بعض الأقلام صورت قانون شراء المديونيات على انه انتقاص لهيبة الدولة واخلال لمبدأ المساواة بين افراد الشعب..نواف الفزيع يكتب عن السجل الأسود لهؤلاء

الأرشيف الأسود
كتب:المحامي نواف سليمان الفزيع
كتابات البعض ذات الطابع الارستقراطي ومن نوع (اذا كان الشعب يجوع لم لا يأكل البسكويت) والتي صورت قانون شراء المديونيات على انه انتقاص لهيبة الدولة واخلال لمبدأ المساواة بين افراد الشعب، توجهني الى سؤال واحد ومجرد سؤال واحد، اين هذه الكتابات من قانون المديونيات الصعبة؟! في كل الجرائد ارشيف يشتمل على معظم اعداد الجرائد منذ تاريخ نشأتها واللجوء اليه بالنسبة لي شخصيا افادني كثيرا في كشف مواقف البعض وانتهازية البعض والحقد الطبقي لدى البعض.
اذا لم تنبس شفاة البعض ببنت كلمة عن قانون المديونيات وعن اخلاله بمبدأ المساواة وانتقاصه هيبة الدولة، على الرغم من آراء شجاعة فضحت قانون المديونيات الصعبة وبينت انتهازية التجار بالدفع فيه، لكن الوضع الغالب في صحافة وكتابة الدماء الزرقاء واتباعهم لم تخرج عن صامت يدعي جهله بوجود شيء اسمه قانون مديونيات صعبة وبين مدافع شرس عنه يوضح فوائده على الاقتصاد الكويتي، هولاء هم اليوم من يتحدثون عن هيبة الدولة وعن المساواة وكأن هذه المساواة وهيبة الدولة اختفت يوم وضع قانون المديونيات الصعبة!
امتداد هذا التواطؤ المكشوف لم يتواجد فقط على صفحات الجرائد انما تواصل كذلك مع البنك المركزي في ذلك الوقت عبر مخاطبات لمجلس الوزراء تدفع بضرورة شراء المديونيات الصعبة منذ ايام برنامج تسوية المديونيات الصعبة في منتصف الثمانينيات، فلم نر البنك المركزي يتحدث عن اثقال الميزانية بالملايين التي ستدفع لشراء المديونيات بل اصر (كما في خطاب المحافظ لوزير المالية والذي اشرنا اليه في مقالة الاربعاء الفائت) من ان انفاق هذه الملايين والتي وصلت بقانون المديونيات الصعبة الى مليارات، واجب وطني لحماية الاقتصاد الوطني وركائز الاقتصاد الوطني! لقد تم دفع هذه المبالغ في ظروف صعبة وعجز مخيف بالميزانية من بعد تحرير البلد واستحقاقات فاتورة التحالف على الحكومة الكويتية والتي كانت ملزمة بدفعها للدول الاصدقاء والاشقاء والتي ساهمت في تحرير الكويت مع ما واكب سنوات ما بعد التحرير من انخفاض في قيمة البرميل والذي اوصله لمستويات لم يصلها من قبل بالسعر كما لا ننسى تكاليف الاعمار واعادة انشاء البنية التحتية والتي تدمر معظمها من جراء الحرب بخلاف حرائق الآبار والخسائر التي تكبدتها الدولة من الحرائق ومن اطفائها.. كل هذا ولم نر من البنك المركزي أو كتابات البعض أي اشارة لتكاليف المليارات الستة (والتي تم دفعها لصالح حفنة من التجار) وارهاقها على الميزانية.
لم نر أي اشارة على اخلال القانون بمبدأ المساواة فهناك تجار لم يستدينوا من البنوك مثلما هناك ناس لم يستدينوا من البنوك كما يتحدثون هذه الايام!
