(تحديث1) تعيين السبسي رئيسا لحكومة تونس

قال الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ان الباجي قائد السبسي عين رئيسا لوزراء تونس خلفا لمحمد الغنوشي.

وسبق ان تولى السبسي وزارة الخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وأعلن محمد الغنوشي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة التي تشكلت لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي بدأت مع مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد، استقالته الأحد، منتقداً من قال إنها مجموعة ركزت منذ فترة على مهاجمة حكومته، وذلك بعد يوم من مواجهات في عدة مدن بالبلاد، أدت لمقتل خمسة أشخاص وجرح العشرات.

وقال الغنوشي إنه ليس مستعداً لأن يكون الشخص الذي يتخذ قرارات 'ينجم عنها سقوط ضحايا،' واستعرض أبرز المصاعب التي واجهت حكومته، وقال إن الوزراء الذين اختاروا المشاركة فيها 'فضلوا مصلحة البلد والانضمام إلى الحكومة في هذا الوقت الحرج على الراحة خارجها.'

وتابع: 'ومع هذا نجد مجموعة أخذت تركز على الهجوم على الحكومة.. أنا وافقت على قيادة الحكومة كي لا تتحول البلاد إلى شلال من الدم.'

وختم الغنوشي بالقول إن هناك أغلبية صامته، ولكنها لم تعد تقبل الصمت وأن تقوم الأقلية بفرض إرادتها على الأكثرية، وقال إنه يغادر وضميره مرتاح، ويرى أن استقالته هي 'في خدمة تونس وثورة تونس.'

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن أحداث عنف وتخريب وشغب وحرق جرت السبت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص أثناء تصدي قوات الأمن الداخلي لمحاولات مداهمة واقتحام مقر وزارة الداخلية من قبل مجموعة من الشبان الحاملين لأسلحة بيضاء وحجارة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها الأحد، نشرته وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء، أن هذه الأحداث 'أدت أيضا إلى إصابة 16 رجل أمن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة وبمقذوفات أخرى.'

ولفتت الوزارة إلى أن شارع الحبيب بورقيبة 'شهد صباح يوم الأحد قيام مجموعة من الشبان بمحاولات متكررة لإحداث الشغب والاعتداء بالعنف برمي الحجارة على رجال الأمن.'

وعبرت عن 'أسفها الشديد لما سجل من وفايات وإصابات جراء هذه الأفعال الإجرامية الممنهجة التي لا تمت بأي صلة للاحتجاجات السلمية، والزج بالشبان فيها واستخدامهم دروعا بشرية، فإنها تذكر بخطورة ما تقوم به العناصر المخربة التي لا تريد لتونس الاستقرار وتجاوز الظرف الاستثنائي الحالي.'

يشار إلى أن تونس تعيش اضطرابات متواصلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات متواصلة، انتهت باضطرار بن علي للفرار من البلاد في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن حكم الجمهورية التونسية لنحو 23 عاماً.