طارق المطيري عن مطالب حركة 'كافي' باعتصام 8 مارس: يوم الشباب الكويتي بامتياز ؟!

أما بعد 
8 مارس يوم الشباب الكويتي بامتياز 
 
كتب طارق نافع المطيري

بعد انتهاء الأعياد الوطنية التي أهنئ بها الشعب الكويتي وكل الشعوب الحرة التي ساندت حقنا في الحرية ، يدخل شهر مارس لنمارس نحن الكويتيين تلك الحرية التي استعدناها لكن وفق دستورنا الذي ارتضيناه حكما عدلا ينظم العلاقة فيما بيننا كمجتمع مدني.
نلاحظ جميعا البيانات التي تقاطرت من الكتل النيابية والحركات السياسية والشخصيات والرموز في أول يوم من هذا الشهر تطالب برحيل رئيس الوزراء والنهج غير الاصلاحي للحكومة الحالية والذي عاد على بلدنا بكوارث وأزمات متلاحقة خلال السنوات الخمس الماضية.
كل تلك الدعوات والتصريحات والبيانات ما سببها؟ ما الذي استجد على تلك المكونات السياسية؟ القضية ربما كانت قضية (غير محددي الجنسية) أو ربما قضية تعطيل المجلس، أو ربما خطة التنمية، ما الذي يجعل كل أولئك يتسابقون للتصريح والمطالبة برحيل الحكومة ورئيسها؟!
الجواب، دعوة شباب الكويت للنزول للشارع يوم 8 مارس ولا شيء غيره ، هذه الدعوة الشبابية المستقلة عن أي حسابات وأجندات سياسية ، المتطلعة بشكل مباشر وواضح لديمقراطية حقيقية لا تكتفي برحيل الأشخاص والأسماء بل برحيل نهج غير ديمقراطي واستبداله بديمقراطية حقيقية.
فالحركة الشبابية الكويتية تجاوزت مسألة رحيل رئيس الوزراء لتسطر مطالبها نحو ديمقراطية حقيقية تتلخص بالمطالب السبعة التالية :
أولا : تكريس الوحدة الوطنية بسن قوانين تمنع التحريض على الكراهية وضرب وحدة المجتمع.
ثانيا : إصلاح العملية السياسية القائمة على الفردية والعلاقات الاجتماعية لتكون نظاما ديمقراطيا حقيقيا قائم على ( الجماعات السياسية ) المقننة المكشوفة لكل الشعب الكويتي.
ثالثا: تعديل قانون الدوائر الانتخابية لتكون الكويت ( دائرة واحدة ) فالتقسيم القائم للدوائر الانتخابية لا يمكن الاستمرار فيه  وقد كرّس القبلية والطائفية والفئوية، فلا بديل عن نظام وتقسيم انتخابي يضمنان لكل فئات المجتمع تمثيلا عادلا يحقق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تمثيل المجتمع.
رابعا: تعديل قانون المرئي والمسموع بإلغاء عقوبة الحبس على الرأي فلا يمكننا القبول بتقييد حرية التعبير ومصادرة الرأي وملاحقة المعارضين لسياسات الحكومة بالاعتقال المتعسف فالمادة (36) من الدستور نصت على هذا الحق الإنساني الأصيل الذي لا يمكن التفريط به أو القبول بالتضييق عليه سواء بوجود عقوبات بالحبس لأصحاب الرأي أو بالعقوبات المالية المبالغ فيها أو بالتشدد في إصدار التراخيص والموافقات.
سادسا : ثم الركيزة الأساسية والقاعدة الأولى لكل الديمقراطيات المحترمة في العالم تكريس مبدأ فصل السلطات وصيانته، وقد جاءت المادة (50) من الدستور واضحة وحاسمة في هذا المبدأ حيث جاء فيها: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور» فليس مقبولا أن تتدخل السلطة التنفيذية وهي سلطة معينة غير منتخبة في اختيار رئيس السلطة التشريعية وهي سلطة منتخبة من الشعب ، كما أن استقلالية القضاء وإعادة تنظيمه بما يحقق أعلى مستويات الاستقلالية ضرورة ملحة وأولوية مستحقه لا يمكن التأخر عنها أو تسويفها ، وهنا نتساءل عن المادة (171) غير المفعلة والمتعلقة بإنشاء ‘ مجلس الدولة ‘ المختص بوظائف القضاء وتنظيمه.
سابعا: كل ما سبق يكون في إطار قوانين النزاهة والشفافية ، بسن القوانين التي تمنع تضارب المصالح وتكشف عن الذمة المالية لقياديي الدولة لإبعادهم عن مواطن الشبهات والتنفيع وتنبئ عن مواطن الخلل والفساد في الدولة وتنبه لمعالجتها .
إن هذه المطالب السبعة تدلل على أفق الشباب الديمقراطي ووعيهم العالي بمتطلبات الممارسة الديمقراطية الحقيقية ، وهم بذلك سبقوا كل التيارات السياسية والكتل البرلمانية برفع سقف المطالبة حتى لا نكتفي بتغيير الأسماء والأشكال بل باستبدال نهج بنهج جديد نفتتح به عهدنا الديمقراطي.