الغاء حكم الزام مواطن بدفع 44الف لشركة كمديونية

 الغت  محكمة الاستئناف حكم أول درجه بإلزام زوجة مواطن  بدفع مبلغ (44000د.ك )لاحدى الشركات  تسديداً لإقرار دين ممهور بتوقيع زوجها.وفي التفاصيل التي أوضحها دفاع المستأنفة المحامي / خالد صالح السلطان .أن المستأنف ضدها رفعت الدعوي أمام محكمة أول درجة ضد موكلته المستأنفة ابتغاء إلزامها بسداد مبلغ( 44000د.ك )بموجب إقرار دين تقدم بناء عليه بالتعهد بتسديد المديونية المترتبة علي زوجها لتأخره في سداد قيمة إيجارات بين الطرفين وحيث أوضح محامي المستأنفة للمحكمة أن المديونية تخص زوج المستأنفة وأن زوجها تم التصالح مع المستأنف ضدها والاتفاق علي دفع مبلغ المديونية علي أقساط شهريه حتي تمام السداد وبالتالي لا يحق للمستأنف ضدها المطالبة بالمديونية مرة أخري الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف في حكمها المشار إليه وأن إقرار التعهد هو بمثابة حوالة دين وأن حوالة الدين تمت بتاريخ سابق علي الصلح مع الزوج .