شركة يمنية امارتية مشتركة مع موانيء دبي لتشغيل ميناء حاويات عدن

 تعتزم الحكومة اليمنية وحكومة دولة الإمارات تدشين شركة مشتركة بينهما في تشغيل ميناء حاويات عدن المثير للجدل منذ عام 2005م ،وأوضح وزير النقل اليمني خالد إبراهيم الوزير بان الشركة المشتركة تم الاتفاق عليها مع حكومة دبي خلال زيارة وفد الحكومة اليمنية ممثلة بوزير التخطيط واليمنية عبد الكريم الارحبي .وقال الوزير اليمنى في تصريح للصحف الرسمية اليمنية أمس  ان الجانبين وقعا مذكرة تفاهم على إنشاء شركة يمنية امارتية مشتركة بين موانيء دبي وموانيء عدن  بحيث تقوم شركة مواني دبي وموانيءعدن بتشغيل وتطوير ميناء حاويات عدن .

وأضاف وزير النقل اليمني ان الشركة ستكون حصتها مناصفة حسب مذكرة التفاهم التي وقعت الأسبوع الماضي  في الإمارات .و اعتبر الوزير مذكرة التفاهم اتفاقا أوليا، وتوقع البدء في إجراءات إنشاء الشركة خلال ديسمبر الجاري، وفقا للقوانين اليمنية النافذة والإجراءات المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.

و نفى الوزير النقل صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تهديد شركة موانئ دبي العالمية بعدم الاستثمار في اليمن فيما لو تراجعت الأخيرة عن اتفاقها السابق لتشغيل ميناء الحاويات بعدن، مبينا أن الجانبين (الحكومة اليمنية وموانئ دبي) لا علم لهما بهذه الأنباء.

ووصف الوزير اليمني الاتفاق بالخطوة الجديدة ايجابية بالنسبة للحكومة اليمنية لعدة اعتبارات أهمها، الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها مواني دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن.

ويقول خبراء اقتصاديون بان هذه الشراكة الجديدة بين مواني دبي واليمن  تعد ضربة 'ثانية' مؤلمه لشركة رابطة الكويت والخليج المنافس القوي لشركة موانيء دبي في مناقصة ميناء عدن للحاويات الكويتية وحلفائها السعوديين واليمنيين حيث كانت تنتظر عرض المناقصة  للمفاضلة عليها والشركات الأخرى  المتقدمة مؤخرا بعد إعلان الحكومة اليمنية إيقاف التفاوض مع مواني دبي في يونيو الماضي .

وفي اتصال هاتفي  لــ((الان)) مع رجل الإعمال صالح بن  فريد الصريمة  في شركة رابطة الكويت والخليج فضل عدم التعليق حول ذلك حاليا حتى يتسنى لكافة الشركاء المشاورة حول ذلك .ومنذ عام 2005م والجدل دائر بين الحكومة اليمنية وشركة موانيء دبي ورابطة الكويت والخليج حول مناقصة تطوير وتشغيل ميناء حاويات عدن في المنطقة الحرة بعدن جنوب اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية قد أنهت في تشرين الأول( أكتوبر 2004 )عقد 'يمنفست' 'إتلاف سعودي يمني سنغافوري' التي طورت المرحلة الأولى من ميناء عدن والمنطقة الحرة لثمان سنوات منذ توقيع العقد عام 1996، ودفعت الحكومة تعويضاً مالياً 200 مليون دولار

وعرضت الحكومة اليمنية الميناء في مناقصة دولية في أواخر عام 2004م وتم إعلان الشركات المتقدمة وهن تسع شركات لكن تأهلت للمنافسة في مطلع 2005م ثلاث شركات هي 'شركة رابطة الكويت والخليج التي قدمت عرضا بـ 945 مليون دولار، موانيء دبي وقدمت 495 مليون دولار ، و لشركة الفلبينية وقدمت 451 مليون دولار.

وأرست لجنة المناقصات المناقصة لشركة موانيء دبي وبررت اللجنة ذلك رغم أفضلية عرض رابطة الكويت والخليج إلى شهرة شركة موانيء دبى مما جعل شركة رابطة الكويت والخليج   تقدم اعتراضا لمجلس النواب تلتها رسالة للرئيس اليمني الذي أوصى بوقف التفاوض .

 ويرى النواب المعارضون سواء من الحزب الحاكم اليمني أو من أحزاب المعارضة لإرساء المناقصة لمواني دبي ان موانيء دبي ليست الشركة الأفضل لإدارة موانيء عدن فلم تقدم عرضا أفضل من رابطة الكويت كما إنها  ترغب في دارة موانيء عدن ليس من اجل تطويره ولكن على الأقل إبقاءه غير منافس لمواني جيبوتي ودبي  .حيث ان هناك تضاربا في المصالح .

وكان درهم نعمان رئيس مجلس المناطق الحرة اليمنية قد اعترض على ان يكون ميناء عدن تحت إدارة شركة موانيء دبي  حيث يرى ان إدارة ميناء عدن وميناء جبل علي وجيبوتي في إدارة واحدة، يسهل تجميد ميناء عدن.

.