ما يصدر عن 'الداخلية' بعد أحداث الصليبيخات والميموني برأي إبراهيم المليفي لا يحمل أي مصداقية لديه ؟!

الأغلبية الصامتة: يا شيوخنا شدو اللحاف
إبراهيم المليفي

رحم الله الشيخ عبدالله السالم، بل نقولها ألف مرة رحمك الله يا عبدالله السالم، حصنت الكويت وأسرة الحكم في آن واحد بوثيقة الدستور قبل خمسين عاما تقريبا، وكأنك تقول اليوم يا رياح اشتدي، ويا أرض تزلزلي، فالكويت وشعبها وأسرة الحكم ثابتون راسخون تحت راية: الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة.

نقول هذا ليس فقط لأن عاصفة البوعزيزي في أولها والخير في الطريق، وليس لأننا نعيش فرحة أعيادنا الوطنية ومناسبة تولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم، بل نقوله لأن بعض شيوخنا الأعزاء- ومن دون أن نضيف أتباعهم- ما زالوا يخلطون بين معارضة الحكم ومعارضة الحكومة، وبين الحراك الديمقراطي الذي كفله دستور 62 والحراك الثوري الذي يريد استبدال نظام مكان نظام، أيها الأعزاء إن لكم في القلب منزلة رفيعة برهنها أهل الكويت في الشدة والرخاء، ولكم في تجربة الغزو المريرة خير برهان، فلا يلتبس عليكم الأمر فتظنون أن انتقاد الوزير الشيخ الذي حمل «وزر» مصالح الناس وتيسير معاشهم هو انتقاد لكم جميعا، أو تعبير عن غايات بعيدة، «فالشيخة» وحدها دون عمل لا توفر الحصانة، ولو جلس نفس الشخص في بيته لما أتاه غير المديح والثناء، أخيرا إلى بعض شيوخنا الأعزاء أحسنوا الظن بأهل الكويت، فهم كانوا وسيبقون لكم درعاً وسيفاً، فشدوا اللحاف «على الآخر»، ولا تستمعوا إلى وشايات الأقزام.

كانت هذه المقدمة ضرورية للتعليق على التطور المهم في مسيرتنا الديمقراطية، فهذه الأيام نسمع عن لجنة سياسية تبحث سبل تخفيف الاحتقان السياسي من خلال عقد حوار وطني موسع، وبقدر ما نحمله من تقدير للأسماء المشاركة في هذه اللجنة والمهام المنوطة بهم، يهمنا التأكيد على أن كل الكلام عن تشخيص أزماتنا السياسية قد قيل، ومن أطراف لا أحد يشك في إخلاصها وحبها للكويت، وهو يتمحور حول نقاط رئيسة منها: ضرورة تغيير نهج التعامل مع الدستور والنظام الديمقراطي من خلال الإيمان والتسليم بهما وليس تغيير الوجوه، تزايد الفساد السياسي ودعم أطراف تفتقر للأخلاق والموضوعية لتشويه الديمقراطية، إلغاء فكرة استعمال القوة مع أبناء الشعب الحر.

إن أي عمل جاد يبتعد عن إطار هذه الركائز الثلاث سيكون هدراً للوقت الثمين وتضييعا لفرصة بناء قاعدة جديدة من الثقة بين مختلف الأطراف بعد أن تكاثرت الخلافات بصورة غير مسبوقة، والأمل كل الأمل أن تشتمل توصيات اللجنة السياسية العليا اقتراح إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الأمة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تلبي احتياجات المرحلة، وتكون على مستوى خطة التنمية.

إن الإصلاح الموعود تأخر كثيرا، والملفات المؤجلة بدأت بالانفجار تباعا، وآخرها ملف البدون الذي اقتصرت معالجته على والعنف والتخويف، وهنا يجب القول إن ما يصدر عن وزارة الداخلية بعد أحداث الصليبيخات والميموني لا يحمل أي مصداقية لدي؛ لذلك فأنا أستهجن تعجل كتلة العمل الوطني إدانة عنف البدون الذي قد يكون رد فعل وليس فعلا، فأمامنا الأزمة الإسكانية والجهاز الإداري المترهل الذي يحتاج إلى ثورة «نوير» والهدر في المال العام، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وأمامنا الكثير ولا نحتاج غير سياسة جديدة وتغيير الطاقم بأكلمه فهل ما نطلبه معجزة؟

الفقرة الأخيرة:

لا يوجد أسهل من اختزال مشروعية مطالب الإصلاح الديمقراطي في البحرين بوصفها تحركات تقودها إيران حتى يصدر كل طائفي حكمه السريع بسلامة المجزرة التي ارتكبت في دوار اللؤلؤة، والتي أعلن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الحداد العام لأجل أرواح من قتلوا فيها... تبّاً لازدواجية المعايير.