'حزب الأمة' يوجه رسالة لشباب 8 مارس

وجه حزب الأمة رسالة إلى شباب 8 مارس لتحديد نهجهم ومطالبهم، فانتم أمل الكويت وأنتم المستقبل، فكونوا على قدر المسؤولية والتحديات.. في ما يلي نصها.

أيها الشباب الكويتي العربي الحر ..

إنكم اليوم وأنتم تسهمون في صناعة تاريخ وطنكم وأمتكم، لتفتتحون عصرا جديدا أنتم رجاله وقادته، فالمستقبل لكم، وأنتم القادرون على رسم ملامحه، خاصة والكويت في حاجة إليكم وإلى جهدكم البناء من أجل مستقبل أفضل..

أيها الشباب الحر...

إن لكم الحق شرعا ودستورا وقانونا في التجمع السلمي للتعبير عن تطلعاتكم وآمالكم وطموحاتكم التي هي آمال آبائكم وأمهاتكم بجعل الكويت وطنا حرا ينعم فيه الجميع بالحرية والعدل والمساواة..

أيها الشباب ..

لا يخفى عليكم مدى الفساد الذي وصلت إليه الحياة السياسية في الكويت، بمساهمة من الحكومة ومجلس الأمة والطبقة السياسية التي استمرأت هذا الفساد بكل صوره وأشكاله تحت شعار المعارضة، دون تحقيق أي تغيير أو إصلاح حقيقي للواقع السياسي، وهي الأزمة نفسها التي تعيشها كل الأنظمة العربية مع وجود دساتيرها وبرلماناتها ومعارضتها الصورية!
لقد أصبحت الكويت وبحسب التقارير الدولية من الدول القابلة للفشل، ومن أكثرها فسادا سياسيا وماليا، حيث اسشرت ظاهرة سرقة المال العام باسم التنمية، وإفساد العملية السياسية باسم الدستور والديمقراطية، ابتداء من شراء الذمم، وتزوير إرادة الشعب بالمال السياسي، وتقاسم عقود المناقصات السياسية، وتبادل الأدوار في كل مرحلة، وصولا إلى تزوير العملية الانتخابية برمتها، بتواطء حكومي وبرلماني!

أيها الشباب الحر ..

لقد بلغ الفساد حدا صار فيه ألد أعداء الإصلاح والحرية بالأمس دعاة لها اليوم ليتسلقوا من جديد على ظهر الشعب الكويتي وشبابه، وهم الذين وقفوا ضد محاكمة سراق المال العام، وضد الحكومة الشعبية المنتخبة، وضد تطوير العملية السياسية بإشهار الأحزاب، وضد التوزيع العادل للثروة، وضد التمثيل العادل للدوائر الانتخابية..

أيها الشباب...

إن هذه الطبقة السياسية تريد اليوم الالتفاف على استحقاقات المرحلة التاريخية، ففي الوقت الذي تقوم الثورات العربية من أجل الحرية وحق الشعوب العربية في اختيار السلطة، تريد هذه الطبقة للشعب الكويتي وشبابه أن يبقى في إطار هذه العملية السياسية الفاسدة التي يتحكمون بها باسم الديمقراطية الكويتية، ليصادروا على الشعب الكويتي أبسط حقوقه وهي:

* حقه في انتخاب حكومته.
* حقه في إشهار أحزابه السياسية.
* حقه في حرية التجمعات السلمية.
* حقه في مجلس أمة يمثله تمثيلا حقيقيا لا صوريا.
* حقه في إعلام حر لا يخضع للتهديد والوعيد والشراء.
* حقه في الرقابة على الثروة والصناديق السيادية والاستثمارات الخارجية واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة من أثروا بالطرق غير المشروعة.
* حقه في العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون أي تمييز.
*  حقه في استقلال القضاء استقلالا تاما عن نفوذ وتدخل الحكومة.
* حقه في التقاضي أمام كافة المحاكم.
* حقه في إخضاع كافة القوانين بما فيها قانون الجنسية لسلطة القضاء.
* حقه في إصلاح المؤسسات الأمنية والرقابة عليها ومحاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان وتقديمه للقضاء.
* حقه في العمل الكريم بما يناسبه من رواتب وأجور مجزية وحل مشكلة البطالة وضبط مستوى أسعار السلع وغلاء المعيشة .
* حقه في حل مشكلة الديون والقروض الناتجة بسبب السياسات الحكومية الفاشلة .
* حقه في السكن وإنهاء المشكلة الإسكانية.
* حقه في العمل التجاري والصناعي الحر بعيدا عن الاحتكار والتضييق.
* حقه في تطوير الرعاية الصحية وفقا للمعايير في الدول المتقدمة .
* حقه في تطوير التعليم بكل مراحله .
* حقه في فتح الجامعات والبعثات أمام أبنائه وإنهاء الاحتكار والفئوية.
* حقه في تطوير البنية التحتية للكويت من الطرق والكهرباء والمياه والمواصلات (المطار والموانئ والمنافذ البرية) .

أيها الشباب الكويتي الحر ..

إن هذا هو النهج الجديد للإصلاح وإن أي دعوة للمظاهرات السلمية اليوم لا تتبنى هذه الحقوق ولا تناضل من أجلها لهي تكريس للفساد السياسي الذي يتحكم في الكويت منذ عقود، ولن تكون هذه الدعوة بمستوى التحولات التي تشهدها الأمة العربية اليوم على يد شبابها الأحرار، وأبنائها الأبرار.

أيها الشباب الحر..

لقد بدأ سدنة العملية السياسية الفاسدة بالدفاع عنها تارة بالدعوة إلى تشكيل حكومة معينة جديدة بنهج جديد ورئيس جديد معين، ضمن هذه العملية السياسية الفاسدة، وتارة بدعوى رفض أي تعديل للدستور، وأن من يدعو للحكومة المنتخبة لا يعرف أبجديات العمل السياسي!

وكل هذه الدعوات هي من أجل ترسيخ هذا الواقع، إذ أن الحكومة المنتخبة لا تحتاج إلا إلى أعراف وممارسات دستورية جديدة، كما جرى في فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء سابقا، دون تعديل للدستور، الذي لم يحدد طبيعة وشكل الحكومة، بل دعا إلى الحكومة المنتخبة بنص المادة السادسة التي تؤكد أن الأمة مصدر السلطات، وبما جاء في المذكرة التفسيرية التي تحث على تقليل عدد الوزراء المعينين، للوصول إلى حكومة منتخبة، بما في ذلك رئيس الحكومة، وبتكليف من رئيس الدولة وهو الأمير.

وعلى فرض أن الدستور هو العقبة فالواجب رفع شعار تغيير الدستور ووضع دستور جديد يحقق تطلع الشعب الكويتي نحو الحرية والإصلاح والتقدم.

أيها الشباب الحر...

أنتم الأمل للكويت وأنتم المستقبل فكونوا على قدر المسئوليات والتحديات التي تواجهها أمتكم .

حزب الأمة – الكويت
الجمعة 29 ربيع الاول 1432
الموافق 4 مارس 2011