مطالبا بوضع حلول جذرية لانهاء معاناتهم

أكد النائب حسين مزيد ان خطوات الحكومة في حسم ملف البدون عبر إقرارها  لعدد من القوانين والحقوق بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة وان جاءت متأخرة إلا أنها أتت لتنهي مأساة استمرت لعشرات السنين وكانت استحقاقا لإنهاء جزء من هذا الملف المتضخم.
وشدد النائب مزيد في تصريح صحافي ان تلك الخطوات الحكومية لابد ان تتوج بحل جذري وحاسم بتجنيس من يستحق من هذه الفئة ممن يحملون إحصاء 65 وكذلك تجنيس من يملكون تواجد قبل هذه الفترة في الكويت ومن لهم أقارب كويتيين من الدرجة الأولى موضحا ان علي الحكومة ان لا توقف قطار معالجة أوضاع البدون الذي انطلق كونه يعالج وضع خاطئ كان من المفترض ان يحسم قبل سنوات طوال.
وأضاف مزيد ان الحكومة والتي تصدت لمبادرة وضع الحلول عليها ان تعي ان العديد من أبناء هذه الفئة يدينون بالولاء للكويت وأنهم ترجموا هذا الولاء والحب بتضحيات غالية جسدتها تضحياتهم بأرواحهم في الحروب وهي شهادات واضحة لهؤلاء الأشخاص الذين لا يحلمون إلا بوثائق تحقق آمالهم في ضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم متمنيا ان يستمر الدفع بعجله وضع الحلول الجدية للعديد من القضايا المعلقة منذ سنوات وان تكون علاج قضية البدون هي باكورة هذا النهج والذي لابد ان يتبعه قضايا مثل الوضع الإسكاني وإنهاء حالات الانتظار والطوابير المتراكمة  وأيضا علاج الوضع الصحي وفتح مستشفيات تغطي الزيادات النسبية في الأعداد وكذلك العديد من الملفات الأخرى التي تحتاج لحسم جاد مؤكدا في ذات الوقت ان تلك المبادرات هي ما تحتاجه الكويت خاصة وأنها توازي خطة التنمية التي تتعلق بها مستقبل العديد من المشاريع التي ستدفع بها حتى تساهم في تقدمها بما يعود بالخير علي من يعيش علي أرضها الطيبة.