طلبة كلية الدراسات التجارية مثل متخلفي نواب مجلس الامة حملوا على السيدة وزير التربية بسبب كتاب تم بيعه في كليتهم.!!عبداللطيف الدعيج متهكما على لغة طلبة الجامعة

طلبت وطلبة 

  بقلم: عبداللطيف الدعيج
طلبت كليت الدراسات التجاريت مثل متخلفي نواب مجلس الامت حملوا على السيدت وزير التربيت بسبب كتاب تم بيعه في كليتهم.!! هؤلاء طلبت كليت... يعني ليسوا طلبت ثانويت او متوسطت او ابتدائي. للعلم انا اكتب التاء المربوطة مفتوحة لان هذا هو مستوى طلبة الكلية. فزملاؤهم في اتحاد التطبيقي، هذا على ما اعتقد ان الناجحين في انتخاباته داخلين فرعي، كتبوا 'ضاعة الامانة' بالتاء المربوطة على احدى اللافتات التي حملوها وهم ينددون، مثل نوابهم المتخلفين، ببيع كتاب يقال انه جنسي داخل الكلية.
اللي يسمع بالقضية سيعتقد ان الكتاب تم بيعه على تلاميذ الابتدائي او المتوسط للتغرير بهم. وليس على طلبة كلية من البالغين الراشدين والمتزوجين ايضا. ماهي المشكلة في بيع كتاب، اي كتاب جنسي او سياسي او فني على طلبة كلية بالغين وواعين وقادرين، او هكذا المفروض، على ان يميزوا الغث من السمين، ما ينفعهم و ما لايضر ولا ينفع.!! ليس المفروض ان يكون هناك إشكال خصوصا من قبل فطاحل التخلف في مجلس التخلف واقصى ما يجب اتخاذه هنا هو لفت نظر الاعلام وقسم الرقابة لاتخاذ اللازم بحق المسؤول. على فكرة، فطاحل التخلف لم يستقصدوا وزير الاعلام، المسؤول عن دخول الكتاب او نشره في الكويت، فالوزير شيخ، والوزير مشورب ايضا. وفطاحل التخلف معنيون بمهاجمة وتصيد اخطاء السيدة الصبيح لانها 'حرمة' ما كان من الواجب حسب ما تضمن تصريح بورمية ان تدخل الوزارة.
في الدول الراقية، وفي الدول التي طلبة كلياتها هم طلبة وليسوا 'طلبت' كحال طلبة التطبيقي هنا، في تلك الدول الطالب يقود ولا يقاد، قادر على حماية نفسه وليس بحاجة الى حماية فطاحل التخلف او رقابة وزارة الاعلام. الذي تتم حمايته ومنعه اصلا من التدخين او الشرب او مشاهدة المثير من الافلام او اقتناء المجلات الجنسية هم 'التلاميذ' والاطفال ممن لم يعوا ولم يكتسبوا بالتربية والتعليم الحقيقي الخبرات والمناعات المطلوبة. طلبت التطبيقي اثبتوا انهم 'يهال' بحاجة الى حماية ورعاية 'الكبار'، مرة عندما ثاروا على بيع كتاب يقال بانه جنسي في عصر من الممكن فيه تنزيل الافلام والكتب من الانترنت في دقائق، واثبتوا انهم 'يهال' مرة ثانية لانهم لم يجدوا من يستعينون به غير فطاحل التخلف في مجلس التخلف.