حول فرض قواعد للباس في التطبيقي

استنكر النائب صالح الملا ' دروشه ' الجسد التعليمي في الكويت من خلال ما تقوم به إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (كلية التربية)  والإدارة الجامعية عبر إصدارهما للوائح تفرض ضوابط تتعلق بالسلوك واللباس بالنسبة للطلبة أو الأساتذة أو العاملين في هذه المؤسسات.
وأكد الملا في تصريح صحفي ان التخبطات التي تقوم بها المؤسسات التعليمية لا يفسر إلا بأنها واقعه في 'غيبوبه' فكرية تعيشها قيادات هذه المؤسسات مشددا على رفضه وتصديه لمثل هذه اللوائح سواء في الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ولفت الملا إلى أن الأسر الكويتية بمختلف شرائحها تعرف جيدا كيف تربي أبنائها ولا تحتاج لأية لوائح تفرض عليهم طريقة اللباس أو السلوك الشخصي أو تقيد من حرياتهم الفكرية والسياسية .
وبين الملا أن وزيرة التربية د. موضي الحمود والقيادات في المؤسسات التعليمية تحت المجهر وسنتابع تعاملهم مع السلوك المشين والخارج عن الأطر الدستورية .
وقال الملا ' إن إصدار لوائح تنظم اللباس والسلوك داخل المؤسسات التعليمية أمر مستهجن ومستغرب بالنسبة لنا لاسيما وأنه يتعارض مع أبسط قواعد الدستور والحريات العامة التي جبل عليها المجتمع الكويتي ' متسائلا هل أنتهى قياديو المؤسسات التعليمية في الكويت من حل المشاكل الأزلية التي تعاني منه مؤسساتهم حتى يصدروا لنا لوائح مرفوضة جملة وتفصيلا ؟ وهل نفهم من هذه الخطوة أن قياديو المؤسسات التعليمية توصلوا إلى ان سبب تردي المستوي التعليمي في الجامعة هو في لباس الطلبة والعاملين في هذه المؤسسات .
وتابع الملا ' هل عندما كانت وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود ، أو د.عبدالرزاق النفيسي ، أو د.عبداللطيف البدر طلبة في جامعة الكويت أو غيرها من الجامعات ، فرض عليهم سلوكا او لباسا محددا ؟ وهل تأثر تحصيلهم العلمي عندما لم تفرض عليهم مثل هذه اللوائح ؟
وأكد الملا ان الحديث عن لوائح تتعلق باللباس وقواعد السلوك للطلبة والعاملين في الجسد التعليمي من أساتذة وموظفين لا يدل إلا على عقليات ' متخلفة ' عفا عليها الدهر وهو أمر مؤسف ومخجل في الوقت ذاته .
وأوضح ان هذه اللوائح المرفوضة تأتي في وقت تتحدث فيه الحكومة عن بناء الإنسان الكويتي والاعتماد علي سواعد الشباب في النهوض بما يسمي بخطة التنمية متسائلا كيف ننهض بالإنسان الكويتي واكبر مؤسساتنا التعليمية تشكك في أخلاقيات هؤلاء الشباب وبأبسط سلوكياتهم ، وبأهلية أسرهم.
وتطرق الملا إلى قضية تحويل المؤسسات التعليمية إلي ' كانتونات أمنية ' من خلال فرض أوامر صارمة بعدم التحدث بأي قضية عامة وعدم توجيه النقد للعاملين في هذه المؤسسات سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طلبة بشكل علني او سري .
وقال الملا رغم رفضنا لهذا التضييق جملة وتفصيلا إلا ان ما يلفت الانتباه ونعتبره تجاوزا خطيرا هو الحديث عن مراقبة النقد بالسر ! متسائلا كيف لهذه المؤسسات التعليمية ان تعلم ما يقال في السر ؟ وهل ستلجأ إلي اساليب بوليسية للتحقق من هذا الأمر ؟ ام ستستعين بالأجهزة الأمنية لمراقبة الطلبة والاساتذه والعاملين في هذه المؤسسات ؟
وشدد الملا ان ثقته بوزيرة التربية د. موضي الحمود لا تزال قائمة ، ولكن ما سيحسم موقفي منها هو تعاملها مع هذه السلوكيات الغريبة والشاذة على المجتمع الكويتي والعقليات الرجعية في التعامل مع الجسد الأكاديمي، ومحاسبة كل من ساهم في إصدار هذه اللوائح حتى يكون عبرة لغيره وحتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات المتخلفة والمخالفة للدستور والباب الثالث منه تحديدا مرة أخرى.