مطالبا بعدم العبث بأمن الدولة

قال النائب د. ضيف الله بورمية أنه واضح وجود تباطؤ حكومي في علاج مشكلة البدون والدليل على ذلك عدم حضور وزير الداخلية أو أحد قياداته في الاجتماعين الآخرين للجان المشتركة من حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، مشيراً إلى أن من حضر هذه الاجتماعات أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل .
وأضاف أبورمية أنه سوف يتم التصويت على تقرير مشروع القانون الخاص بإعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في جلسة الثامن الشهر من الجاري إذا شاءت الحكومة أو رفضت .
وتابع بورمية موجهاً النصيحة على حد تعبيره للحكومة في إشارة منه إلى أن هذا الأمر إنساني ومن الممكن أن يحسب للحكومة ليس داخلياً فقط وإنما خارجياً من خلال المنظمات الحكومية .
وفي المقابل حذر من التباطئ بحل هذا الملف مؤكداً أنه من الممكن أن يضع الكويت ضمن الدول التي تعمل ضد حقوق الإنسان .واستطرد بورمية محذراً الحكومة من تداعيات محاولات رفض الحقوق المدنية والاجتماعية لبدون، مشيراً إلى أن الحكومة من الممكن أن ترفض وهي تمتلك 16 صوت.
وحول إمكانية أن تكون هناك مسألة سياسية في حال إذا لم تقرر الحقوق المدنية والاجتماعية قال بورمية لكل حادث حديث ، لافتاً أنه لا يقبل أن يعبث بأمن البلاد حتى وأن كان شخص رئيس الحكومة.