لارتكابها مخالفات لائحية في الإعلان

باركت نقابة الأطباء الكويتية للأطباء في دولة الكويت الحكم القضائي الصادر بتأجيل موعد انتخابات الجمعية الطبية الكويتية وإجرائها وفقا للوائح والنظم الصحيحة المتعلقة بانتخابات الجمعيات الأهلية.
وقال أمين سر نقابة الأطباء الكويتية د. عثمان العمر بأنّ الهيئة الإدارية الحالية للجمعية الطبية الكويتية ارتكبت مخالفات لائحية في إجراءات الإعلان عن موعد الانتخابات وبما يخالف قانون جمعيات النفع العام المتبعة بالانتخابات؛ مما يستوجب عليها فتح باب الترشيح مجددا والإعلان عن ذلك بالصحف اليومية وإعادة إجراء جميع إجراءات الانتخابات.
وأضاف د. العمر بأنّ نقابة الأطباء الكويتية قد قطعت على نفسها وعدا - وعبر رئيس مجلس إدارتها - في ندوة مطالب الأطباء التي أقيمت بتاريخ 19 فبراير 2011 بمقر منظمة العمل الكويتي ( معك ) لوقف انتخابات الجمعية الطبية التي كانت مقررة في 2/3/2011.
مشيرا إلى أنّه وفور انتهاء الندوة قامت نقابة الأطباء بالتوضيح للزملاء الذين قدموا الطعن في المحكمة الكلية وكشفت بعض 'الثغرات القانونية' والمخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الجمعية الطبية ؛ وأكّدت لهم بأنّ تأجيل الانتخابات وفتح باب الترشيح لن يكون عن طريق وزارة الشئون التي دائما ما تحابي الجمعية الطبية في قراراتها بل يجب أن يتم عن طريق رفع الدعوى القضائية 'بالشق المستعجل' لحين البت في موضوعها؛ وهو ما تم بالفعل.
واستطرد د. العمر قائلا : وبعد توفيق الله سبحانه في هذا الموضوع فقد تأجلت الانتخابات وأوفت نقابة الأطباء بوعدها الذي قطعته على نفسها للأطباء، مضيفا بأنّ هذه الدعوى القضائية ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وستعمل على تحقيق الهدف المرجو من هذه الانتخابات بتوسيع قاعدة المشاركة الطبية ولكي يعيش الأطباء أجواء هذا العرس الديمقراطي بطريقة تليق بسمعة ومكانة الأطباء بدولة الكويت.
ونفى د. عثمان العمر الإشاعات التي ترددت بأنّ نقابة الأطباء قامت بكل ذلك لكي تخوض انتخابات الجمعية مؤكدا بأنّ أعضاء النقابة 'لم ولن' يفكروا بخوض انتخابات الجمعية الطبية لأنهم مقتنعين بأنّهم سيتشرفون في تمثيل الأطباء بعد الحكم القضائي الذي سيصدر - و بإذن الله - لصالحهم بالدعوى المرفوعة من رئيس نقابة الأطباء ضد وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
وختم د. العمر مؤكدا بأن كل ما قامت به النقابة في موضوع انتخابات الجمعية هو جزء من مسئوليتها المنوطة بها والتي استوجبت عليها التدخل لتحقيق الصالح العام للأطباء، ولإجراء انتخابات يسودها التنافس الانتخابي الشريف في هذا العرس الديمقراطي الذي ينتظره الأطباء كل عامين؛ وليكون شعار الانتخابات القادمة نحو انتخابات 'حرة ونزيهة وديمقراطية.