وليد الغانم يكتب عن تفرق أعضاء 'التجمع السلفي': حوستهم لم تنته ؟!

تفرق التجمع السلفي! 

كتب وليد عبدالله الغانم : 

 
التجمع السلفي في يناير 2011 أصدر بيانا بعد استجواب رئيس الحكومة يطالب فيه الحكومة بـ «تدارك الاخطاء التي وقعت فيها لكي تنتهج طريق الإصلاح في المقبل من الامور من دون هكذا انقسام أو تأزيم. وفي نهاية هذه الممارسة النيابية ندعو جميع الأطراف إلى عدم التأجيج والعودة إلى تعاون اعضاء مجلس الأمة بعضهم مع بعض، واستمرار توجيه الطاقات إلى بناء كويت المستقبل وإنجاز خطة التنمية والاصلاحات التي طال انتظارها».
التجمع السلفي اصدر قبل يومين بيانا آخر جاء فيه «التجمع الإسلامي السلفي يطالب بإعادة تشكيل الحكومة جذريا بقيادة جديدة لمجلس الوزراء من أجل تحقيق طموحات الشعب الكويتي بحكومة كفؤة وقوية وقادرة تضع البلاد في نهج إصلاحي جديد أمام التحديات الخطرة التي تواجهها».
بين هذين البيانين اقل من شهرين. البيان الاول يدعو التجمع السلفي إلى عدم التأجيج وبناء كويت المستقبل، والبيان الاخير يدعو إلى تعديل جذري وقيادة جديدة لمجلس الوزراء. والسؤال الذي يوجه الى التجمع السلفي: ما الذي تغير خلال شهرين في الحكومة، فتغير موقفكم من اعطائها فرصة جديدة إلى الطلب بتغييرها جذريا؟ ما الاحداث المستجدة لديكم والتي غيرت موقفكم، خصوصا ان مجلس الأمة كان في عطلة خلال شهر كامل لم تحدث خلالها مواجهات سياسية تذكر، وبالعكس كانت الاجواء المحلية مبتهجة في ظل الاحتفالات الوطنية؟
الأمر الثاني الاغرب موقف النائب د. علي العمير من بيان التجمع الأخير، حيث أعلن ان هذا البيان لا يمثله ولم يشارك فيه، وهو الموقف نفسه الذي حصل في الاستجواب الأخير، حيث أصدر التجمع السلفي بيانا يؤيد فيه الاستجواب، فصرح العمير بانه لا يتفق مع هذا البيان، ولا يعلم عنه شيئا، ولا أدري كيف تصدر بيانات التجمع السلفي وما الموقف الحقيقي للتجمع اذا كانت بياناته الرسمية تصدر من دون علم ممثليه في مجلس الأمة، ومواقف نائبيه خالد السلطان وعلي العمير مفترقة كل واحد بصوب؟
حوسة التجمع السلفي لم تنته، وقد كتبت مقالات عدة بهذا الشأن، وما زالت الامور محيرة عند المتابعين لنشاط التجمع السلفي ومواقف نوابه، فإلى اين تسير بهم الاحداث، هذا ما ستبينه لنا الايام المقبلة والله الموفق.
 
***
رسالة إلكترونية.. إلى اللجنة الصحية في مجلس الأمة: متى ينتهي التحقيق في قضايا الأغذية الفاسدة، وهل سيتم الكشف عن مافيا تجار الفساد، ام سيتم التستر عليهم كما فعلت البلدية والتجارة؟