بعض النواب يعمل على وجود سلطة واحدة هي سلطتهم باعتبارهم سلطة تشليحية'على خلفية 'شلح' الوكلاء ..من مقالة مساعد الصالح
زاوية الكتابكتب ديسمبر 1, 2007, 8:23 ص 388 مشاهدات 0
السلاطة التشليحية
هناك خطأ في الدستور الكويتي، عندما نص على وجود ثلاث سلطات هي: السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، فقد قرر مجلس الامة الحالي ان بعض النواب يعتقد ويعمل على وجود سلطة واحدة هي سلطتهم باعتبارهم سلطة 'تشليحية' فهم 'شلحوا' السلطتين التنفيذية والقضائية، اذ ان موضوع عدم التعاون بين وزيرة التربية ووكيل الوزارة وطلبها استقالة الوكيل ورفضه ذلك، وبالتالي لجأت الى مجلس الوزراء، ومع ذلك فان النواب يزعمون ان مجلس الوزراء كان عليه ان ينتظر قرار لجنة التحقيق البرلمانية.. ترى من اين جاؤوا بهذا التفسير الغريب فهم لا يشكلون لجنة قضائية، بل لجنة تحقيق تهتم بالمسؤولية السياسية وليس القضائية.. كما ان اعفاء وكيل من العمل من اطلاقات الوزير الذي يختار اعوانه ومساعديه، والسوابق البرلمانية الكويتية تؤكد ذلك، ابتداء من تسلم وزير التربية الاسبق خالد المسعود الذي اعفى الوكيل والوكلاء المساعدين ومنهم فيصل الصالح والمرحومان احمد العدواني وعيسى الحمد الذين انتقلوا الى وزارات اخرى.. (الخارجية والاعلام) في مرحلة الستينات، ويبدو ان بعض نوابنا الحاليين لم يكونوا قد ولدوا وقتها او كانوا صغار السن.. واذن الاحتجاج على وزيرة التربية نورية الصبيح ليس له اساس قانوني، بل هو تدخل سافر في اعمال السلطة التنفيذية.
اما بالنسبة للقضاء فقد نشرت الصحف تصريحا للوكيل المقال جاسم العمر، قال فيه انه يدرس اللجوء الى القضاء.. وهو الامر الصحيح ونشجعه عليه، بل وندعو ان تكون الخلافات والمنازعات متروكة للقضاء الذي فصل في الكثير من قضايا الموظفين قبل عدم الترقية.. او العلاوات.. او بطلان الفصل، فلماذا لا يترك نوابنا الافاضل الامر الى السلطة المختصة وهي القضاء، لاسيما انه خدم 38 عاما، ولا بد ان تكون لديه خبرة في مجال فض المنازعات.. والله من وراء القصد.
***
آخر العمود:
التسلسل الوظيفي من اعلى الى اسفل يبدأ بالوزير ثم وكيل الوزارة ثم الوكيل المساعد.. ثم المدير ثم المراقب بعدها رئيس قسم.. ولا اظن ان اي وزير قادر على اختزال اعمال هؤلاء بيده. عرض كتاب في معرض كتاب التعليم التجاري التطبيقي لا يمكن مساءلة الوزيرة عنه، لانها اصلا ليس في مقدورها قراءة الكتب المعروضة، او اخذ اختصاصات المسؤول عن المعرض او لجنة الرقابة على الكتب ولكنها السياسة تجيز كل شيء!
محمد مساعد الصالح
تعليقات