ناصر الحسيني يسأل الطبطبائي لماذا ينفرد باصدار فتوى تحريم شراء المديونيات دون الرجوع لدار الافتاء وهو عضو بها ، ويتناول تنقاضات العدوة ويبحث عن عقلانية السلف

انتبه.. يالطبطبائي 
 
كتب ناصر الحسيني

 استغربت كثيراً من الفتوى التي تحرم شراء مديونيات المواطنين والتي اطلقها د. محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة.. بل وقفت حائراً مذهولاً من اطلاق هذه الفتوى وبشكل سريع دون دراسة متأنية، وقبل الدخول في الموضوع اود ان اوضح للاخ الطبطبائي احترامي وتقديري له واود أن اذكره بأن إصدار الفتوى يتردد عنه حتى العلماء الكبار ألف مرة قبل اصدارها لان هذه الفتوى ستجعل عباد الله يتعلقون في عنق من اصدر الفتوى يوم لاينفع مال ولا بنون.. فكيف بك وأنت دكتور كلية شريعة اسلامية وعميدها، تطلق هذه الفتوى وأنت تشرب الشاي أمام اللجنة المالية البرلمانية دون دراسة وتمحيص، وفي غضون ثلاث دقائق.. هل اصبح الحرام والحلال شيئاً سهلا لهذه الدرجة حتى تطلق الفتوى بهذه السرعة؟

كذلك اتفق معك يادكتور أن الربا حرام ويعتبر مفسدة ولكن بما ان هناك اكثر من 90 ألف رب أسرة مهدد بالسجن لعدم قدرته على الدفع سيؤدي الى مفسدة أكبر كانتشار الفساد وضياع الاسرة وتدمير الابناء وأنت تعلم أن المسألة مسألة اولويات فلماذا لم تأخذ بهذه الاولوية؟ كذلك قضية الربا التي تستذرع بها هل هي وليدة اللحظة حتى تخرج هذه الفتوى لمكافحتها أما انها مسألة قديمة؟!! وكنت اتمنى من د. الطبطبائي عندما وجهوا له السؤال أن يطلب منهم عدد المقترضين وعدد المعسرين عن الدفع وعدد من صدر بحقهم ضبط واحضار وكم عدد المسجونين حالياً بسبب الديون وكم شخص منهم متزوج وماهي اعمار زوجاتهم ويطلب مهلة لدراسة هذه المعلومات ومن ثم يطلق فتواه.

كما اود ان اسأل عميد كلية الشريعة الاسلامية سؤلاً ففي عام 1992 اسقطت ديون المواطنين فهل نعتبر ان اسقاطها حرام. وان كان كذلك لماذا لم تصدر فتوى انذاك بتحريمها؟! كذلك اتمنى ان يقول لي د. محمد الطبطبائي هل يجوز شرعاً للحكومة ان تمنح القروض لدول تسمح ببيع الخمور وافتتاح النوادي الليلية وهل يجوز ان تسقطها عنهم؟ كما اعتقد ان عميد كلية الشريعة الاسلامية لايختلف معي أن طاعة ولي الامر واجبة وسبق وان اصدرت جهات عليا ووزارة الاوقاف قراراً بعدم السماح لاي شخص بأن يفتي بالمسائل الدينية وان المرجع الوحيد للفتاوى هي دار الافتاء بوزارة الاوقاف والمكونة من لجنة من عدة اختصاصين يجتمعون ويتدارسون ومن ثم يقررون حسب الشريعة الاسلامية، فلماذا تنفرد يادكتور باصدار فتوى دون الرجوع لدار الافتاء وأنت عضو بها. الا تعتقد بأن هذا به مخالفة لولي الأمر؟!وقبل نهاية المطاف هناك سؤال جديد في ذهني اتمنى ان اسمع اجابتك عنه بكل حيادية.. هل يجوز شرعاً ان تقسم على الدستور وتطبيق القوانين الوضعية فيما لو تم اختيارك وزيراً في الحكومة القادمة؟

«تنقاضات العدوة»

د. ضيف الله بورمية ينتمى لكتلة نيو اسلامية قدّم استجواباً لوزير المالية بدر الحميضي وبعد تقديم الاستجواب ظهر النائب خالد العدوة والمنتمي لنفس الكتلة وامتدح الحميضي ثم لوح النائب حسين مزيد والنائب جابر المحيلبي باستجواب وزيرة التربية نورية الصبيح وظهر النائب خالد العدوة مدافعاً عنها بشكل او بآخر.

والمضحك المبكي في وقت واحد ان النائب خالد العدوة اثناء مناقشة البرنامج الحكومي قال في كلمته: هذه حكومة مهلهلة وانتقدها أمام شاشة التلفزيون وعند تقديم الاستجوابات يدافع عن المهلهلة.. فعلاً اسمع كلامك يعجبني اشوف افعالك استغرب.

وين العقل يا السلف

التجمع السلفي يقول على ذمة الزميلة الوطن «ان التجمع السلفي يطالب بالتعقل وعدم التصعيد وايجاد الحلول الهادئة للمشاكل التي اثيرت ضد الست نورية» وأنا أقول لهم ياسبحان الله وين هالعقل اللي تنادون فيه ما طبقتوه على المعتوق ود. معصومة؟ والا الست نورية عندها اصوات انتخابية وعند الضرورات تباح المحرمات؟