عسكر يقترح مكافأة شهرية للمرأة الكويتية

تقدم النائب عسكر العنزي  باقتراح بقانون بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل ولديها اولاد مكافأة شهرية قدرها 400 دينار وهذه المكافأة تمنح للمرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة البالغة من العمر ثلاثون سنة ولديها ولد واحد على الأقل' أو بنت واحدة ' ولم تلتحق بأي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وتمول المكافأة من الاحتياطي العام للدولة.وأشار عسكر في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أنه مما يدعم كيان الأسرة تفرغ المرأة لشئون بيتها وتربية أولادها بما يحفظهم من الزلل . لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل والعزوف عن العمل خارجه ، أمر تدعو إليه أحكام الدستور وتشجع عليه . كما أن ذلك من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل ، في القطاعين الحكومي والأهلي ، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف التي يئن منها ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .وأضاف انه لما كان  من المبادئ الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي مبدأ التكافل الاجتماعي وهو مبدأ يستمد أصوله من القرآن الكريم وكانت المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة ويوجد لديها أبناء ولا تعمل بحاجة إلى دعم من جانب الدولة حتى يمكنها مواجهة أعباء الحياة ، فقد تضمن الاقتراح في مادته الأولى تمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد مكافأة شهرية قدرها 400 دينار وهذه المكافأة تمنح للمرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة البالغة من العمر ثلاثون سنة ولديها ولد واحد على الأقل' او بنت واحدة ' ولم تلتحق بأي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص بصفة دائمة أو مؤقتة.

  السيد / رئيس مجلس الأمة                                                         المحترم تحيــة طيبــة .. وبعـد ،، نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.  مع خالص التحيـــة ،،   مقدم الاقـــتراحعسكر العنزي    اقتراح بقانونبمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية - بعد الاطلاع على الدستور .- وعلي القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له .- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن  دعم العمالة الوطنية والقوانين المعدلة له وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :( مادة أولى )تمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد مكافأة شهرية قدرها 400 دينار وهذه المكافأة تمنح للمرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة البالغة من العمر ثلاثون سنة ولديها ولد واحد على الاقل' او بنت واحدة ' ولم تلتحق بأي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص بصفة دائمة أو مؤقتة( مادة ثانية )تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.( مادة ثالثة )يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .( مادة رابعة )يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .( مادة خامسة  )على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 أمـير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح  مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية حـرص الدين الإسلامي والقرآن على صون وحماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها . كما جاء بالحديث الشريف عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ( استوصوا بالنساء خيراً) وقد جاء دستور الكويت بما يدعم المرأة والأسرة بأن نص على أن الأسرة أساس المجتمع يحفظ القانون كيانها ويقوى أواصرها ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة .وحرص واضعو الدستور على النص في مواده التي عرض فيها المعوقات الأساسية للمجتمع الكويتي ، على النص أن ( الأسرة أساس المجتمع .... يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ) . ولا شك أنه مما يدعم كيان الأسرة تفرغ المرأة لشئون بيتها وتربية أولادها بما يحفظهم من الزلل . لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل والعزوف عن العمل خارجه ، أمر تدعو إليه أحكام الدستور وتشجع عليه . كما أن ذلك من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل ، في القطاعين الحكومي والأهلي ، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف التي يئن منها ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .ولما كان  من المبادئ الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي مبدأ التكافل الاجتماعي وهو مبدأ يستمد أصوله من القرآن الكريم وكانت المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة ويوجد لديها أبناء ولا تعمل بحاجة إلى دعم من جانب الدولة حتى يمكنها مواجهة أعباء الحياة .فقد تضمن الاقتراح في مادته الأولى تمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل ولديها اولاد مكافأة شهرية قدرها 400 دينار وهذه المكافأة تمنح للمرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة البالغة من العمر ثلاثون سنة ولديها ولد واحد على الاقل' او بنت واحدة ' ولم تلتحق بأي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص بصفة دائمة أو مؤقتةوقد بينت المادة الثانية من الاقتراح مصدر تمويل هذه المكافأة من الاحتياطي العام للدولة وقد خولت المادة الثالثة من الاقتراح وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .