مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة

تابع تجمع الكويتيين البدون 'تكون' ما حدث من مظاهرات خرج بها مجوعة من الكويتيين البدون خلال الأيام الماضية في مناطق مختلفة في الكويت بالقرب من منازلهم، حدثت خلالها أحداث مؤسفة أدت إلى مواجهات بين قوات الأمن وجموع المتظاهرين، الذين خرجوا بصورة عفوية وسلمية رافعين المصاحف بيد وعلم الكويت بيد أخرى مرددين النشيد الوطني ورافعين شعارات 'عاش الأمير' 'تحيا الكويت' للمطالبة بحقوقهم القانونية والمدنية الإنسانية المهدورة منذ عام 1986م وعلى رأسها حق الانتماء، واستمرت المظاهرات سلمية إلى أن تدخل رجال قوات الأمن فاستخدموا القوة الغير مبررة والمفرطة في بعض الأحيان لتفريق المتظاهرين بالمياه الساخنة والقنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع والتي سقط البعض منها داخل المنازل المجاورة، إضافة إلى استخدام الرصاص المطاطي والهراوات، مما تسبب بحالة من الفوضى عمت المكان أدت إلى سقوط عشرات الجرحى والمصابين من المتظاهرين ورجال الأمن الذين تم نقل البعض منهم لمستشفي الجهراء والفر وانية والعسكري، اتبعت بعدها بحملة من الاعتقالات العشوائية التي طالت المشاركين وغير المشاركين بهذه التظاهرات.
وأكد التجمع على تمسكه والتزامه بما جاء في بيانهم الصادر في 8 فبراير والذي عبروا فيه عن موقفهم الرافض من للدعوات المنادية للخروج بتظاهرات أو مسيرات سلمية خلال شهر فبراير من خلال عدد من مواقع الإنترنت، الشهر الذي نحتفل فيه بأعيادنا ومناسباتنا الوطنية، وحتى لا نسمح لكائن من كان أن تسول له نفسه لاستغلال قضيتنا للعبث بأمن الوطن والمواطنين، وقطع الطريق على أي محاولة من شأنها الإضرار بقضيتنا العادلة وتشويه صورتها أمام الرأي العام كما هو حاصل الآن من خلال بعض وسائل الإعلام التي لم تنقل تداعيات الحدث كما هو على أرض الواقع وتركيزها فقط على سلبيات الحدث مما ساعد وبشكل مباشر في استمرار التظاهرات وتأجيجها واتساعها من منطقة لأخرى.
وحمل التجمع الحكومة الكويتية مسئولية تفجر الأوضاع في الشارع البدوني ووصولها لهذه المرحلة الحرجة للغاية والتي لم نكن نتمنى رؤيتها في يوم من الأيام تحدث في الكويت، بسبب نهجها الخاطئ الذي لم يراعى فيه الجوانب الإنسانية لأبناء هذه الفئة والذي غلب علية الهاجس الأمني، واستمرارها في المماطلة والتسويف كثيراً في إغلاق هذا الملف، وتخليها عن مسؤوليتها وألقها بالمسؤولية كاملة على الكويتيين البدون لتصحيح أوضاعهم بأي شكل من الأشكال حتى ولو كانت بصورة غير قانونية، وتجاهلها المتعمد لنداءات والدعوات المختلفة والمطالبة بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية التي من شأنها رفع المعاناة عن هذه الفئة، معتقدة بأن عامل الزمن إلى جانب الضغط كفيل بإغلاق الملف، والذي زاد من سوء الأوضاع وتعقيدها أكثر وأكثر مما أدى إلى الإخلال بأمن الكويت والمواطنين.
وجدد التجمع دعوته إلى أخوانهم الكويتيين البدون على ضرورة ضبط النفس وتهدئة الأوضاع وتأجيل أي دعوة للخروج بمظاهرات أو مسيرات للمطالبة بحقوقهم المدنية والقانونية الإنسانية إلى وقت أخر احتراما وتقديراً لوالدنا وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ومشاركتاً مع أبناء وطننا وإكراماً لضيوف الكويت الكرام الذين سيشاركوننا هذا العام عيد الاستقلال وعيد التحرير.
ودعا التجمع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلي زيارة منطقتي الجهراء والصليبية للوقوف على حقيقة أوضاع المنطقتين والالتقاء مع أبناءة الكويتيين البدون وتلمس معاناتهم والتعرف على احتياجاتهم والاستماع لوجهات نظرهم، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في استقرار الوضع واستتباب الأمن، من خلال العمل وبشكل سريع علي تحقيق المطالب الإنسانية المشروعة ومنها توفير الفرص العمل وإزالة كل العراقيل التي تحول دون إتمام عمليات توثيق عقود الزواج والطلاق واستصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة والحصول على الرعاية الصحية المجانية، وتفعيل دور القضاء لنظر في حقيقة القيود الأمنية التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عملها طوال 14عاماً من دون إثبات أو أدلة، و إطلاق سراح باقي المحتجزين ممن تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية ووقف الملاحقات الأمنية لكل من شارك في هذه التظاهرات، كما دعا مجلس الأمة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة تبحث في أحداث العنف التي شهدتها منطقتي تيماء والصليبية يومي 18 و19 فبراير وما صاحبها من اعتداءات وانتهاكات.