مطالبا بإقرار حقوقهم في الجلسة المقبلة

أهاب النائب عسكر بمجلس الوزراء أقرار مساواة أعضاء الفتوى والتشريع المساوية لنظرائهم في القضاء والنيابة العامة استنادا إلى القانون 14 لسنة 1977 الذي ساوى بين هذه الجهات ماليا ووظيفيا، وأكد أن الفتوى جهاز معاون للحكومة، ولا يجوز اتخاذ ما من شأنه التراجع بمركزها، بل إن الحكومة مطالبة باتخاذ القرار المناسب والمنصف.
واستغرب عسكر التسويف في الموضوع، ونحن أمام نص واضح وقطعي وهو القانون رقم 14 لسنة 1977، الذي يساوي بين القضاة وأعضاء النيابة والتشريع فأي زيادة تمنح للقضاء يجب ان تمنح للفتوى والتشريع من خلال مرسوم مستقل وبالمقابل أي ميزة او علاوة تمنح للفتوى تمنح للقضاء.
وقال عسكر إن مجلس الوزراء مطالب بإقرار حقوقهم، 'وأقترح أن يتم ذلك بالجلسة القادمة' فقد مارست إدارة الفتوى سياسة ضبط النفس لأكثر من سنتين، تخللهما مماطلة وتسويف في موضوع منحها حقوقها المشروع، رغم أنهم دعاة حق.
وقال عسكر إن مطالبة أعضاء الفتوى والتشريع حق دستوري مستحق ولا مبرر لإحالته إلى 7 لجان ومن ثم إلى ديوان الخدمة مرة أخرى ومن ثم الآن ابتداع فكرة اللجنة الخاصة، وكأن الحكومة لا توجد نية جادة لديها لإنصاف أعضاء الفتوى والتشريع.ومضي يقول: 'لذا فإن مجلس الأمة سوف يقر من جانبه قانون الفتوى والتشريع المعروض على مجلس الأمة والمحدد له تاريخ 23 الجاري لإقرار الزيادات المالية المستحقة والمساوية للزيادات التي أقرت للقضاء والنيابة'، مشيراً إلى أن المسألة ليست مسألة مزايا مادية بقدر ما هي حق يتعلق منحهم اياه الدستور، الذي وضع هذه الإدارة في باب السلطة القضائية وعاملها بنفس معاملة باقي السلطات القضائية.
واستغرب عسكر تراجع مجلس الوزراء عن قراره السابق بعد ان وافق في مداولته الأولى على مساواتهم بنظرائهم في القضاء والنيابة العامة استنادا الى القانون 14 لسنة 1977 مشيراً إلى أن إحالة هذه المطالبات إلى لجنة هو وأد للحقوق وتسويف غير مبرر، أدى للتوقيع على استقالة جماعية وقعها 212 عضوا في الإدارة، مما سيؤدي الامتناع عن اصدار الفتاوى والتوقف عن مراجعة العقود والتشريعات ومقاطعة اللجان التي يكون أحد أعضاء الفتوى فيها، وهو أمر لا نود حدوثه.
وقال عسكر: 'كنا نأمل ان يحسم موضوع زيادة أعضاء الفتوى والتشريع وهي زيادة مستحقة لا يجادل فيها احد باعتبار انها قتلت بحثاً سواء من ديوان الخدمة المدنية او من اللجان المختصة في مجلس الوزراء، وكذلك بعض الدراسات القضائية، لكن ما اتفق عليه وما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات فبل يومين أمس الأول أتى سلبياً'ومضي يقول: 'هناك أحساس بالانتقاص من كرامة أعضاء الفتوى، وبان «كرامة محامي حكومة»  مست وهذا غير مقبول على الإطلاق خصوصاً ان هذا الجهاز جهاز الدولة القانوني وهو الجهاز الخبير للدولة في مسائل القانون في جميع مجالاته، وأعضاءه يطالبون بحق لا بمنحة'.
وأكد عسكر أن مسألة إسباغ صفة الهيئة القضائية على هذه الإدارة متفق عليه منذ 1975، حينما كان رئيس الوزراء آنذاك الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وكان ذلك على يد لجنة متخصصة من فقهاء القانون الدستوري من جامعة الكويت، ولا يعقل أن نظل في جذب ورد بعد كل هذه السنوات.