة المواطنين, كما سيحدد ضوابط ومعايير جديدة للتنفيذ من أبرزها تشريع قانون يحددآلية الاقتراض وعدم تركها للقرارات واللوائح' وان يتم وضع حد للنمط الاستهلاكي مشدداً على العدالة 'فلا ضرر ولا ضرار', وهو المبدأ الذي رفضت لأجله إسقاط القروض داعياً الحكومة إلى عدم المكابرة والإعتراف بالمشكلة.