حزام العجمي يوجه رسالة لرئيس الحكومة بعدم إيمان وزرائه بعملية المتابعة المالية والإدارية لوزاراتهم

رأي بلدي
لمن يهمه الأمر

صدر مجلس الوزراء في احد اجتماعاته قرارا يلزم الوزراء بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة السنوية والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة فيها واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرارها.
وأوجب القرار الوزراء استحداث وحدات للتدقيق الداخلي بانواعه المختلفة في الوزارات للتدقيق المالي والاداري على اعمالها، بما يكفل تلافي حدوث الملاحظات والمخالفات فيها، وهو توجه جميل يساعد على محاربة الفساد والحد منه والتعامل بشفافية.
ولكن يا سمو الرئيس المشكلة ان هناك وزراء لا يؤمنون بهذه العملية، وان طبقوها فانهم يطبقونها لذر الرماد في العيون، او بنقل الكلام وليس الافعال امام المواطنين فقط، ومن هؤلاء الوزراء وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية.
فهل تعلم يا سمو الرئيس ان هناك قطاعا للرقابة والتفتيش في البلدية يختص بجميع انواع الرقابة المالية والادارية والفنية والهندسية والخدمية والرقابة الميدانية ويتبع الوزير مباشرة، وبالرغم من قيام عدد من العاملين بواجباتهم في بادئ الامر فان الوزير وللأسف جمد اعمال هذا القطاع، وذلك استجابة لرغبات مدير عام البلدية ونوابه ممن لا يرغبون في وجود رقابة على عملهم، حتى يحلو لهم اتخاذ ما يرونه من قرارات تكون مخالفة للنظم واللوائح، لذلك فقد ابعد مسؤولو قطاع الرقابة والتفتيش عن جميع اعمال الجهاز التنفيذي سواء عن طريق ابعادهم عن اعمال اللجان المختلفة الموجودة في الجهاز رغم صدور قرارات وزارية سابقة للوزير السابق م. موسى الصراف تؤكد على اهمية تمثيلهم في تلك اللجان.
لقد اعطى الوزير تعليمات لمسؤولي القطاع بعدم مخاطبة الجهاز التنفيذي، او الاستفسار عن اي مخالفة او ملاحظة على عمل الجهاز التنفيذي، بحجة الخوف من وقوع هذه الملاحظات والمخالفات في ايدي مفتشي ديوان المحاسبة بالرغم من وجود قرارات وزارية سابقة للوزير السابق م. موسى الصراف تؤكد اهمية المخاطبات والاستفسارات لتفعيل دور القطاع، كما طلب من مسؤولي القطاع ان يكونوا بالنسبة له ديوانا للمحاسبة الداخلية لدرجة انه طلب منهم ايضا ما اذا كانت هناك اي ملاحظة او مخالفة ارتكبت منه شخصيا كوزير فانه من الاهمية بمكان ان يتم بيانها لمعالجتها.
ولذلك فلا عجب ان في عهد الصراف سجلت البلدية اقل ملاحظات لديوان المحاسبة ومعالجة اكبر عدد من الملاحظات السابقة، وهذا يعتبر انجازا غير مسبوق للبلدية، ولان جميع الملاحظات التي سجلها الديوان وقتها كان مصدرها قطاع الرقابة والتفتيش، فقد تم رصد الآليات التي تم تنفيذها وازالة معظم الملاحظات، حيث تمت معالجتها في حينه، ولقد كان له دور في حث الجهاز التنفيذي على التعامل مع تقرير قطاع الرقابة والتفتيش السنوي خصوصا لسنة 2007 والعمل على حل جميع ما جاء فيه من ملاحظات.
واتمنى ان يطلب سمو الرئيس من الوزير د. فاضل صفر الاجراء الذي قام به حيال تقارير ديوان المحاسبة للسنوات المالية 2008، 2009، 2010، والجواب سيكون «لم ينجح احد» ولم يتم اتخاذ اي اجراء حيال هذه التقارير، وذلك نتيجة لضغوط من مدير عام البلدية ونوابه على عدم الالتفات لمثل هذه الملاحظات، لأبين لكم يا سمو الرئيس انه لا يؤمن بدور الرقابة والتفتيش الا اعلاميا فقط دون اتخاذ اجراءات فعلية.
وقد طلب من بعض مسؤولي القطاع العمل وتفعيل دورهم، وذلك حتى ينقل عنه هذا التوجه للاعلام، للاستهلاك الاعلامي فقط، فسبحان مغير الاحوال، مع انني اعتقد ان هذا مجرد ردة فعل لقرار مجلس الوزراء، ومع الايام سنؤكد هذا الحديث من خلال الكتابة قريبا عن بعض الملاحظات والمخالفات التي تحدث في البلدية دون ان يقوم الوزير باتخاذ اي اجراء حيالها، ومن هذه الملاحظات اعداد لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقال.

حزام طامي العجمي