أحمد بودستور للكتل البرلمانية المطالبة بحكومة جديدة، وبرئيس جديد: ارحلوا، وقدموا استقالاتكم ؟!

حديث الساعة
 

ارحلوا..!!

 
كتب , أحمد بودستور

 
قال الشاعر معن ابن أوس:
فيا عجبا لمن ربيت طفلا
ألقمه بأطراف البنان
أعلمه الرماية كل يوم
فلما اشتد ساعده رماني
وكم علمته نظم القوافي
فلما قال قافية هجاني

هناك من يقود ثورة الولاء للسلطة والحكومة والقيادة السياسية وهناك من يقود حملة الجحود ويرفع شعار للصبر حدود ويطالب بعهد جديد ونهج جديد ويجعل العلاقة بالحكومة اشبه بالحبل المشدود ويضع العراقيل في طريق التعاون المنشود.
كتلة العمل الشعبي وكذلك كتلة التنمية والاصلاح حددت مطالبتها برحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج جديد تكون قادرة على ادارة البلاد واصلاح الاختلالات وتعتبر الحكومة عبئاً ثقيلاً وحجر عثرة في طريق تطور البلاد وطبعا تشارك كتلة العمل الوطني الكتل المذكورة نفس الطرح وهي التي شاركت في اغلب الحكومات التي تشكلت في عهد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكانت هذه الكتل جميعها متعاونة مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واطلقت عليه الرئيس الاصلاحي!! وعندما تعارضت المصالح وخاصة في قضية الداوكيميكال والمصفاة الرابعة واخيرا في خطة التنمية وطريقة تمويلها.
قد نتفق مع هذه الكتل بالمطالبة بتعديل وزاري يتم فيه تغيير بعض الوزراء غير المتعاونين مع مطالب اعضاء مجلس الامة والتي تتمثل في الاسئلة البرلمانية وكذلك المعاملات واجتماعات اللجان والتي غالبا ما يؤدي عدم التعاون فيها الى عرقلة تمرير الكثير من القوانين، ولكن الاصرار بالمطالبة برئيس وزراء جديد هو تدخل صارخ وواضح في اختصاصات سمو امير البلاد الذي من اختصاصه اختيار رئيس الوزراء، وتغيير الحكومة لا يكون الا بنجاح هذه الكتل بالتصويت على طلب عدم التعاون الذي يتم تقديمه بعد الاستجواب والذي فشلت فيه هذه الكتل اكثر من مرة لو نجحت تلك الكتل في التصويت على طلب عدم التعاون تبقى الموافقة على استقالة الحكومة بيد سمو امير البلاد وكذلك اختيار سمو رئيس الوزراء الجديد.
نعتقد ان بعض الكتل في المجلس مثل التكتل الشعبي والتنمية والاصلاح واخيرا التكتل الوطني الذي انضم الى ركب التأزيم والمشاغبة هي التي تعرقل خطة التنمية وتؤزم العلاقة مع الحكومة ولذلك على هذه الكتل الرحيل وتقديم استقالتها التي هددت بها اكثر من مرة ولو بطريقة مسرحية كالتي قام بها العضو سيد القلاف.
نحن بحاجة الى مجلس جديد وليس فقط الى حكومة جديدة ولقد اثبت هذا المجلس انه ليس في مستوى الطموحات ورحيله افضل من بقائه وكان هناك تفاؤل بوجود اربع عضوات لاول مرة في المجلس وان وجودهن قد يلطف الاجواء ويرتقي بلغة الحوار في المجلس ولكن للاسف فكما يقول المثل «مع الخيل يا شقرا» فلم نر أو نلمس أي تميز لوجود المرأة في المجلس بل جرفها تيار الحكومة وعاشت في جلبابها!!
تمنيت لو نجحت الناشطة السياسية والمحامية القديرة ذكرى الرشيدي في الانتخابات فلا شك ان وجودها في المجلس هو اضاءة واضافة كونها تملك رؤية قانونية في تعديل القوانين غير الدستورية التي لا تنسجم مع مواد الدستور علاوة على انها تمثل شريحة لها مطالب عادلة ومشروعة وهي شريحة الدائرة الرابعة التي تنتمي للمناطق الخارجية التي تختلف مطالبها عن مطالب المناطق الداخلية، وهذه حقيقة لا يمكن انكارها في انحياز واهتمام الحكومة بالمناطق الداخلية على حساب المناطق الخارجية.
يبدو ان التكتلات السياسية في المجلس وهي التكتل الشعبي والسلفي والتنمية والاصلاح والوطني قد تأثرت برياح التغيير التي تهب على العالم العربي والتي بدأت بتونس ومصر وليبيا وفي طريقها لليمن والسودان وغيرها من الانظمة القمعية البوليسية ونحن نقول لها انها اخطأت في حساباتها فتلك انظمة قمعية ويكفي انه لا يوجد لدينا سجين رأي وتم سحب القضايا المرفوعة من سمو رئيس الوزراء ضد بعض الصحافيين والناشطين السياسيين.