ان من استفادوا من المديونيات الصعبة قد اخلوا مقدما بمبدأ المساواة، بل ان المصيبة ان %50 من المديونيات الصعبة ذهبت لمجموعة لا تتجاوز المائة ممن هربوا اموالهم مقدما في حسابات خارجية وأي مزاعم عن تعثرهم وعجزهم عن سداد مديونياتهم بسبب الغزو أو ازمة المناخ هي مزاعم واهية ولا محل لها على ارض الواقع، فأكثر من تضرر من الغزو هو الفقير واكثر من تدمر من ازمة المناخ هو الفقير كذلك.
ازمة القروض والتي يمر بها البلد هو نتيجة ضعف رقابي من قبل البنك المركزي لم يتدارك بعض آثاره الا بالآونة الاخيرة وان لم يقدر على كل آثاره لأن قوة اصحاب البنوك ونفوذهم السياسي تفوق قدرة المحافظ مع كامل احترامنا له.
احد البنوك امتنع عن ارجاع مبالغ التأمين على الحياة والتي كانت قد استحصلتها البنوك من مدينيها على الرغم من عدم قانونية الزامهم بتأمين لا يعلمون عنه، وقد قام البنك المركزي بالايعاز للبنوك كلها لارجاع المبالغ أو ايقاع الغرامات التهديدية عليه وفعلا تم ذلك الا بنكا واحدا امتنع ولم نرصد أي ردة فعل من البنك المركزي حتى الآن!
ان البنك المركزي يعلم بعدم قانونية دفع الفوائد المتحصلة من القرض من رفع فائدة البنك المركزي ولم يتحرك تجاه هذا الموضوع!
ان البنك المركزي يعلم بعدم قانونية الفوائد المركبة على الفوائد الاصلية لدى قيام العميل بطلب قرض ثان ولم يتحرك تجاه هذا الموضوع!
ان البنك المركزي يعلم بأن البنوك تحصل فوائد فوق الفوائد المحسومة مقدما مع توقيع عقد القرض بنسب تتجاوز حتى المسموح لها في القانون التجاري ولم يتحرك تجاه هذا الموضوع!
بل ان كافة البنوك استغلت علمهم بجهل عملائها بالقانون وكسلهم عن تقاضيها لتستمر في مخالفتها للقانون ولعقود القروض المبرمة ولم نجد للدور الرقابي المناط به للبنك المركزي على هذه البنوك أي دور، والآن بعد سقوط الفأس على الرأس يتهرب البنك المركزي من تحمل مسؤولياته بل وينكر وجود المشكلة على الرغم من انه كان الشاهد الصامت عليها!
الاقتصاد الوطني يا بنك مركزي والذي ناديتهم بحمايته عبر دفع المليارات الستة في المديونيات الصعبة، عماده وركائزه هم الطبقة المتوسطة لا التجار وهذا اهم واول ما يتعلمه الطالب في كليات الاقتصاد!
الطبقة المتوسطة يا بنك مركزي حمايتها هي مسؤوليتكم الاولى وعدم النزول بها الى طبقة معدمة هو مناط دوركم الاصلي، فهل قمتم بهذا الدور المطلوب؟
غلاء الاسعار ظاهرة عالمية ولكن هناك وسائل للتخفيف من حدتها من اهمها معالجة آثار التراخي الرقابي من قبل البنك المركزي على البنوك المحلية والتي راح ضحيتها المواطن عبر معالجة قروضهم الاستهلاكية كما هو موضوع زيادة الرواتب والذي بالمناسبة حتمية قانونية فرضها القانون على الحكومة لمواجهة التصاعد الطبيعي للاسعار، فهل نبه البنك المركزي على ذلك؟
ان الارشيف الاسود للبعض ليدلل دلالة قاطعة ان ليس الكل تحركه المصلحة الوطنية، فلا داعي للغمز واللمز على الآخرين واتهامهم في وطنيتهم، ان الوطنية ليست وسيلة تخرجونها من الادراج وقت ما تريدون ووفق ما تريدون، والشعب الكويتي الذي تتدعون الوطنية عليه، قد اثبت وطنيته بالافعال وبالدماء والتضحيات، فلا انتم ولا اتباعكم تزايدون على وطنية الشعب الكويتي.. حذار من هذا!