الإستئناف تلغي حبس 4 سنوات لـ «مزدوج»

عدلت محكمة الأستئناف قبل قليل برئاسة المستشار سالم الخضير حكم محكمة أول درجة والقاضي أصدرت بحبس متهم بازدواجية الجنسية أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وأمتنعت عن عقابة ، وذلك بعد أن ثبتت في حقه تهمة التزوير في محررات رسمية، وهي بيانات تسجيل الجنسية في الكويت وإحدى الدول الخليجية بادعائه أنه يحمل جنسية خليجية وتبين انه كويتي.
وتتلخص الواقعة في قيام المتهم عام 2007 بارتكاب تزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة، وهو جواز السفر التابع لاحدى الدول الخليجية بأن استغل حسن نية الموظف المختص بتحرير بياناته واملى كذبا وعلى خلاف الحقيقة أنه من الدولة الخليجية وموهما الموظف بانها بيانات صحيحة، وقد أثبتها الموظف على خلاف الحقيقة وكان جواز السفر بعد تزويره صالحا للاستعمال.
وأسندت النيابة إلى المتهم انه ارتكب تزويرا في محررات رسمية على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة، وهي كشوف المغادرين والقادمين في منفذي النويصيب والسالمي، بأن استغل حسن نية الموظفين المختصين التابعين لوزارة الداخلية بتحرير تلك الكشوف وأدلى بانه (م.ه) وأنه يحمل جنسية دولة خليجية وقدم لهم جواز السفر التابع لتلك الدولة، فأثبت الموظفون هذه البيانات لدى دخوله وخروجه من الكويت عبر جميع منافذها، وكان ذلك خلافا للحقيقة وأنه كان يقوم في بعض الأحيان باستعمال المحررات الكويتية للخروج والدخول من الكويت واليها.
يذكر أن تفاصيل كشف ازدواجية الجنسية لدى المتهم تأتت بعد إلقاء القبض عليه في قضية مخدرات ولدى التحقيق معه في الادارة العامة للمباحث الجنائية ادعى أنه يحمل الجنسية الخليجية وقدم جواز سفر يثبت انتماءه إلى تلك الدولة وأحيل إلى الأدلة الجنائية لاخذ بصماته كاجراء روتيني لدى القاء القبض على أي متهم في جرائم جنائية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
غير ان تقرير الأدلة الجنائية أفاد ان المتهم في قضية المخدرات مسجل لديها بانه كويتي الجنسية وليس من تابعية إحدى الدول الخليجية، وعلى الفور سجلت ضده قضية تزوير في محررات رسمية وفتح التحقيق معه وأبلغت النيابة العامة بأن المتهم يحمل الجنسية الكويتية خلافا لما ذكره.
النائب العام المستشار حامد العثمان خاطب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لتزويد النيابة بصور طبق الأصل عن اثباتات المتهم بعد أن ثبت من قبل الادارة العامة للأدلة الجنائية أنه كويتي، فيما قدم المتهم إثباتات دولة خليجية أمام النيابة العامة.
وزودت الادارة العامة للجنسية النيابة العامة بكافة التفاصيل وتمت مواجهة المتهم بها فاعترف بأنه مزدوج الجنسية، وعلى الفور أرسلت النيابة العامة كتابا بشأن المتهم إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر تبلغهم انه خالف قانون الجنسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه خصوصا وان المحاكم الكويتية غير مختصة بسحب الجنسية من أي مواطن أو خليجي.