عبداللطيف الدعيج يرد على موقف محمد هايف- دون تسميته- من موقفه من 'البحرين': نائب مزدوج بالثلاث ؟!

مزدوج بالثلاث 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
احد النواب من نشطاء كتلة «الا الدستور» النيابية دعا أخيرا، او بالاحرى مجددا، الشيخ ناصر للاستقالة بسبب موقف الحكومة المتفرج من المواطنين ووسائل الاعلام التي وقفت مع الشعب البحريني ضد مملكته، خلافا للموقف الحكومي المعلن المؤيد لحكومة البحرين.
ليس جديدا التحريض على حريات الآخرين على معظم نوابنا، وكتلة «الا الدستور» بالذات، فقد سبق لقياديي الكتلة وزعمائها ان حرضوا الحكومة ضد الاعلام المخالف او «الفاسد» حسب تعبيرهم وضد آخرين، لا لشيء إلا لانهم خالفوهم الرأي او هددوا المصالح غير المشروعة لناخبيهم. الجديد ان النائب الفلتة وكتلته ايضا كانا من المؤيدين للحراك الشعبي في مصر، وبعض احبابه واصدقائه تظاهروا تأييدا لـ«الثورة» المصرية وهتفوا ضد الرئيس «الطاغية». النائب الفلتة ومعه ربما بقية متخلفي «الا الدستور»، او اغلبهم على الاقل، لم يجد غضاضة في ذلك، ولم يعترض بل انضم الى القوى «الثورية» المطالبة بالاطاحة بالنظام المصري. لكنه هنا يعترض على تعاطف بعض المواطنين مع نظرائهم واهلهم ممن تحرك في البحرين.
لست مؤيدا «سياسيا» للحراك البحريني، مع انني اتعاطف مع الطرح وأؤيد المطالب التي يطرحها المتظاهرون لتحسين اوضاعهم، وذلك لاني ارى في الحراك اتجاها دينيا صرفا، وليس نشاطا ديموقراطيا حرا كما اتمنى. ولكن اعتقد ان من حق البحرينيين ان يعبروا عن احاسيسهم وان يعرضوا مطالبهم، وان على السلطة هناك ان «تستمع وتجيب»، طالما ان الامر يتعلق بالحقوق والمطالب الاجتماعية العادلة للناس في الحرية والعدالة والمساواة، فهذه وبغض النظر عن هوية واتجاه من يطالب بها تبقى حقوقا انسانية مطلقة، تتقدم على كل الاعتبارات والاستثناءات.
هذا تماما كان موقفي من قضية التأبين، وكان تماما ايضا موقف النائب الفلتة وبقية مجاميع التخلف من القضية. كان حقا لخالد العبيسان ان يترحم على صدام حسين ــ بل هو طالب بتحريره ــ الذي دمر الكويت وشرد الالاف وقتل المئات من سكانها، بينما كان حراما على بعض المواطنين «الشيعة» ان يؤبن عماد مغنية رغم انه متهم وليس مدانا باختطاف طائرة «الجابرية» ومقتل احد حراس الامن فيها!
ان ازدواجية الجنسية امر خطير، وجريمة يعاقب عليها القانون، لكن المؤسف ان ازدواجية التفكير وازدواجية التقييم وازدواجية المعايير لا يحاسب عليها حتى نائب اقسم على احترام الدستور وحقوق الاخرين وتعهد بالالتزام بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة. والمؤسف اكثر ان الانتخابات المقبلة ستشهد عودته وبوضع متقدم.

عبداللطيف الدعيج