الداخلية: لجان قيد الناخبين تنهي اعمالها عن فبراير الجاري

اعلنت وزارة الداخلية ان لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية (في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة) انهت أعمالها عن شهر فبراير الجاري.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان الاعمال التي تمت في هذه الفترة والتي تعرض بمقار اللجان حتى 15 مارس المقبل وستنشر في الجريدة الرسمية تعد اعمالا مؤقتة يجوز للناخبين طلب تعديلها بالاضافة اليها أو الحذف منها وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من ادراج اسمائهم أوأسماء من يجب ادراجهم فيها.
واوضحت انه يجوز للناخبين التأكد من حذف اسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.
وذكرت انه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يتقدم بطلب الادراج والحذف في الجداول الانتخابية في ايام العمل الرسمية في الفترة من ( 1 وحتى 20 مارس المقبل) وذلك الى مقر مقر اللجنة المختصة وسيتم تقييد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها.
وبينت ان الطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة يمكن ان تتناول..
أولا .. لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد اهمل ادراج اسمه بشرط ان يقدم الدليل على توفر شروط الناخب فيه وان الدائرة هي موطنه الانتخابي.
ثانيا .. لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق.
وقالت الوزارة ان اللجان ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لايتجاوز ال15 من شهر ابريل المقبل وللجنة أن تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ماتراه لازما من تحقيق وتحريات.
وذكرت ان قرارات اللجان الصادرة بالقبول او الرفض سوف تعرض في مقار اللجان ابتداء من اليوم السادس وحتى اليوم ال15 من شهر ابريل المقبل كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال امام المواطنين للطعن في قرارات اللجنة في موعد أقصاه اليوم ال20 من شهر ابريل المقبل وستحال هذه الطعون فورا الى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 35 لعام 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له.
واهابت الوزارة بالناخبين الكرام التعاون والاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات الاعتراض (ان وجدت) على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة الى كل اسم لم يتقدم احد بالاعتراض عليه.