مستذكرا إقناع النظام بعقم سياسته، واعلانه التوبة في جدة، أحمد الخطيب برأيه ان الحل في تدوير العقول لا الوزراء ؟!

 

الحل في تدوير العقول لا الوزراء 

كتب أحمد الخطيب : 

 
في هذه الاجواء الح‍بلى بالمتغيرات الجذرية في منطقتنا العربية، يتحدث البعض عن تغيير في الحكومة ككل، او في بعض الوزراء، او التدوير، وكأننا نعيش في كوكب آخر لا يعنينا ما يحدث في بيئتنا ومحيطنا.
الحل ليس بالتدوير الوزاري، بل بالتدوير العقلي. تدوير النهج الذي ادى الى انهيار الدولة وضياع الكويت خلال بضع ساعات على العدوان الصدامي على الكويت، حين انفرد النظام بالسلطة، وحلَّ مجلس الامة، وأظهر افلاسه الكامل في حماية الوطن.
كان البعض يعتقد ـــ آنذاك ـــ أن هذه الكارثة التي ضيعت الوطن كفيلة بإقناع النظام بعقم سياسته، واعلانه التوبة في جدة، والاعتراف بأهمية الحياة الدستورية وفشل التفرد بالسلطة. لكن ما حصل بعد التحرير، مباشرة، كان العودة الى الرعونة نفسها التي اضاعت البلد، حيث تمت اعادة المجلس الوطني المزور وكأن شيئاً لم يكن.
نحن نعاني الآن من هذه السياسة المدمرة نفسها التي اوصلتنا الى الحضيض في كل المجالات، كما اجمع المواطنون على ذلك.
واليوم نرى ان هذه العقلية إن لم تتوقف فستضيّع الوطن الى الأبد.
والدليل ما شاهدناه من تصرف، سواء في اجتماع الصليبخات، في مقر النائب الحربش، او ما كاد يحدث على نحو مشابه في اجتماع ساحة الصفاة، من استعدادات لاستخدام الذخيرة الحية لفضّه قبل ان يتم الغاؤه في آخر لحظة، عندما تم اكتشاف هذا المخطط الدموي، وعمل العقلاء في المجلس وخارجه على تفاديه، وافشال فلسفة السيف والمنسف.
ثم جاءت الطامة الكبرى، عندما اتخذ القرار غير المنطقي، واللا مسؤول، بالانحياز الى نظام حسني مبارك، الذي كان قائماً على الحرامية والبلطجية ضد الشعب المصري وشبابه الواعد، وضد التيار العالمي الذي وحّد شباب العالم، بعد ان اصبح هذا العالم قرية واحدة سكانها شعب واحد متعاون متضامن مُصرّ على العيش بكرامة متحرراً من الفقر والجهل، والمرض والظلم. وهكذا، أصبحنا اعداء مصر الثورة، ونسينا افضالها علينا حتى في ايام فقرنا.
هذا هو المأزق الذي نعيشه الآن بفضل هذه السياسة التي ابتلينا بها لعقود طويلة.
امام كل هذا، لن يفيدنا في شيء ترقيع الوزارة، ولن يفيد شراء الناس بالمال، فنفوس الناس وكراماتهم عزيزة عليهم، وهذه هي اموالهم واموال ابنائهم ومستقبل بلادهم، فلا منّة لاحد عليهم.
ولكن ما يريده هذا الشعب هو اكبر من هذا، انه يريد نسف هذا الاسلوب في معالجة الازمات، وانتهاج استراتيجية جديدة كاملة تعيد النظر في كل شيء، وتضع مصلحة الوطن قبل اي مصلحة اخرى.
نحن بانتظار ما سيسفر عنه الحوار الذي يجري الآن بين النظام والبعض من رجالاتنا.
وكل اجراء حكومي قبل معرفة نتائج هذا الحوار هو محاولة لنسف هذا الحوار قبل ان يبدأ، وسيكون بمنزلة حوار مماثل كان قد اجراه الشيخ سعد العبدالله الصباح، وأعلن بعده أن الشعب الكويتي لا يريد الدستور إنما يريد انشاء مجلس وطني معين من دون صلاحية.
فرجاء، لا تلهونا بالحديث عن اي تعديلات في الحكومة الآن قبل معرفة نتائج الحوار.

بقلم: د. أحمد الخطيب