حول المطالبات برحيل رئيس الحكومة

وصف النائب خلف دميثير العنزي حديث المطالبين بتغيير رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بالهراء ، مشيراً إلى أنه يتدرج في إطار الخلافات الشخصية غير المستندة على نصوص الدستور ومبادئ الديمقراطية .
وأضاف في تصريح للصحافيين أن الهجمة الشرسة وغير المبررة على رئيس الحكومة تعود إلى خلافات شخصية مع سموه، مشيراً إلى أن هؤلاء المطالبين يؤمنون بالدستور قولاً وليس عملاً .
وتساءل دميثير لماذا لا يمارس النواب صلاحياتهم الدستورية داخل القاعة البرلمانية ، بدل التصريحات غير المبررة التي يطلقونها هنا وهناك ؟ مؤكداً أن تزكية سمو الشيخ ناصر المحمد حسمت من خلال سمو الأمير ، كما حصل المحمد على ثقة نواب الأمة وممثلي الشعب تحت قبة البرلمان في ثلاثة استجوابات سابقة وطلبين بعدم التعاون .
وعن رؤيته للتعديلات المقترحة على الدستور ذكر دميثير أنه وانسجاماً مع المادة 175 من الدستور فإنه يؤيد من حيث المبدأ هذا التعديل ، ويبقى التصويت هو الحاسم في النهاية .
من جانب آخر كشف النائب دميثير عن أنه لمس توجهات طيبة لدى الحكومة اليوم في شأن تجنيس البدون المستحقين في القريب العاجل ، وإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الشريحة ، وقال شعرت ببوادر الفراج كبيرة لهذه القضية.

ومن جهة أخرى أوضح النائب دليهي الهاجري أن التعديلات على مواد الدستور المقدمة من كتلة التنمية والإصلاح تتنافى مع موقفهم السابق تجاه التعديلات المقدمة من النائب علي الراشد ، مشيراً إلى أن أحد هذه التعديلات فيه قفز على الدستور وذلك بعدم احتساب الوزراء المعينين كأعضاء بمجلس الأمة .
وقال الهاجري في تصريح للصحفيين أنه اطلع على التعديلات المقدمة من كتلة التنمية والإصلاح، موضحاً أن نفس هؤلاء النواب هم من اعترض على تعديلات النائب علي الراشد المقدمة قبل 3 أشهر .
وأضاف أنه تفاجأ بما قدمته الكتلة من تعديلات على أكثر من مادة بالدستور ، مؤكداً أن التعديلات حق دستور إلا أن القرار الأول والأخير لأعضاء مجلس الأمة واعتقد أن الأرضية ليست خصبة لمناقشة هذه المواد .
وبسؤاله عن مطالبة بعض النواب بتنحية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رد الهاجري بان النواب لا ينحون ولا يعينون رئيس الوزراء فهم سلطة رقابية وتشريعية ، لافتاً إلى أنه تنحية المحمد قرار يملكه سمو الأمير فقط ، وسبق أن استجوب أكثر من مرة وكانت الأغلبية دائماً في صفه دعماً لقرار صاحب السمو الأمير ومن أراد تنحية المحمد عليه أن يتجه إلى قبة عبدالله السالم .
ومن جهة أخرى أوضح الهاجري أن السلطة التشريعية جادة بحل مشكلة غير محددي الجنسية .وزاد بأنه هناك توجه نيابي حكومة للانتهاء من الحقوق المدنية للبدون بأقرب وقت ممكن .
ومن ناحية أخرى كشف الهاجري عن أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وجهن دعوة لوزير الخارجية د . محمد الصباح لحضور اجتماع اللجنة الاثنين المقبل وذلك للإطلاع على آخر التطورات بشأن قضية ' علي الفلاح ' المحتجز في مصر.